
يُعد هذا الحكم من الأحكام المدنية المميزة في منازعات التأمين والمسؤولية التقصيرية، حيث قضت المحكمة الكلية بـ رفض الدعوى المقامة من إحدى شركات التأمين بطلب الرجوع على مواطن ومطالبته بالتعويض بزعم تسببه في حادث مروري، وذلك لعدم توافر الأساس القانوني للمطالبة.وقد صدر الحكم بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت قيام المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليه، بما يترتب عليه رفض طلب الرجوع وسقوط المطالبة بالتعويض.
دعوى الرجوع هي الدعوى التي ترفعها شركة التأمين للمطالبة بما دفعته من تعويض، متى ثبت أن:
ولا يكفي في ذلك مجرد وقوع الحادث أو دفع التعويض، بل يجب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
استندت المحكمة في قضائها إلى:
ومتى انتفى أحد هذه الأركان، سقط حق شركة التأمين في الرجوع.
أكد الحكم ضمنًا مبدأً مستقرًا مؤداه أن:
بيّن هذا الحكم التفرقة الجوهرية بين:
فالأول مصدره عقد التأمين،
أما الثاني فيخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية بشروطها وأركانها.
يُعد هذا الحكم مرجعًا مهمًا في:
وقد تجسّد ذلك من خلال الدفاع الفني المتخصص الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني وانتهى إلى رفض الدعوى.
لا رجوع لشركة التأمين دون إثبات كامل لأركان المسؤولية التقصيرية، ولا يُقام التعويض على الافتراض أو مجرد وقوع الحادث.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028