التحكيم التجاري في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعتبر التحكيم التجاري من أهم الوسائل الحديثة لفضّ النزاعات التجارية في الكويت، لما يتميز به من سرعة ومرونة وسرية مقارنة بالمحاكم التقليدية.

وقد أصبح التحكيم خيارًا مفضلاً لدى المستثمرين والشركات الكبرى لتسوية خلافاتهم التجارية بطريقة قانونية عادلة تحافظ على العلاقات التجارية ولا تضر بالسمعة أو النشاط.

🔹 أولاً: مفهوم التحكيم التجاري

التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على عرض نزاعٍ قائم أو محتمل على هيئة تحكيم مستقلة بدلاً من القضاء العادي، للفصل فيه بقرار يُسمى “حكم التحكيم”.

ويستند في الكويت إلى قانون التحكيم رقم (63) لسنة 2015 الذي جاء متوافقًا مع القواعد الدولية (الأونسيترال UNCITRAL)، مما جعل الكويت بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

🔹 ثانيًا: مزايا التحكيم التجاري

• السرعة في الإجراءات مقارنة بالقضاء التقليدي.
• المرونة في اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية.
• السرية التامة في جلسات التحكيم وحفظ سمعة الأطراف التجارية.
• الحياد والاختصاص الفني للمحكمين في القضايا المعقدة.
• قابلية تنفيذ الأحكام التحكيمية دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958.

لهذه الأسباب، أصبح التحكيم الخيار الأول للشركات الأجنبية والمحلية لتسوية نزاعاتها التجارية في الكويت.

🔹 ثالثًا: أنواع القضايا التي يشملها التحكيم التجاري

التحكيم يمكن أن يشمل معظم المنازعات التجارية مثل:

• النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية.
• الخلافات حول تنفيذ العقود أو فسخها.
• المنازعات الناتجة عن عقود التوريد والمقاولات.
• الخلافات في عقود الوكالات والتوزيع التجاري.
• منازعات الاستثمار والعقود الدولية.

ويتم التحكيم إما داخل الكويت من خلال مركز الكويت للتحكيم التجاري، أو خارجها أمام هيئات دولية مثل ICC أو LCIA أو UNCITRAL.

🔹 رابعًا: دور المحامي في قضايا التحكيم

وجود محامٍ متخصص في التحكيم التجاري أمر أساسي لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ومن مهامه:

• إعداد اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم بصياغة دقيقة تحمي العميل.
• تمثيل الشركات أمام هيئة التحكيم في الجلسات والمرافعات.
• تقديم المذكرات القانونية والدفاع الفني أثناء نظر النزاع.
• متابعة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أمام القضاء الكويتي.

التحكيم يتطلب معرفة عميقة بالقانون المحلي والدولي، وهو ما يوفره المحامي المتخصص بخبرة عملية واسعة في القضايا التجارية.

🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني في التحكيم التجاري

نُقدّم خدمات قانونية متكاملة في التحكيم التجاري داخل الكويت وخارجها، تشمل:

• إعداد بنود التحكيم في العقود التجارية.
• تمثيل الشركات في جميع مراحل التحكيم المحلي والدولي.
• صياغة اتفاقيات التسوية الودية أثناء سير التحكيم.
• تنفيذ الأحكام التحكيمية عبر المحاكم الكويتية.
• تقديم استشارات وقائية لضمان فاعلية بنود التحكيم قبل توقيع العقود.

نضمن لعملائنا معالجة النزاعات التجارية بطريقة احترافية تحفظ الحقوق وتختصر الوقت والتكلفة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028