دفوع المحامي في قضايا المخدرات وفق القانون الجديد – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تُبنى دفوع قضايا المخدرات على الفعل المسند وأدلته والنص الواجب التطبيق، مع مراعاة المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 وقواعد الإجراءات والمحاكمات الجزائية. تعرض هذه الدراسة محاور لفحص القبض والتفتيش والقصد والدليل الفني والرقمي ومسارات العلاج؛ ويُختار منها ما تسنده أوراق القضية.

أولاً: الدفوع المتعلقة بالقبض والتفتيش

يُفحص الأساس القانوني للقبض والتفتيش وحدود الإجراء. وعند ثبوت البطلان يُبحث أثره على الأدلة المستمدة منه، دون افتراض سقوط أدلة مستقلة عنه أو انتهاء القضية بالبراءة تلقائيًا. ومن المسائل التي يراجعها الدفاع:

• مدى قيام حالة التلبس إذا استند الإجراء إليها،
• صحة الإذن عند وجوبه، أو وجود سند قانوني آخر يجيز الإجراء،
• تجاوز حدود الإذن من حيث المكان أو المدة.
• عدم جدية التحريات التي بُني عليها الإذن.
  ويؤكد القضاء الكويتي أن التفتيش الاستثنائي يجب تفسيره تفسيرًا ضيقًا، وأن الظن لا يرقى إلى مستوى التلبّس، وهو ما يمنح الدفاع مجالًا واسعًا للطعن.

ثانيًا: الدفوع المتعلقة بانتفاء قصد الاتجار

يعتمد هذا الدفع على تفكيك القرائن التي تستخدمها النيابة لإثبات نية الاتجار، مثل الكمية، وطريقة التغليف، والاتصالات، والمبالغ النقدية.

ويبرز دور الدفاع في:

• مناقشة دلالة الكمية مع باقي ظروف الضبط، دون اعتبارها وحدها قاعدة حسابية ثابتة لإثبات الاتجار أو نفيه.
• نفي وجود معاملات مالية أو اتصالات ترويجية.
• إثبات أن المضبوطات وُجدت للمتهم دون قصد البيع.
• الاستناد إلى الاستهلاك الشخصي باعتباره معيارًا مهمًا في القانون.

ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالإدمان والجانب العلاجي

لا يكفي ثبوت الإدمان أو طلب العلاج لإسقاط العقوبة. تُفحص شروط التقدم الطوعي في المادة 61، وإجراءات البلاغ العلاجي في المادة 62، وسلطة النيابة في الإيداع وفق المادة 63، وسلطة المحكمة وفق المادة 64 في نطاق جريمة المادة 49. كما تنظم المادة 59 المتابعة العلاجية عند الامتناع عن النطق بالعقاب. تختلف هذه المسارات في شروطها وآثارها، وتبقى الجرائم الأخرى محل بحث مستقل.

الدفاع الناجح يركز على:

• تقديم مستندات طبية معتمدة.
• إثبات وجود تاريخ علاجي سابق.
• تقديم طلب رسمي لإيداع المتهم في مركز علاجي.
• بيان أن المتهم مدمن وليس تاجرًا.

رابعًا: الدفوع المتعلقة بالأدلة الرقمية

قد يضم الملف محادثات أو تحويلات أو بيانات حسابات إلكترونية. ويُبحث سند الحصول عليها وسلامة استخراجها ونسبتها ودلالتها وفق قواعد الإثبات والإجراءات، دون افتراض أن مجرد الوسيلة الإلكترونية يثبت الجريمة أو يشدد عقوبتها.

وتقوم دفوع الطعن في الدليل الرقمي على:

• عدم ثبوت نسبة الحساب أو المحادثة للمتهم.
• غياب سلسلة الحيازة الرقمية.
• عدم صحة إجراءات التفريغ الفني.
• احتمال تزوير أو دمج البيانات.
  الطعن الفني في الأدلة الرقمية أصبح أحد أهم الأدوات الحديثة للدفاع.

خامسًا: الدفوع المتعلقة بالتقارير الفنية والوزن والنقاء

يعتمد كثير من القضايا على تقارير مختبر الأدلة الجنائية. ويمكن الطعن فيها إذا شابها:

• خطأ في وزن العيّنة.
• خطأ في نسبة النقاء.
• خلل في طريقة أخذ العينة أو تخزينها.
• عدم مطابقة العينة المرسلة مع المضبوطات. ويُبين الدفاع الخلل المحدد وأثره في النتيجة الفنية، بدل الاكتفاء باعتراض عام أو نسبة قاعدة إلى حكم قضائي غير محدد.

سادسًا: الدفوع المتعلقة بالشبهة وعدم كفاية الأدلة

لا تقوم الإدانة على مجرد الاحتمال. ويُعرض الشك المرتبط بالأوراق على المحكمة من خلال عيوب محددة في الدليل أو نسبته إلى المتهم؛ ولا يُعد كل نقص منفرد سببًا حتميًا للبراءة. ومن المسائل التي قد تستلزم المناقشة:

• مصدر علم الشاهد ومدى وجود أدلة أخرى تؤيد الرواية؛ فغياب شاهد رؤية مباشر لا يمنع الإثبات بوسائل أخرى.
• تناقض أقوال القوة الضابطة.
• عدم كفاية المضبوطات.
• ضعف الصلة بين المتهم والمكان المضبوط فيه.

خاتمة

تحتاج مناقشة اتهام المخدرات إلى ربط الدفوع بأوراق التحقيق والتقارير والمضبوطات، وتحديد أثر كل عيب في التهمة والعقوبة. ويتولى المكتب دراسة الملف واختيار الدفاع الذي تسنده المستندات، وتبقى النتيجة للمحكمة. مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞