
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي خطير، ولا يجوز التوسع فيه أو استخدامه كعقوبة مسبقة، لأن الأصل هو حرية الإنسان، والحبس قبل الحكم لا يكون مشروعًا إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون الكويتي صراحة. ولهذا فإن كثيرًا من قرارات الحبس الاحتياطي تكون قابلة للطعن متى خالفت الضوابط القانونية.
الحبس الاحتياطي هو حبس المتهم مؤقتًا خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور حكم نهائي، ويهدف إلى:
ولا يُفترض أن يكون وسيلة ضغط أو عقوبة.
يكون الحبس الاحتياطي غير مشروع في الحالات التالية:
إذا صدر الحبس دون:
وجب فحص ضرورة الحبس وأسبابه وسنده القانوني؛ ولا يكفي تعداد مخاوف عامة غير مرتبطة بوقائع الملف.
تختلف حدود الحبس وتجديده بحسب وصف الجريمة والمرحلة والجهة المختصة وأي نص خاص، ويجب فحص ما إذا:
فيُطلب عرض الأمر على الجهة المختصة وإنهاء الحبس غير المستند إلى أمر نافذ؛ ولا يجيز التجديد تجاوز الحد المقرر قانونًا.
يشترط القانون:
ويُفحص كل أمر أو قرار تظلم وفق أحكامه؛ فلا يُعمم حكم التسبيب الخاص بنوع من القرارات على جميعها.
إذا لم يُمكّن المتهم أو محاميه من:
وجب فحص مخالفة ضمانات سماع الأقوال وحضور الدفاع وأثرها وفق القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتهم الهارب.
يُراجع وصف الجريمة والنصوص المنظمة للحبس:
نعم، يجوز:
وتملك المحكمة سلطة:
إذا ثبت بطلان الحبس:
إذا:
📞 للتدخل القانوني الجزائي العاجل مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞