
يُعد القانون المدني الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد، ويشمل القواعد التي تحكم الالتزامات والعقود والمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار. وقد استقر القضاء الكويتي على مبادئ واضحة في هذا المجال، توازن بين حماية الحقوق وجبر الضرر وتحقيق العدالة.
القانون المدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم:
ويُطبق على أغلب النزاعات التي لا تندرج تحت القانون الجزائي أو الإداري.
تقوم المسؤولية المدنية متى ترتب على فعل أو امتناع:
ولا يُحكم بالتعويض إلا بتوافر هذه الأركان مجتمعة.
تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين رئيسيين:1) المسؤولية العقدية
تنشأ عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيح، مثل:
2) المسؤولية التقصيرية
تنشأ عن الإضرار بالغير دون وجود علاقة تعاقدية، مثل:
ويختلف عبء الإثبات والآثار القانونية بين النوعين.
يشمل الضرر:
ويخضع تقدير الضرر لسلطة المحكمة وفق ظروف كل حالة.
التعويض هو الأثر القانوني للمسؤولية المدنية، ويهدف إلى:
ويُقدّر التعويض بحسب:
ولا يُشترط التساوي الحسابي بين الضرر والتعويض، بل يكفي أن يكون التعويض جابرًا له.
يجب على المدعي إثبات:
ويجوز للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية لتقدير الضرر أو تحديد سببه.
قضايا المسؤولية والتعويض تتطلب:
وهو ما يجعل الخبرة القانونية عاملًا حاسمًا في كسب هذا النوع من الدعاوى.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028