
تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في الكويت، وقد خصّها المشرّع بنصوص جزائية صارمة لتأمين الثقة في المعاملات التجارية.
أرفق الشيك وإفادة البنك وإثبات السداد أو التسليم، وحدد صفتك والاتهام المنسوب إليك. وللتفصيل: إجراءات الشيك دون رصيد في الكويت. ولعرض الخدمة: محامي قضايا الشيكات في الكويت.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة قضية الشيك، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
يبدأ الدفاع بمراجعة الشيك وإفادة البنك وظروف تسليمه والاتهام المحدد، ثم اختيار الطلب الذي تسنده الأوراق والقانون بحسب مرحلة القضية.
تقرر الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الجزاء عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا وغرامة حدها الأقصى 500 دينار، ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين، عند توافر سوء النية والفعل الذي يجرمه النص.
وتشمل الأفعال المعاقب عليها إصدار شيك بلا مقابل وفاء متاح، وسحب المقابل بما يجعله غير كافٍ، والأمر بعدم الصرف، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه، وكذلك التظهير أو تسليم شيك لحامله مع العلم بعدم كفاية المقابل أو عدم قابليته للصرف. وتبدأ الحماية الجزائية من التاريخ المبين بالشيك، مع مراعاة المادة 532 من قانون التجارة.
يجب التمييز بين مرحلة التحقيق ومرحلة الحكم، وبين إثبات الوفاء ومجرد الوعد بالسداد:
لذلك لا يصح الجزم بأن كل صلح أو تنازل يُنهي الدعوى ويوقف العقوبة تلقائيًا. تُراجع صيغة التسوية وإثبات الوفاء والمرحلة القائمة، ثم يُقدّم الطلب إلى الجهة المختصة.
جهّز صورة الشيك وإفادة البنك ومحاضر التحقيق وأي حكم صدر، مع مستندات التسليم والسداد والتسوية. يساعد ترتيب هذه الأوراق على تحديد ما إذا كان المطلوب منازعة الاتهام أو إثبات الوفاء وطلب الأثر القانوني المناسب، دون ضمان نتيجة قبل دراسة الملف.