حكم تمييز جزائي باعتبار القصد الجنائي قائمًا في جرائم حقوق المؤلف
بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلمانيقررت محكمة التمييز الكويتية في هذا الحكم مبدأً قضائيًا مستقرًا مؤداه أن عرض أو تداول المصنفات المحمية للجمهور دون إذن كتابي من صاحب الحق يُشكّل جريمة اعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متى ثبت القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها.وقد أكدت المحكمة أن القصد الجنائي لا يُشترط ثبوته بدليل مباشر أو باعتراف صريح من المتهم، وإنما يجوز استخلاصه من مجمل الأدلة والقرائن المطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن تقدير توافر القصد ووزن الأدلة وكفايتها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.ويكتسب هذا الحكم أهميته العملية كونه صدر بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، وأسهم في ترسيخ معيار قضائي واضح في قضايا الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
أولًا: الإطار القانوني لجرائم حقوق المؤلف
تقوم جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على حماية المصنفات الفكرية من:
- العرض للجمهور،
- التداول أو النسخ أو الاستغلال،
- دون الحصول على إذن كتابي صريح من صاحب الحق.
وتُعد هذه الجرائم من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي.
ثانيًا: كيف يُستخلص القصد الجنائي في هذه الجرائم؟
أوضحت محكمة التمييز أن:
- القصد الجنائي حالة نفسية،
- لا يُشترط لإثباته اعتراف المتهم،
- ويجوز استخلاصه من ظروف الواقعة، مثل:
- طبيعة النشاط محل الاتهام،
- تكرار العرض أو التداول،
- طبيعة المصنف المعروض،
- العلم المفترض بحقوق الملكية الفكرية.
وبذلك، فإن الدفع بـ حسن النية أو الجهل لا يُقبل متى ثبتت وقائع تفيد العلم والاتجاه الإرادي للاعتداء.
ثالثًا: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
أكدت محكمة التمييز مبدأً مستقرًا مفاده أن:
- وزن الأدلة وتقدير كفايتها،
- واستخلاص القصد الجنائي منها،
- هو من إطلاقات محكمة الموضوع،
ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك ما دام الاستخلاص سائغًا ومؤسسًا على أسباب لها أصلها بالأوراق.
رابعًا: أثر الدفع بانتفاء القصد أو حسن النية
بيّنت المحكمة أن:
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي،
- أو الادعاء بحسن النية،
- لا يصلح سببًا للطعن بالتمييز،
إذا كان الحكم قد رد عليه ضمنًا بإقامة قضائه على أسباب قانونية صحيحة تُثبت توافر القصد من وقائع الدعوى.
خامسًا: الأثر القانوني للحكم
يرتّب هذا الحكم آثارًا بالغة الأهمية، من أبرزها:
- تثبيت معيار المسؤولية الجزائية في قضايا حقوق المؤلف،
- دعم استقرار الأحكام الجزائية في جرائم المصنفات الفكرية،
- تمكين المحاكم من استخلاص القصد من القرائن دون تقييد،
- الحد من التذرع بحسن النية كوسيلة للإفلات من المسؤولية.
سادسًا: القيمة العملية للحكم داخل الموسوعة القانونية
يمثل هذا الحكم:
- مرجعًا مهمًا للمحامين والمتخصصين في قضايا الملكية الفكرية،
- دليلًا إرشاديًا لكيفية بناء الإدانة أو الدفاع في جرائم حقوق المؤلف،
- إضافة قوية للموسوعة القانونية تعزز حضورك في القانون الجزائي المتخصص،
- وإبرازًا واضحًا لدور المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الجزائية ذات الطابع الفني.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
