الجرائم المالية وغسل الأموال في القانون الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد الجرائم المالية وغسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تُهدد النظام المالي والاستقرار الاقتصادي في أي دولة، ولذلك خصّص لها القانون الكويتي أحكامًا صارمة وإجراءات دقيقة للكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها.في هذا المقال، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني طبيعة هذه الجرائم، ومتى تُصنّف كغسل أموال، وما العقوبات القانونية المترتبة عليها وفقًا للقوانين الكويتية.
🔹 ما هي الجريمة المالية؟
هي كل فعل يتم بهدف الاستيلاء على أموال الغير أو تهريبها أو التعامل بها بصورة غير مشروعة، مثل:
- النصب والاحتيال
- التزوير في الشيكات أو المستندات
- إساءة استخدام الأمانة
- التلاعب في البيانات المالية
- الرشوة والعمولات غير المشروعة
🔹 ما هو غسل الأموال؟
هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية (مثل المخدرات، التهريب، الاختلاس...) إلى أموال تبدو مشروعة، عبر مراحل:
- الإيداع (إدخال الأموال إلى النظام المالي)
- التمويه (إخفاء مصدرها غير القانوني)
- الدمج (إعادة دمجها في الاقتصاد المشروع)
🔹 القانون الكويتي وغسل الأموال
- ينظّمه القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يُعد جريمة مستقلة حتى إن لم تُثبت الجريمة الأصلية.
- يُعاقب مرتكبها بالسجن حتى 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة.
- تشمل العقوبات أيضًا مصادرة الأموال والحسابات والأصول.
🔹 أمثلة على جرائم غسل الأموال في الكويت
- تحويل مبالغ ضخمة مجهولة المصدر.
- استخدام حسابات بنكية بأسماء وهمية.
- شراء عقارات أو سيارات نقدًا بمبالغ كبيرة دون إثبات دخل.
- تأسيس شركات وهمية لتحويل الأموال.
🔹 من الجهات المختصة بالتحقيق؟
- وحدة التحريات المالية الكويتية
- النيابة العامة
- التعاون الدولي مع جهات خارجية (في حال التورط عبر الحدود)
🔹 دور المحامي في قضايا غسل الأموال
- تقديم الدفاع القانوني المتخصص.
- مراجعة مصادر الأموال والإثباتات المالية.
- تفنيد مراحل التهمة (الإيداع، التمويه، الدمج).
- الطعن في الأدلة والتقارير الفنية.
- الطعن على العقوبات أو طلب وقف التنفيذ في بعض الحالات.
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في قضايا غسل الأموال والجرائم المالية، سواء في الدفاع أو الاستشارة أو المتابعة القضائية.📞 للاستشارة القانونية العاجلة في القضايا المالية: 66669028
