رفض دعوى تعويض عن إدراج أمني لانتفاء الخطأ – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد هذا الحكم من الأحكام القضائية المميزة في دعاوى التعويض والمسؤولية التقصيرية، حيث قضت المحكمة الكلية بـ رفض دعوى التعويض المقامة من مواطن، على خلفية إدراج اسمه عبر نظام الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية كمُتهم بحيازة مؤثرات عقلية، وذلك لعدم ثبوت أي خطأ يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية. وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى أن واقعة الإدراج لم يثبت أنها تمت بالمخالفة للقانون، ولا تشكّل بذاتها خطأً إداريًا أو تقصيرًا ينهض معه ركن المسؤولية التقصيرية.

أولًا: الإطار القانوني لدعوى التعويض ضد الجهات الإدارية

يقوم طلب التعويض على أساس الخطأ الواجب الإثبات في هذا النوع من النزاع على عناصر المسؤولية الآتية:

1. الخطأ
2. الضرر
3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يترتب عليه رفض دعوى التعويض.

ثانيًا: أساس رفض الدعوى في الحكم محل الشرح

انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى تأسيسًا على:

• عدم ثبوت وجود خطأ منسوب إلى الجهة الإدارية،
• وأن الإدراج الأمني تم في إطار الإجراءات القانونية المقررة،
• وعدم قيام دليل يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

وبذلك، انتفى الركن الأول من أركان المسؤولية، وهو الخطأ، مما ينهار معه طلب التعويض.

ثالثًا: التفرقة بين الإجراء المشروع والخطأ الموجب للتعويض

أكدت المحكمة ضمنًا مبدأً قضائيًا مهمًا مفاده أن:

• مجرد اتخاذ إجراء أمني أو إداري لا يُعد خطأً بذاته،
• ما لم يثبت صدوره بالمخالفة للقانون أو دون سند أو بانحراف في الغاية.

وهذه التفرقة تُعد جوهرية في دعاوى التعويض المقامة ضد الجهات العامة.

رابعًا: أثر الحكم على دعاوى التعويض المماثلة

يُرسّخ هذا الحكم عدة قواعد عملية، من أبرزها:

• أن عبء إثبات الخطأ في المسؤولية القائمة على خطأ واجب الإثبات يقع على المدعي،
• أن الضرر وحده لا يكفي للحكم بالتعويض،
• أن الإجراء الأمني لا يثبت بذاته خطأ موجبًا للتعويض؛ ويُفحص أساس المسؤولية والضرر والسببية في كل واقعة.

خامسًا: القيمة العملية للحكم

يمثل هذا الحكم مرجعًا مهمًا في:

• دعاوى التعويض ضد وزارة الداخلية،
• قضايا المسؤولية التقصيرية الإدارية،
• النزاعات المتعلقة بالإدراجات الأمنية،
• ويُبرز أهمية الدفاع الفني المتخصص في إسقاط أحد أركان المسؤولية.

وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى رفض الدعوى برمتها.

خلاصة موسوعية

في الدعوى المعروضة، أدى عدم ثبوت الخطأ إلى رفض التعويض. ولا يجوز تعميم ذلك على كل أنواع التعويض أو المسؤوليات التي تقررها نصوص خاصة أو تقوم على خطأ مفترض.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028