موسوعة القضايا الإدارية والطعون الحكومية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
مقدمة
تُعد القضايا الإدارية والطعون ضد القرارات الحكومية من أعقد أنواع الدعاوى في الكويت، نظرًا لارتباطها بمبدأ المشروعية، والقرارات الإدارية، واللوائح، والاختصاص، والسلطة التقديرية، ومواعيد الطعن.
وتقدّم هذه الموسوعة مرجعًا متكاملًا يغطي جميع التفاصيل المتعلقة بالطعن في القرارات الحكومية، بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني.
أولاً: مفهوم القرار الإداري في القانون الكويتي
القرار الإداري هو:
إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة قانونية بقصد إحداث أثر قانوني مباشر.ومن أنواعه:
- قرارات تعيين وترقية
- قرارات فصل تأديبي
- قرارات منع سفر
- قرارات رفض قبول معاملات
- قرارات المنح والبعثات
- قرارات القيد والاعتماد
- القرارات الصادرة من الوزارات والهيئات
ثانيًا: شروط صحة القرار الإداري
1) الاختصاص
يجب أن يصدر القرار من الجهة المختصة قانونًا.
2) الشكل
التوقيع — الإجراءات — المشروعية الشكلية.
3) السبب
وجود وقائع صحيحة ومثبتة.
4) المحل
أن يكون مضمون القرار مشروعًا ومتفقًا مع القانون.
5) الغاية
ألا يكون الهدف انتقامًا أو إساءة استعمال سلطة.أي خلل في هذه العناصر = بطلان القرار الإداري.
ثالثًا: القرارات الإدارية القابلة للطعن
1) القرارات السلبية
مثل:
- الامتناع عن تجديد إقامة
- الامتناع عن تعيين
- عدم الرد على معاملة
- تعطيل إصدار شهادة
2) القرارات الإيجابية
مثل:
- فصل موظف
- نقل تعسفي
- رفض معادلة شهادة
- إلغاء بعثة
- إنهاء خدمة
- إلغاء ترخيص
- سحب قيد أو اعتماد
3) القرارات التأديبية
- خصم
- وقف عن العمل
- فصل
- إحالة للتحقيق
4) قرارات الهيئات الحكومية
مثل:
- هيئة الإعاقة
- هيئة العمل
- وزارة الداخلية
- وزارة الصحة
- وزارة التربية
رابعًا: مواعيد الطعن على القرارات الإدارية
1) ميعاد الـ 60 يومًا
لرفع الدعوى الإدارية من تاريخ:
- العلم بالقرار
- أو نشره
- أو إعلانه
2) وقف التنفيذ
طلب مستعجل يقدّم مع الدعوى لمنع تنفيذ القرار مؤقتًا.
3) التعويض
يجوز طلب:
- إلغاء القرار
- التعويض المادي والأدبي
خامسًا: إجراءات رفع دعوى إدارية
- تحديد القرار المطعون عليه
- إثبات العلم بالقرار
- إرفاق المستندات
- صياغة الأسباب (اختصاص – سبب – محل – غاية – شكل)
- طلب وقف تنفيذ + إلغاء
- طلب التعويض إذا كان القرار سبب ضرر
سادسًا: أشهر القضايا الإدارية في الكويت
1) قضايا التعيين والترقية
- تخطي في الترقية
- الندب غير المشروع
- المفاضلات غير العادلة
2) قضايا الموظفين
- الخصومات غير القانونية
- النقل التعسفي
- إنهاء الخدمة
- وقف عن العمل
3) قضايا الإعاقة
- رفض إدراج الحالة
- سحب البطاقة
- خفض نسبة الإعاقة
4) قضايا التعليم والبعثات والمعادلات
- رفض المعادلة
- إلغاء بعثة
- تخفيض الدعم الدراسي
- الامتناع عن إصدار شهادة
5) قضايا الإقامة والعمالة
- إلغاء إقامة
- منع سفر
- وقف تحويل
- مخالفة إدارية
6) قضايا المناقصات والعقود الحكومية
- إلغاء ترسية
- طعون الترسية
- سحب العقود
- وقف الشركات
7) قضايا الجمعيات التعاونية
وفق موسوعتك السابقة:
- حل مجالس
- بطلان انتخابات
- رفض ترشح
- مخالفات مالية
سابعًا: أسباب إلغاء القرار الإداري
من أقوى الأسباب أمام المحكمة:
1) انعدام السبب
مثل:
- أن يكون الاتهام غير صحيح
- أو بدون دليل
- أو مبني على تقرير غير ثابت
2) إساءة استعمال السلطة
مثل:
- الانتقام
- تصفية حسابات
- الانتقائية في قرارات النقل والعقوبات
3) عيب الشكل والإجراءات
مثل:
- تجاهل التحقيق
- عدم سماع الموظف
- غياب المحاضر
4) مخالفة القانون أو اللوائح
مثل:
- مخالفة جدول الترقيات
- مخالفة لائحة البعثات
- مخالفة شروط الإعاقة
5) الانحراف بالسلطة
إذا كان القرار لتحقيق هدف شخصي أو سياسي.
ثامنًا: مبادئ قضائية مهمة
1) مبدأ القرار السلبي
الامتناع عن البت في طلب مستوفٍ يعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.
2) مبدأ الإعاقة الطبية
إدراج السرطان ضمن الإعاقة متى وُجد قصور وظيفي — ولا يحق للجنة تضييق التعريف.
3) مبدأ نفاذ القرار الإداري
القرار لا يسري إلا من تاريخ نشره أو إعلانه، لا بمجرد صدوره.
4) مبدأ نهاية القرار الإداري
يجوز سحبه، إلغاؤه، الطعن عليه، أو سقوطه بمضي الزمن.
تاسعًا: الأسئلة الشائعة
هل يمكن إلغاء أي قرار حكومي؟
إذا كان معيبًا بأحد أركان القرار — نعم.
هل أقدر أطعن على قرار تأديبي؟
نعم — إذا خالف الإجراءات أو صدر بتعسف.
هل يجوز طلب تعويض مالي؟
نعم — إذا أثبتت الضرر بخطاب رسمي أو مستندات.
هل القرارات الشفوية تعتبر قرارات؟
لا — إلا إذا أثّرت فعليًا وتم إثباتها.
عاشرًا: متى تحتاج محامٍ متخصص بالقضايا الإدارية؟
عند:
- صدور قرار فصل أو نقل
- رفض معاملة
- رفض معادلة شهادة
- إلغاء بعثة
- مشكلة مع الإعاقة
- منع سفر إداري
- ظلم وظيفي
- قرار من هيئة حكومية
المحامي المتخصص يعرف الثغرات وطرق الإلغاء.
الخاتمة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
