
في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تسعى التشريعات الكويتية إلى توفير حلول قانونية تحمي الشركات من الانهيار، وتمنحها فرصة لإعادة الهيكلة قبل إعلان الإفلاس الكامل.
ينظم القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس مسارات مختلفة لمعالجة التعثر؛ والتسوية الوقائية ليست هي إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ولكل مسار شروطه وآثاره.
ينظم الباب الثالث من قانون الإفلاس، ابتداءً من المادة (58)، التسوية الوقائية، مع سريان الأحكام العامة ذات الصلة. وتهدف إلى تمكين المدين الذي تستمر قابلية أعماله للحياة من ترتيب مديونيته وفق مقترح يستوفي الضوابط القانونية.
تُفصل مرحلة طلب افتتاح الإجراءات عن مرحلة موافقة الدائنين بالأغلبية القانونية والتصديق على المقترح وتنفيذه؛ فلا يعني افتتاح الإجراءات أن التسوية اعتُمدت أو أن الديون سقطت.
يُفحص أولًا خضوع المدين للقانون. وتشمل ضوابط المادة (58)، مع مراعاة اللائحة التنفيذية وبقية شروطها:
الأصل وفق المادة (60) بقاء المدين قائمًا بإدارة أعماله وأمواله ضمن الحدود القانونية، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك. فلا يُفترض تعيين «أمين تسوية» في كل طلب، ويُراجع القرار لتحديد دور المراقب أو غيره عند تعيينه.
عند قراءة أي إعلان قضائي، يجب التمييز بين افتتاح الإجراءات والتصديق على المقترح وإتمام تنفيذه. ولا يُنسب إلى قرار الافتتاح وحده نجاح التسوية أو حماية جميع الحقوق من الخسارة.
وتبرز أهمية هذا الإجراء في أنه:
يرتبط وقف المطالبات بقرار افتتاح الإجراءات وشروط القانون؛ فلا يفترض وقفها بمجرد تقديم الطلب، ولا أن الوقف يعني إعفاءً نهائيًا من الدين.
يمثل المحامي دورًا محوريًا في:
إذا كانت شركتك تمر بصعوبات مالية أو تواجه دعاوى ديون متراكمة، فلا تنتظر حتى تُجبر على إعلان الإفلاس.
قد تكون التسوية الوقائية خيارًا مناسبًا بعد فحص الأهلية والديون والقدرة على الاستمرار؛ وقد يلائم الملف مسار مختلف. لا تمثل التسوية ضمانًا للإعفاء من الديون أو تفادي جميع إجراءات المطالبة.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا الشركات والإفلاس في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
للمواعيد عبر واتساب: 66669028
جهّز كشف الدائنين ومواعيد الاستحقاق والتدفقات النقدية والأصول والعقود وخطة الاستمرار المقترحة لتقييم شروط التسوية. راجع خيارات معالجة التعثر. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
المصدر: قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، ولا سيما المواد 58–61 وأحكام التصويت والتصديق؛ مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.