رفض منع السفر في نزاع بنكي بعد مرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني

صدر حكم قضائي كويتي مهم في نزاع بنكي، انتهى إلى رفض طلب منع السفر، وذلك بعد مرافعة ودفاع قانوني قدّمه المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث عالجت المحكمة الوقائع المعروضة عليها وأعمالت صحيح القانون في تقدير الطلب وشروطه.ويُعد هذا الحكم من الأحكام التي تُبرز دقة القضاء الكويتي في الموازنة بين حقوق الدائن وضمانات حرية التنقل المكفولة للأفراد، وعدم التوسع في إجراءات استثنائية إلا بضوابط قانونية صارمة.

الأساس القانوني للحكم

استندت المحكمة في قضاءها إلى أن منع السفر إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا متى توافرت شروطه القانونية، وعلى رأسها:

• وجود مديونية ثابتة ومستحقة.
• قيام دلائل جدية على خشية هروب المدين.
• توافر مبررات حقيقية تستوجب تقييد حرية التنقل.

وبغياب هذه الشروط، رأت المحكمة عدم أحقية الجهة الطالبة في منع السفر، وقضت برفض الطلب.

دور الدفاع وأثره في النتيجة

جاء هذا الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني ركّز فيه المحامي خالد مفرج الدلماني على:

• انتفاء مبررات منع السفر.
• عدم توافر عنصر الاستعجال.
• كفاية الوسائل القانونية الأخرى لحماية حقوق الجهة الدائنة دون المساس بحرية التنقل.

وقد أخذت المحكمة بهذه الدفوع، وانتهت إلى النتيجة التي تتفق مع صحيح القانون ومبادئ العدالة.

الأهمية العملية للحكم

تتجلى أهمية هذا الحكم في أنه:

• يؤكد أن منع السفر ليس إجراءً تلقائيًا في النزاعات البنكية.
• يرسّخ مبدأ عدم تقييد الحرية الشخصية إلا لضرورة حقيقية.
• يمنح المتقاضين فهمًا أوضح لحدود سلطة المحكمة في أوامر المنع.

كما يُعد مرجعًا عمليًا لكل من يواجه طلبات منع السفر في القضايا المالية والبنكية داخل دولة الكويت.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028