
قانون الأحوال الشخصية في الكويت وضع تنظيمًا دقيقًا لحالات الطلاق وصوره المختلفة، وبيّن الآثار القانونية المترتبة على كل نوع سواء من حيث النفقة أو الحضانة أو الحقوق المالية. وفهم هذه الأنواع يساعد الزوج والزوجة على اتخاذ القرار القانوني الصحيح ومعرفة حقوقهم قبل وبعد الطلاق.في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم أنواع الطلاق في القانون الكويتي، وما يترتب على كل نوع منها عمليًا أمام محاكم الأسرة في الكويت.
الطلاق في القانون الكويتي قد يكون رجعيًا وقد يكون بائنًا:
الخلع هو طلب إنهاء الزواج من جهة الزوجة مقابل عوض مالي تقدمه للزوج غالبًا يكون برد المهر أو جزء منه.
تلجأ الكثير من الزوجات للخلع حين تصبح الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار، ويصدر الحكم به من المحكمة بعد نظر الدعوى وتحقق شروطه.
من أهم صور الطلاق في الكويت دعوى الطلاق للضرر التي ترفعها الزوجة إذا تضررت من استمرار الحياة الزوجية، ومن صور الضرر:
وعلى الزوجة إثبات الضرر أمام المحكمة، ويتم بحث الدعوى وسماع الشهود وطلب التقارير للوصول للحكم المناسب.
القانون الكويتي نظم حالات خاصة تمكّن الزوجة من طلب الطلاق وهي:
قد يقع الطلاق بطريقتين:
وتوثيق الطلاق رسميًا أمر ضروري حتى تترتب عليه آثاره القانونية كاملة.
هذا من أكثر الأسئلة شيوعًا، والأصل أن المحكمة لا تعتمد هذه الوسائل كدليل مستقل دون قرائن وإثباتات أخرى، ويظل المرجع هو الإثبات القانوني والتوثيق الرسمي مع تقدير كل حالة وفق ظروفها الخاصة.
لكل نوع من أنواع الطلاق آثاره القانونية، ومنها:
قضايا الأسرة حساسة ودقيقة، وكل حالة تختلف في ظروفها وإثباتاتها، لذلك من المهم استشارة محامٍ متخصص قبل رفع أي دعوى أو مواجهة دعوى قائمة أو التفكير في الخلع أو الطلاق للضرر.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارة قانونية دقيقة ويوضح الخيارات القانونية والنتائج المتوقعة وفق أحدث القوانين والأحكام القضائية في الكويت.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞