
تُعد قضايا القتل والشروع في القتل من أخطر قضايا الجنايات في الكويت، لأنها قد تهدد حرية المتهم ومستقبله وسمعته بالكامل.وفي هذه القضايا لا يكفي الدفاع العام أو الإنكار المجرد، بل يجب الاستعانة بمحامٍ يمتلك القدرة على تحليل نية القتل، وفحص علاقة السببية، ومناقشة تقرير الطب الشرعي، وتحديد دور كل متهم في الواقعة.ولهذا يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا القتل والشروع في القتل بالكويت، من خلال دراسة ملف القضية منذ التحقيق أمام النيابة العامة وحتى المحاكمة والاستئناف والتمييز.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة الملف الجزائي، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
تبدأ خطة الدفاع بمراجعة محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة وأقوال المتهمين والشهود والتقارير الطبية والفنية.
وجود المتهم في مكان الواقعة لا يكفي وحده لإدانته، بل يجب تحديد الفعل المنسوب إليه ومدى مساهمته في النتيجة.
يجب التحقق مما إذا كانت إرادة المتهم قد اتجهت فعلًا إلى إزهاق الروح، أم أن قصده اقتصر على الاعتداء أو الإيذاء.
يتم بحث ما إذا كان فعل المتهم هو السبب المباشر في الوفاة، أم تدخلت أسباب أخرى أثرت في حدوث النتيجة.
تشمل الأدلة المهمة تقرير الطب الشرعي، وفحص السلاح، والبصمات، وكاميرات المراقبة، والهواتف، والرسائل، وتحديد موقع المتهم وقت الواقعة.
القتل العمد يتطلب ثبوت فعل أدى إلى وفاة المجني عليه، مع توافر نية خاصة لدى المتهم تتمثل في قصد إزهاق الروح.أما الشروع في القتل، فيقوم عندما يبدأ المتهم في تنفيذ فعل القتل بقصد إتمامه، ولكن الوفاة لا تقع بسبب خارج عن إرادته.ولا يكفي استعمال سلاح أو أداة خطرة وحده لإثبات نية القتل.بل تستخلص المحكمة هذه النية من ظروف الواقعة، ونوع الأداة، وطريقة استخدامها، وموضع الإصابة، وعدد الضربات، والمسافة بين الأطراف، وتصرف المتهم قبل الواقعة وبعدها.
الفارق الجوهري بين الجريمتين هو نية المتهم.في الشروع في القتل، يجب أن تثبت جهة الاتهام أن المتهم قصد إزهاق روح المجني عليه وبدأ في تنفيذ هذا القصد.أما في الضرب المفضي إلى الموت، فتتجه إرادة المتهم إلى الاعتداء أو الإيذاء دون أن يثبت أنه قصد القتل، رغم أن الاعتداء انتهى بوفاة المجني عليه.وقد يؤدي نجاح الدفاع في نفي نية القتل إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة وتعديل نطاق العقوبة بصورة جوهرية.
يكشف التقرير الطبي السبب المباشر للوفاة ومدى ارتباطه بالفعل المنسوب إلى المتهم.
يوضح التقرير نوع الإصابة وموضعها واتجاهها والأداة المحتمل استخدامها.
تتم مقارنة النتيجة الطبية بأقوال الشهود والمتهمين والتصوير الذي اعتمدته جهة الاتهام.
يتم بحث ما إذا كانت الوفاة نتيجة مباشرة للإصابة، أم تدخلت عوامل أخرى أثرت في النتيجة.
قد يساعد تحديد توقيت الإصابة في إثبات وجود المتهم أو غيابه عن مكان الواقعة.ولا يجوز التعامل مع تقرير الطب الشرعي باعتباره دليلًا منفصلًا عن بقية أوراق القضية، بل يجب تحليله ومناقشته مع جميع الأدلة الأخرى.
يعترف قانون الجزاء الكويتي بالدفاع الشرعي عن النفس أو المال، أو عن نفس الغير أو ماله، متى توافرت شروطه القانونية.ويجب أن يكون الخطر حالًا، وأن يتعذر دفعه في الوقت المناسب باللجوء إلى السلطات العامة، وأن يكون رد الاعتداء ضروريًا ومتناسبًا مع الخطر.ولا يكفي أن يقرر المتهم أنه كان يدافع عن نفسه.بل يجب إثبات ذلك من خلال الإصابات، ومكان الواقعة، وتصرفات الأطراف، وأقوال الشهود، والأدلة الفنية، وطبيعة الخطر القائم وقت الحادث.
إذا صدر حكم بالإدانة، يجب مراجعة أسبابه فورًا لتحديد أوجه الاستئناف أو التمييز.ومن أهم أوجه الطعن المحتملة:
لا، لأن نية القتل تستخلص من جميع ظروف الواقعة، وليس من نوع الأداة وحده.
لا، بل يجب إثبات الفعل أو الاشتراك أو المساعدة وتحديد دوره في الواقعة.
نعم، إذا لم تثبت نية القتل أو لم تتوافر أركان الشروع بالصورة المطلوبة قانونًا، وتقدّر المحكمة ذلك وفق الأدلة.
نعم، ويجوز بيان تناقضه مع أقوال الشهود أو ظروف الواقعة أو بقية الأدلة الفنية.
قد ينفي المسؤولية إذا ثبتت جميع شروطه القانونية، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة وفق ظروف القضية.
من لحظة القبض أو الاستدعاء أو العلم بوجود بلاغ، حتى يبدأ الدفاع قبل ضياع الأدلة أو صدور أقوال يصعب تداركها.
أرفق التقرير الطبي أو الشرعي والأقوال وأدلة تسلسل الواقعة، لبحث القصد والسببية ودور كل طرف. وللتفصيل: محامي ضرب واعتداء في الكويت. ولعرض الخدمة: خدمة الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.
قضايا القتل والشروع في القتل تحتاج إلى محامٍ يعرف كيف يحلل نية المتهم، ويناقش تقرير الطب الشرعي، ويفحص علاقة السببية، ويحدد دور كل شخص في الواقعة.وفي مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني نتعامل مع هذه القضايا باعتبارها ملفات مصيرية تحتاج إلى تدخل سريع ودفاع جنائي دقيق منذ التحقيق وحتى الحكم والطعن عليه.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028