المحامي خالد مفرج الدلماني: محامي قضايا الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء في الكويت
تُعد قضايا الأسلحة والذخائر في الكويت من القضايا الجزائية الخطيرة، لأن الاتهام قد يقوم بمجرد ثبوت الحيازة أو الإحراز دون ترخيص، حتى لو لم يُستعمل السلاح في إطلاق النار أو ارتكاب جريمة أخرى. وقد توسع التنظيم القانوني بعد صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 ليشمل الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، ويجرّم بعض صور حملها أو استعمالها أو تسويقها دون ترخيص.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة الملف الجزائي، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
ولهذا يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، من خلال فحص إجراءات القبض والتفتيش، ومكان العثور على المضبوطات، وعلاقة المتهم بها، والتقرير الفني الصادر عن الأدلة الجنائية. أنا المحامي خالد مفرج الدلماني أتعامل مع كل قضية سلاح باعتبارها ملفًا مستقلًا؛ لأن وجود السلاح داخل منزل أو مركبة أو مخيم لا يعني تلقائيًا ثبوت حيازته على كل شخص موجود في المكان.
أولًا: ما القضايا التي يشملها قانون الأسلحة والذخائر؟
تشمل قضايا الأسلحة والذخائر صورًا متعددة، من أهمها:
- حيازة سلاح ناري دون ترخيص
- إحراز ذخائر أو طلقات نارية دون ترخيص
- حيازة أو استعمال كاتم صوت
- حيازة أو استعمال مدفع أو مدفع رشاش
- إطلاق النار في منطقة سكنية أو مكان محظور
- حمل سلاح مرخص في مكان يحظر القانون حمله فيه
- استعمال السلاح في التهديد أو المشاجرات
- حمل سلاح أبيض في مكان محظور دون مسوغ
- حيازة أو استعمال سلاح هوائي خطر
- ترويع الآخرين باستعمال سلاح أو أداة خطرة
- استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أسلحة دون ترخيص
- ارتباط السلاح بقضية مخدرات أو قتل أو سرقة أو مقاومة رجال الأمنولكل صورة من هذه الصور أركان قانونية وعقوبة ودفوع مختلفة، ولذلك لا يجوز بناء الدفاع على مجرد الإنكار العام.
ثانيًا: ماذا غيّر قانون الأسلحة والذخائر الجديد في الكويت؟
عدّل المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991، وأصبح عنوان التشريع:قانون الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة.وأهم ما أضافه التعديل:
- تنظيم الأسلحة البيضاء والأدوات القاطعة أو الثاقبة أو المهشمة أو الراضة التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
- تنظيم الأسلحة الهوائية الخطرة، ومنها البنادق والمسدسات الهوائية بعيار 6 مم فما فوق، وما يحدده وزير الداخلية.
- تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون ضرورة شخصية أو حرفية.
- تجريم تعمد ترويع شخص آخر بحمل سلاح أو سلاح أبيض أو سلاح هوائي خطر في مكان عام.
- تجريم استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة دون ترخيص.
- تقرير المصادرة ومضاعفة العقوبة في حالة العود في الحالات التي حددها القانون.
وهذا التعديل مهم؛ لأن بعض الأدوات التي كان يُتعامل معها باعتبارها أدوات عادية قد تدخل الآن في نطاق التجريم بحسب نوع الأداة ومكان وجودها والغرض من حملها وظروف الواقعة.
ثالثًا: الفرق بين حيازة السلاح وإحرازه واستعماله
حيازة السلاح
الحيازة لا تتطلب دائمًا أن يكون السلاح في يد المتهم وقت الضبط.وقد تتحقق إذا ثبت أن السلاح موجود في مكان خاضع لسيطرته، وأنه يعلم بوجوده ويستطيع التصرف فيه.
إحراز السلاح
الإحراز هو الاتصال المادي بالسلاح أو الذخيرة، كوجودهما في ملابس الشخص أو حقيبته أو تحت مقعده أو في مكان قريب يخضع لسيطرته.
استعمال السلاح
يتحقق الاستعمال عند إطلاق النار أو التهديد بالسلاح أو استخدامه في الاعتداء أو ترويع الآخرين.وقد يرتبط استعمال السلاح بجرائم أخرى أشد، مثل:
- القتل أو الشروع في القتل
- الضرب أو إحداث إصابات
- التهديد
- مقاومة رجال الأمن
- السرقة بالإكراه
- إتلاف الممتلكاتالتفرقة بين الحيازة والإحراز والاستعمال قد تغيّر وصف الاتهام والعقوبة والدفاع الواجب تقديمه.
رابعًا: عقوبة حيازة سلاح أو ذخيرة دون ترخيص
يعاقب القانون كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو ذخيرة دون ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.وتصل العقوبة إلى: الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 1,000 دينار ولا تجاوز 5,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.وتسري العقوبة ذاتها على حيازة أو إحراز أو استعمال كاتمات الصوت، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.أما حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو المدافع الرشاشة، فتصل عقوبتها إلى:الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ولا تجاوز 10,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.وتتضاعف العقوبات في حالة العود، ويحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.
خامسًا: عقوبة حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة
يحظر القانون حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون وجود ضرورة شخصية أو حرفية تبرر ذلك.وتكون العقوبة:الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.وتتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم بمصادرة السلاح الأبيض أو السلاح الهوائي الخطر محل الجريمة.ولا تعني رؤية سكين أو أداة حادة أن الجريمة ثابتة تلقائيًا.بل يجب فحص:
- هل تدخل الأداة ضمن الأسلحة التي حددها القانون والقرارات المنفذة له؟
- هل ضُبطت في أحد الأماكن المحظورة؟
- هل يوجد مسوغ شخصي أو حرفي لحملها؟
- هل كان المتهم يعلم بوجودها؟
- هل كانت الأداة تحت سيطرته الفعلية؟
- هل استُعملت في الاعتداء أو التهديد؟
سادسًا: عقوبة ترويع الآخرين بالسلاح
استحدث القانون جريمة مستقلة إذا تعمد الشخص إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل سلاح أو سلاح أبيض أو سلاح هوائي خطر في مكان عام.وتكون العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 1,000 دينار ولا تزيد على 2,000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.وتتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم بمصادرة السلاح محل الجريمة.وفي هذه الجريمة يجب على الدفاع بحث:
- هل وقع فعل مادي يصلح لإثارة الخوف؟
- هل كان المتهم يتعمد ترويع المجني عليه؟
- هل الواقعة حدثت في مكان عام؟
- هل توجد كاميرات أو تسجيلات تثبت حقيقة ما وقع؟
- هل أقوال المبلغ متفقة مع الشهود والأدلة الفنية؟
- هل البلاغ ناتج عن خلاف سابق أو اتهام كيدي؟مجرد وجود الأداة لا يكفي وحده لإثبات قصد ترويع الآخرين ما لم تدعمه ظروف الواقعة والأدلة.
سابعًا: استعمال السلاح المرخص في الأماكن المحظورة
وجود ترخيص للسلاح لا يعني جواز استعماله في كل مكان.فقد يحظر القانون استعمال السلاح أو الذخيرة ولو كانا مرخصين في بعض الأماكن والمناطق، ومنها:
- المناطق السكنية أو المعدة للسكن
- الشاليهات
- الحفلات والمخيمات والتجمعات
- المناطق الصناعية
- المناطق النفطية
- الأماكن الأخرى التي تحددها وزارة الداخليةكما يحظر حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصة في بعض المواقع، مثل الموانئ والمطارات والاجتماعات العامة والأندية الرياضية، باستثناء الأندية المرخص لها بالرماية، وغيرها من الأماكن التي يحددها القانون أو القرار الوزاري.
ولذلك يجب التفرقة بين:ترخيص حيازة السلاحومشروعية حمله أو استعماله في المكان والوقت المحددين.
ثامنًا: هل وجود السلاح داخل السيارة يثبت التهمة؟
وجود السلاح أو الذخيرة داخل المركبة لا يعني تلقائيًا مسؤولية السائق أو جميع الركاب.ويفحص المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه الحالات:
- من مالك المركبة؟
- من كان يستخدمها قبل الضبط؟
- أين عُثر على السلاح تحديدًا؟
- هل كان ظاهرًا أم مخفيًا؟
- هل المركبة يستخدمها أكثر من شخص؟
- هل توجد بصمات أو آثار مادية تربط المتهم بالسلاح؟
- هل اعترف شخص آخر بملكية المضبوطات؟
- هل كان المتهم يعلم بوجود السلاح أو الذخيرة؟
- هل تم إيقاف المركبة وتفتيشها بإجراء قانوني صحيح؟العلم والسيطرة الفعلية من أهم المسائل التي يجب إثباتها في قضايا السلاح داخل المركبات.
تاسعًا: السلاح المضبوط داخل المنزل أو المخيم أو الشاليه
إذا ضُبط السلاح داخل منزل أو ديوانية أو مخيم أو جاخور أو شاليه، فلا يجوز افتراض مسؤوليـة كل الموجودين عن المضبوطات.ويجب تحديد:
- صاحب المكان
- الشخص الذي يشغل المكان فعليًا
- من يملك مفاتيح الدخول
- هل المكان خاص أم مشترك؟
- هل السلاح داخل غرفة خاصة أو مكان مفتوح للجميع؟
- هل المتهم يقيم في المكان بصورة دائمة؟
- هل توجد قرائن فنية تربطه بالسلاح؟
- هل توجد مستندات أو متعلقات شخصية بالقرب من المضبوطات؟
- هل تم الضبط بحضور المتهم؟
وجود المضبوطات في مكان مشترك قد يكون عنصرًا مهمًا في الدفاع، خصوصًا إذا لم يوجد دليل يثبت علم المتهم بها أو سيطرته عليها.
عاشرًا: هل الذخيرة دون وجود سلاح تسبب قضية؟
نعم، قد تكون الذخيرة وحدها محل اتهام مستقل حتى لو لم يُضبط السلاح المستخدم معها.لكن يجب فحص:
- نوع الطلقات المضبوطة
- مدى دخولها في التعريف القانوني للذخائر
- مكان العثور عليها
- صلة المتهم بالمكان
- علم المتهم بوجودها
- صلاحيتها وطبيعتها وفق التقرير الفني
- وجود ترخيص يشملها من عدمه
- سلامة تحريزها وفحصهاولا يكفي القول إن الذخيرة قديمة أو موروثة أو متروكة من شخص آخر، بل يجب دعم الدفاع بأدلة وقرائن تتفق مع ظروف الضبط.
الحادي عشر: أهمية تقرير الأدلة الجنائية
يُعد تقرير فحص السلاح والذخائر من أهم الأدلة الفنية في القضية.ويجب أن يبين التقرير:
- نوع السلاح المضبوط
- رقمه ومواصفاته
- مدى صلاحيته للاستعمال
- نوع الذخيرة وعيارها
- مدى صلاحية الذخيرة
- ارتباط الذخيرة بالسلاح المضبوط
- وجود آثار إطلاق حديثة من عدمه
- مطابقة المقذوفات أو الفوارغ للسلاح
- حالة الأجزاء المضبوطة ومدى دخولها في التعريف القانوني للسلاحولا يجوز التعامل مع التقرير الفني باعتباره دليلًا نهائيًا بمعزل عن مكان الضبط وإجراءات التفتيش وبقية الأدلة.
الثاني عشر: أهم الدفوع في قضايا الأسلحة والذخائر
تختلف الدفوع بحسب أوراق كل قضية، ومن أهمها:
- بطلان القبض أو التفتيش
- عدم جدية التحريات
- انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات
- عدم علم المتهم بوجود السلاح أو الذخيرة
- عدم انبساط سيطرة المتهم على مكان الضبط
- تعدد الأشخاص الذين يستخدمون المكان أو المركبة
- انتفاء القصد الجنائي
- عدم وجود دليل فني يربط المتهم بالسلاح
- عدم دخول الأداة المضبوطة في التعريف القانوني للسلاح
- وجود ضرورة شخصية أو حرفية لحمل الأداة
- انتفاء قصد ترويع الآخرين
- عدم وقوع الواقعة في مكان عام أو محظور
- تناقض أقوال رجال الضبط أو الشهود
- اختلاف وصف مكان العثور على المضبوطات
- عدم سلامة التحريز أو الفحص الفني
- عدم صلاحية السلاح أو الذخيرة وفقًا لما يكشف عنه التقرير الفني
- كيدية الاتهام وتلفيقه عند وجود خلاف سابقاختيار الدفع الصحيح يجب أن يكون مرتبطًا بالدليل، لأن الدفع العام غير المؤيد بالأوراق لا يكفي لبناء دفاع مؤثر.
الثالث عشر: متى تحتاج إلى محامي قضايا أسلحة فورًا؟
- عند استدعائك إلى المباحث أو النيابة العامة
- عند ضبط سلاح أو ذخيرة داخل المركبة
- عند تفتيش المنزل أو المخيم أو الشاليه
- عند اتهامك بحيازة سلاح دون ترخيص
- عند ضبط سلاح أبيض أو هوائي خطر
- عند اتهامك بتهديد أو ترويع شخص باستعمال سلاح
- عند إطلاق النار في منطقة سكنية أو مناسبة
- عند ارتباط السلاح بقضية مخدرات أو مشاجرة
- عند صدور حكم بالإدانة والحاجة إلى الاستئناف أو التمييزالتدخل المبكر يسمح بمراجعة إجراءات الضبط والحفاظ على الكاميرات والشهود والأدلة التي قد تؤثر في القضية.
الرابع عشر: التصرف الصحيح بعد الضبط أو الاستدعاء
- التواصل فورًا مع محامي جنايات متخصص
- عدم تقديم روايات متغيرة أو متناقضة
- عدم الاعتراف بملكية مضبوطات لا تخصك
- إبلاغ المحامي بكل من يستخدم المركبة أو المكان
- المحافظة على تسجيلات الكاميرات
- تحديد أسماء الشهود
- تقديم المستندات التي تثبت أن المكان مشترك
- عدم حذف رسائل أو بيانات من الهاتف
- مراجعة إذن التفتيش ومحضر الضبط
- طلب فحص السلاح والذخائر فنيًا عند الحاجةأول أقوال تصدر من المتهم قد تؤثر في القضية بالكامل، ولذلك يجب أن تكون واضحة ومتسقة مع الحقيقة والأدلة.
الخامس عشر: لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الأسلحة والذخائر وفق خطة تبدأ من مراجعة محضر الضبط ولا تنتهي إلا بعد فحص جميع الأدلة والإجراءات.ويرتكز العمل على:
- دراسة التحريات وأسباب إصدار إذن التفتيش
- فحص مشروعية القبض والتفتيش
- تحديد مكان العثور على السلاح بدقة
- بحث علم المتهم بالمضبوطات وسيطرته عليها
- مراجعة تقرير الأدلة الجنائية
- التفرقة بين الحيازة والإحراز والاستعمال
- فحص نوع السلاح ومدى دخوله في نطاق التجريم
- دراسة الاتهامات المرتبطة بالقضية
- تقديم طلبات إخلاء السبيل
- إعداد مذكرات الدفاع والمرافعات
- مباشرة الاستئناف والتمييز في الأحكام الجزائيةإذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت لقضايا الأسلحة والذخائر، فإن الاختيار يجب أن يقوم على دقة دراسة الملف، والقدرة على مناقشة الأدلة الفنية، واكتشاف العيوب الجوهرية في إجراءات القبض والتفتيش.
وهذا هو المنهج الذي يلتزم به المحامي خالد مفرج الدلماني في مباشرة قضايا الأسلحة والذخائر أمام جهات التحقيق والمحاكم الكويتية.
خدمات مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الأسلحة
- حضور التحقيق أمام النيابة العامة
- دراسة محاضر الضبط والتحريات
- تقديم طلبات إخلاء السبيل
- الطعن على إجراءات القبض والتفتيش
- مراجعة تقارير فحص الأسلحة والذخائر
- الدفاع في قضايا السلاح الأبيض والأسلحة الهوائية الخطرة
- الدفاع في قضايا التهديد والترويع بالسلاح
- إعداد مذكرات الدفاع والمرافعات
- التمثيل أمام محكمة الجنايات ومحكمة الجنح
- استئناف الأحكام الجزائية
- الطعن أمام محكمة التمييز
- متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي
الأسئلة الشائعة
هل حيازة السلاح دون ترخيص تعتبر جريمة حتى لو لم يُستعمل؟
نعم، لأن الحيازة أو الإحراز دون ترخيص قد يكفيان لقيام الجريمة متى ثبت اتصال المتهم بالسلاح وعلمه بوجوده.
هل وجود السلاح في السيارة يعني إدانة السائق؟
لا، بل يجب إثبات علمه بوجود السلاح وسيطرته عليه، مع فحص ملكية المركبة والأشخاص الذين يستخدمونها ومكان العثور على المضبوطات.
هل الذخيرة دون السلاح يعاقب عليها القانون؟
نعم، قد تكون الذخيرة وحدها محل مساءلة إذا ثبت أنها من الذخائر التي ينظمها القانون وثبتت حيازتها أو إحرازها دون ترخيص.
هل كل سكين يعتبر سلاحًا أبيض؟
ليس بالضرورة، لأن التكييف يتوقف على نوع الأداة ودخولها في التحديد القانوني، ومكان حملها، والغرض منها، ووجود ضرورة شخصية أو حرفية.
هل حمل السلاح المرخص مسموح في كل مكان؟
لا، لأن القانون يحظر حمله أو استعماله في أماكن ومناطق محددة حتى لو كان مرخصًا.
هل يمكن الطعن في تقرير فحص السلاح؟
نعم، ويجوز مناقشة نوع السلاح وصلاحيته وارتباط الذخيرة به وسلامة التحريز ومدى توافق التقرير مع باقي أدلة القضية.
متى يجب توكيل محامي؟
من لحظة القبض أو التفتيش أو الاستدعاء، حتى يبدأ الدفاع قبل ضياع التسجيلات أو الأدلة أو صدور أقوال يصعب تداركها.
الخاتمة
جهّز محضر الضبط والتقرير والترخيص إن وجد، وحدد صلة المتهم بالسلاح ومكان العثور عليه. وللتفصيل: دفوع القضايا الجنائية. ولعرض الخدمة: خدمة الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.
قضايا الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء في الكويت تحتاج إلى دفاع جزائي دقيق؛ لأنها تعتمد على تفاصيل متداخلة تشمل نوع السلاح، ومكان الضبط، وعلم المتهم، وسيطرته على المضبوطات، وصحة التفتيش، ونتيجة الفحص الفني.وفي مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يتم التعامل مع هذه القضايا منذ مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، مرورًا بالمحاكمة، وحتى الاستئناف والتمييز.للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028
