إجراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد الدعوى الإدارية الوسيلة القانونية الأساسية التي يلجأ إليها الأفراد في الكويت للطعن في القرارات الحكومية المخالفة للقانون.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن نجاح أي دعوى إدارية يعتمد على اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم النهائي.

🔹 أولًا: الجهة المختصة بنظر الدعوى الإدارية

تختص المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية بنظر جميع المنازعات الإدارية في الكويت، بما في ذلك الطعون ضد القرارات الحكومية الصادرة عن الوزارات والهيئات العامة.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن تحديد المحكمة المختصة بدقة من أول خطوة يُجنب المدعي رفض الدعوى شكلًا.

🔹 ثانيًا: شروط رفع الدعوى الإدارية

لكي تُقبل الدعوى، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

1. وجود قرار إداري نهائي صادر عن جهة حكومية.
2. أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة من إلغاء القرار.
3. الالتزام بـ ميعاد رفع الدعوى المحدد بستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو رفض التظلم.
4. في بعض الحالات، يجب تقديم تظلم إداري مسبق قبل رفع الدعوى.

ويُحذر المحامي خالد مفرج الدلماني من إغفال أي من هذه الشروط، لأن المحكمة الإدارية الكويتية تُطبّقها بدقة كبيرة.

🔹 ثالثًا: خطوات رفع الدعوى

تبدأ إجراءات رفع الدعوى الإدارية بالآتي:

• إعداد صحيفة الدعوى بواسطة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
• قيد الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية مع دفع الرسوم المقررة.
• إعلان الجهة الإدارية المدعى عليها بصورة من صحيفة الدعوى.
• حضور الجلسات وتقديم المذكرات الدفاعية والمستندات القانونية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن صياغة صحيفة الدعوى يجب أن تكون دقيقة ومدعومة بالأسانيد القانونية القوية، لأن القاضي الإداري يبني حكمه على المستندات والمذكرات لا على أقوال الشهود.

🔹 رابعًا: المرافعة والحكم

بعد تبادل المذكرات بين الطرفين، تُحدد المحكمة جلسة للمرافعة، ثم تصدر حكمها إما بقبول الدعوى وإلغاء القرار الإداري أو برفضها إذا ثبتت مشروعية القرار.

وفي حال صدور الحكم بالإلغاء، يُعتبر القرار كأن لم يكن، وتلتزم الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم فورًا.ويُختتم المقال بنصيحة من المحامي خالد مفرج الدلماني:

“القضايا الإدارية تحتاج إلى دقة إجرائية وخبرة فنية، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ إداري متخصص هي الضمان الأول لتحقيق العدالة.”

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028