
تشرح هذه الصفحة الإطار العام للقضايا الجزائية والجنايات والجنح في الكويت، من الاستدلال والتحقيق إلى المحاكمة والطعن والتنفيذ. يحدد المحامي خالد مفرج الدلماني الإجراء المناسب بعد مراجعة وصف الاتهام والوقائع والمستندات ومرحلة القضية.
تقسم المادة 2 من قانون الجزاء الجرائم إلى جنايات وجنح. ووفق المادتين 3 و5، ترتبط الجناية بالعقوبة المقررة التي تشمل الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي يزيد على ثلاث سنوات، بينما تشمل الجنحة الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما. والعبرة بالعقوبة التي يقررها القانون للوصف المنطبق، لا بمجرد العقوبة المحكوم بها في ملف بعينه.
استعمال كلمة «مخالفة» في المرور أو غيره لا يجعلها قسمًا ثالثًا عامًا للجرائم في قانون الجزاء؛ يجب الرجوع إلى النص الذي يحكم الفعل.
لا يمر كل ملف بجميع هذه المراحل بالطريقة نفسها، ولا يكون الاستئناف ثم التمييز طريقًا متاحًا لكل حكم دون شروط.
يشمل الدفاع الاستعانة بمحامٍ، ومناقشة الأدلة، وطلب الإجراءات المنتجة في الدعوى، والتمسك بعدم الإكراه وبالضمانات المقررة لكل مرحلة. ويُدرس طلب إخلاء السبيل أو التظلم من الحبس بحسب الجهة المختصة وشروط القانون؛ فالحق في تقديم الطلب لا يعني ضمان الإفراج.
قبل التوقيع على أي محضر، اقرأ ما أثبت فيه واطلب تصحيح ما يخالف أقوالك وإثبات ملاحظاتك وفق الإجراءات. وحافظ على أصل المستندات والمراسلات ذات الصلة.
يجب ربط الدفع بإجراء محدد ونص واجب التطبيق وواقعة ثابتة في الملف. ومن عناصر الفحص: سند القبض، والإذن وحدوده عند لزومه، والأساس القانوني لأي استثناء، وطريقة الاستجواب، وسلامة المحاضر والأحراز، ومدى تأثير المخالفة في الدليل.
غياب إذن التفتيش أو المحامي أو توقيع معين لا يؤدي تلقائيًا إلى البطلان والبراءة في جميع الحالات. كذلك تُفحص جدية ادعاء الإكراه وأدلته وأثره في الاعتراف، ولا تُستخدم عبارة عامة بدل بيان العيب القانوني وأثره.
تناقش المحكمة الأدلة في مجموعها وفق القانون، ويجب أن يبنى حكم الإدانة على ما يكفي لإثبات الاتهام. وقد يكون النزاع في نسبة الفعل أو القصد أو الوصف أو سلامة إجراء، ولكل منها أثر مختلف.
يجب التمييز بين العقوبة الجزائية، مثل الحبس والغرامة، وبين وقف تنفيذ العقوبة الذي يخضع لشروطه، وبين التعويض المدني عن الضرر. فالتعويض ليس عقوبة جزائية، كما لا يعد وقف التنفيذ نوعًا مستقلًا من العقوبات. وتراجع الآثار الأخرى، ومنها الإبعاد عند انطباقه، وفق النص والحكم وحالة المحكوم عليه.
المصادر الرسمية: قانون الجزاء، المواد 2 و3 و5، واختصاصات النيابة العامة، وسير الدعوى الجزائية وإجراءاتها. تُراجع النصوص الخاصة وتعديلاتها عند تطبيقها على ملف محدد.
لمراجعة المستندات وترتيب الدفاع في قضية جزائية بالكويت، اتصل بمكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على 66669028.