المحامي خالد مفرج الدلماني
01 Feb
رفض دعوى شركة تأمين بالرجوع والتعويض عن حادث مروري – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد هذا الحكم من الأحكام المدنية المميزة في منازعات التأمين والمسؤولية التقصيرية، حيث قضت المحكمة الكلية بـ رفض الدعوى المقامة من إحدى شركات التأمين بطلب الرجوع على مواطن ومطالبته بالتعويض بزعم تسببه في حادث مروري، وذلك لعدم توافر الأساس القانوني للمطالبة.وقد صدر الحكم بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت قيام المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليه، بما يترتب عليه رفض طلب الرجوع وسقوط المطالبة بالتعويض.


أولًا: ماهية دعوى الرجوع في منازعات التأمين

دعوى الرجوع هي الدعوى التي ترفعها شركة التأمين للمطالبة بما دفعته من تعويض، متى ثبت أن:

  • الغير هو المتسبب في الضرر،
  • وتوافرت في جانبه أركان المسؤولية التقصيرية.

ولا يكفي في ذلك مجرد وقوع الحادث أو دفع التعويض، بل يجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.


ثانيًا: الأساس القانوني لرفض دعوى شركة التأمين

استندت المحكمة في قضائها إلى:

  • عدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه،
  • أو عدم قيام علاقة سببية بين فعله والضرر المدعى به،
  • وهو ما يؤدي إلى انتفاء أحد أركان المسؤولية التقصيرية.

ومتى انتفى أحد هذه الأركان، سقط حق شركة التأمين في الرجوع.


ثالثًا: عبء الإثبات في دعوى الرجوع

أكد الحكم ضمنًا مبدأً مستقرًا مؤداه أن:

  • عبء إثبات المسؤولية يقع على شركة التأمين المدعية،
  • ولا يُنقل هذا العبء إلى المدعى عليه لمجرد وقوع حادث مروري،
  • ولا يُفترض الخطأ أو السببية افتراضًا.

رابعًا: الفرق بين التعويض التأميني والمسؤولية التقصيرية

بيّن هذا الحكم التفرقة الجوهرية بين:

  • التزام شركة التأمين قبل المؤمن له بدفع التعويض،
  • وحقها في الرجوع على الغير.

فالأول مصدره عقد التأمين،

أما الثاني فيخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية بشروطها وأركانها.


خامسًا: الأثر العملي للحكم

يُعد هذا الحكم مرجعًا مهمًا في:

  • دعاوى الرجوع التي تقيمها شركات التأمين،
  • قضايا الحوادث المرورية،
  • المنازعات المتعلقة بالتعويض المدني،
  • حماية الأفراد من المطالبات غير المستندة إلى أساس قانوني.

وقد تجسّد ذلك من خلال الدفاع الفني المتخصص الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني وانتهى إلى رفض الدعوى.


خلاصة موسوعية

لا رجوع لشركة التأمين دون إثبات كامل لأركان المسؤولية التقصيرية، ولا يُقام التعويض على الافتراض أو مجرد وقوع الحادث.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.