تُعد قضايا الإخلاء لعدم سداد الأجرة من أكثر القضايا العقارية شيوعًا في الكويت، وتشكل جانبًا مهمًا من المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المشرّع الكويتي نظم هذه المسألة بدقة في قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978، محددًا الحالات التي يجوز فيها للمؤجر المطالبة بالإخلاء أمام القضاء، مع ضمان حقوق المستأجر القانونية.
ينص القانون الكويتي على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إخلاء العين المؤجرة إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة رغم إنذاره رسميًا بالدفع خلال المدة القانونية.
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الإخلاء لا يتم تلقائيًا، بل يجب أن يُرفع دعوى قضائية أمام لجنة الإيجارات أو المحكمة الكلية تبعًا لطبيعة العلاقة الإيجارية.
وفي حال ثبوت هذه الشروط، يجوز للمؤجر التوجه إلى المحكمة لطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل.
يُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هناك حالات لا يجوز فيها الحكم بالإخلاء، منها:
تختص لجنة الإيجارات في وزارة العدل الكويتية بالنظر في قضايا الإخلاء، وتتحقق من العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة ومبررات الإخلاء.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة لا تحكم بالإخلاء إلا بعد التحقق من أن المستأجر أُعذر قانونيًا ولم يسدد، حفاظًا على مبدأ العدالة بين الطرفين.
بعد صدور الحكم النهائي بالإخلاء، يُحال التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل، حيث يُخطر المستأجر بموعد التسليم، وفي حال الامتناع يتم التنفيذ الجبري بواسطة الشرطة القضائية.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإخلاء تُنفذ بسرعة لأنها تتعلق بـ حقوق الملكية والانتفاع بالعقارات.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل مؤجر أو مستأجر بتسوية النزاع وديًا قبل الوصول إلى القضاء، وذلك عبر إنذار رسمي أو تسوية قانونية موثقة، لتفادي التعقيدات القضائية وتكاليف الدعوى.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028