دفوع المحامي في قضايا المخدرات وفق القانون الجديد – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد دفوع الدفاع في قضايا المخدرات من أهم عناصر المحاكمة الجنائية، خصوصًا بعد التعديلات الجوهرية في المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، والذي أعاد تشكيل معايير الضبط والتفتيش، والتمييز بين التعاطي والاتجار، والأدلة الرقمية، وتقدير القصد الجنائي. هذه الدراسة تقدم أهم الدفوع القانونية التي يعتمد عليها الدفاع أمام محاكم الجنايات في الكويت.

أولاً: الدفوع المتعلقة بالقبض والتفتيش

يتحتم على المحكمة التحقق من صحة إجراءات الضبط، لأن بطلانها يؤدي إلى بطلان نتائجها. وتقوم دفوع بطلان التفتيش على:

• عدم توافر حالة التلبّس.
• عدم وجود إذن صحيح بالتفتيش.
• تجاوز حدود الإذن من حيث المكان أو المدة.
• عدم جدية التحريات التي بُني عليها الإذن.
  ويؤكد القضاء الكويتي أن التفتيش الاستثنائي يجب تفسيره تفسيرًا ضيقًا، وأن الظن لا يرقى إلى مستوى التلبّس، وهو ما يمنح الدفاع مجالًا واسعًا للطعن.

ثانيًا: الدفوع المتعلقة بانتفاء قصد الاتجار

يعتمد هذا الدفع على تفكيك القرائن التي تستخدمها النيابة لإثبات نية الاتجار، مثل الكمية، وطريقة التغليف، والاتصالات، والمبالغ النقدية.

ويبرز دور الدفاع في:

• بيان أن الكمية لا تكفي لاتهام الاتجار.
• نفي وجود معاملات مالية أو اتصالات ترويجية.
• إثبات أن المضبوطات وُجدت للمتهم دون قصد البيع.
• الاستناد إلى الاستهلاك الشخصي باعتباره معيارًا مهمًا في القانون.

ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالإدمان والجانب العلاجي

يمنح القانون الجديد مخرجًا قانونيًا مهمًا للمتعاطي عند ثبوت حالة الإدمان، وإثبات سعيه للعلاج. ويسمح الإعفاء القانوني بإسقاط العقوبة إذا التزم المتهم بالبرنامج العلاجي.

الدفاع الناجح يركز على:

• تقديم مستندات طبية معتمدة.
• إثبات وجود تاريخ علاجي سابق.
• تقديم طلب رسمي لإيداع المتهم في مركز علاجي.
• بيان أن المتهم مدمن وليس تاجرًا.

رابعًا: الدفوع المتعلقة بالأدلة الرقمية

أدخل القانون الجديد الأدلة الإلكترونية في قلب منظومة التجريم. وتشمل هذه الأدلة: المحادثات، التحويلات، المحافظ الإلكترونية، المواقع، تطبيقات التواصل.

وتقوم دفوع الطعن في الدليل الرقمي على:

• عدم ثبوت نسبة الحساب أو المحادثة للمتهم.
• غياب سلسلة الحيازة الرقمية.
• عدم صحة إجراءات التفريغ الفني.
• احتمال تزوير أو دمج البيانات.
  الطعن الفني في الأدلة الرقمية أصبح أحد أهم الأدوات الحديثة للدفاع.

خامسًا: الدفوع المتعلقة بالتقارير الفنية والوزن والنقاء

يعتمد كثير من القضايا على تقارير مختبر الأدلة الجنائية. ويمكن الطعن فيها إذا شابها:

• خطأ في وزن العيّنة.
• خطأ في نسبة النقاء.
• خلل في طريقة أخذ العينة أو تخزينها.
• عدم مطابقة العينة المرسلة مع المضبوطات.
  وقد قضت محكمة التمييز بأنه لا يكفي مجرد تقرير دون وجود إجراءات سليمة وضمانات علمية دقيقة.

سادسًا: الدفوع المتعلقة بالشبهة وعدم كفاية الأدلة

يستند الدفاع هنا إلى قاعدة “الشك يُفسّر لصالح المتهم”، ويُبرز أن الملف خالٍ من الدليل الجازم، وأن الأدلة قرائن ظنية متناثرة لا تكفي للإدانة. وتشمل هذه الدفوع:

• غياب شاهد رؤية مباشر.
• تناقض أقوال القوة الضابطة.
• عدم كفاية المضبوطات.
• ضعف الصلة بين المتهم والمكان المضبوط فيه.

خاتمة

يُظهر القانون الجديد أن الدفاع في قضايا المخدرات أصبح أكثر تعقيدًا واحترافية، ويتطلب قدرة على تفكيك الأدلة الرقمية، ومناقشة التقارير العلمية، وفهم فلسفة القانون ذاته. وتطبيق هذه الدفوع بشكل صحيح يؤدي إلى نتائج حاسمة في قضايا الاتجار والتعاطي.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞