في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تسعى التشريعات الكويتية إلى توفير حلول قانونية تحمي الشركات من الانهيار، وتمنحها فرصة لإعادة الهيكلة قبل إعلان الإفلاس الكامل.
وفي هذا الإطار، شهدت الجريدة الرسمية الكويتية نشر قرار المحكمة الكلية – إدارة الإفلاس بشأن التسوية الوقائية لشركة بنتا للأثاث والديكور الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استنادًا إلى القانون رقم (71 لسنة 2020) بشأن الإفلاس.
التسوية الوقائية هي إجراء قانوني تنظمه المواد من (9 إلى 40) من قانون الإفلاس الكويتي، يهدف إلى تمكين التاجر أو الشركة المتعثرة ماليًا من:
ويتم ذلك من خلال خطة تسوية معتمدة قضائيًا تسمح بسداد الديون على فترات محددة، وفق رقابة المحكمة والمراقب المالي.
يحق لأي تاجر أو شركة أن يتقدم بطلب التسوية الوقائية إذا توافرت الشروط التالية:
وفي حال قبول الطلب، تصدر المحكمة قرارًا بتعيين أمين تسوية يشرف على تنفيذ الخطة ومراقبة الأداء المالي للشركة.
يُعد هذا القرار نموذجًا عمليًا لتطبيق أحكام قانون الإفلاس في الكويت، حيث لجأت الشركة إلى التسوية الوقائية لتجنب إعلان الإفلاس الكامل.
وتبرز أهمية هذا الإجراء في أنه:
وهذا يعكس توجه القضاء الكويتي إلى تشجيع الحلول القانونية الوقائية بدلًا من تصفية الشركات مباشرة.
يمثل المحامي دورًا محوريًا في:
إذا كانت شركتك تمر بصعوبات مالية أو تواجه دعاوى ديون متراكمة، فلا تنتظر حتى تُجبر على إعلان الإفلاس.
يمكنك اللجوء إلى التسوية الوقائية كخيار قانوني ذكي يحمي نشاطك وسمعتك التجارية.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا الشركات والإفلاس في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028