التحديثات التشريعية في الكويت 2025: لوائح تنفيذية جديدة تدعم بيئة الأعمال والاستثمار
في إطار سعي الحكومة الكويتية إلى تطوير الإطار التشريعي والاقتصادي في الدولة، صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الكويتية (العدد 1761 – أكتوبر 2025) عدة قرارات وزارية ولوائح تنفيذية جديدة مكملة لقوانين قائمة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية القانونية في التعاملات التجارية.
⚖️ أهمية اللوائح التنفيذية في النظام القانوني الكويتي
تُعد اللوائح التنفيذية من أهم أدوات تطبيق القانون، إذ تُحوِّل النصوص التشريعية العامة إلى قواعد عملية واضحة قابلة للتنفيذ، وتحدد مسؤوليات الجهات الإدارية المعنية.وفي الكويت، تصدر هذه اللوائح بقرارات من الوزراء المختصين استنادًا إلى القوانين الرئيسية مثل:
- قانون الشركات التجارية رقم (1 لسنة 2016)
- قانون حماية المنافسة رقم (72 لسنة 2020)
- قانون حماية المستهلك رقم (39 لسنة 2014)
- قانون الاستثمار المباشر رقم (116 لسنة 2013)
💡 أبرز القرارات الوزارية الصادرة في أكتوبر 2025
بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تضمنت اللوائح التنفيذية الجديدة ما يلي:
- قرار من وزارة التجارة والصناعة بتحديث ضوابط منح تراخيص الشركات المساهمة المقفلة.
- لائحة من وزارة المالية لتنظيم آلية الإفصاح عن الأنشطة الاستثمارية الحكومية.
- تعليمات من هيئة أسواق المال لتحديث قواعد الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة.
- قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية لتنظيم عمل الجمعيات التعاونية التجارية.
هذه اللوائح تعكس توجه الدولة إلى إرساء بيئة قانونية واستثمارية حديثة قائمة على الحوكمة والرقابة المالية الدقيقة.
🧭 كيف تؤثر هذه اللوائح على المستثمرين وأصحاب الأعمال؟
القرارات الجديدة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال في الكويت:
- وضوحًا أكبر في الإجراءات القانونية والتجارية.
- مرونة في التأسيس والترخيص والتعامل مع الجهات الحكومية.
- تعزيز الثقة في النظام القانوني والرقابي للدولة.
- توفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للتوسع التجاري.
ومن الناحية القانونية، تمنح اللوائح الجديدة أدوات أفضل لتسوية النزاعات التجارية وضمان الامتثال للقوانين.
🧾 دور المحامي في التعامل مع التحديثات التشريعية
التغيرات المتكررة في القوانين واللوائح تتطلب متابعة دقيقة من المحامين والمستشارين القانونيين.
ويبرز هنا دور المحامي في:
- شرح تأثير اللوائح التنفيذية على الأنشطة التجارية.
- تقديم الاستشارات القانونية قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو إدارية.
- مراجعة العقود والسياسات الداخلية للشركات لتتوافق مع القوانين الحديثة.
- تمثيل الشركات في المنازعات الناشئة عن تطبيق اللوائح الجديدة.
💬 نصيحة قانونية:
مع تسارع التغييرات التشريعية في الكويت، من الضروري لكل شركة أو مستثمر أن يكون لديه محامٍ متخصص يتابع التعديلات القانونية أولًا بأول لضمان الامتثال وتجنب أي مخالفة قد تُعرّض الشركة للعقوبات أو تعطيل أعمالها.
📞 للاستشارات القانونية في القوانين الاقتصادية والتشريعات الحديثة في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
