الدفاع في قضايا الشيك بدون رصيد في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في الكويت، وقد خصّها المشرّع بنصوص جزائية صارمة لتأمين الثقة في المعاملات التجارية.

أرفق الشيك وإفادة البنك وإثبات السداد أو التسليم، وحدد صفتك والاتهام المنسوب إليك. وللتفصيل: إجراءات الشيك دون رصيد في الكويت. ولعرض الخدمة: محامي قضايا الشيكات في الكويت.

لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة قضية الشيك، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.

يبدأ الدفاع بمراجعة الشيك وإفادة البنك وظروف تسليمه والاتهام المحدد، ثم اختيار الطلب الذي تسنده الأوراق والقانون بحسب مرحلة القضية.


أولًا: متى تتحقق جريمة الشيك بدون رصيد؟

تقرر الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الجزاء عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا وغرامة حدها الأقصى 500 دينار، ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين، عند توافر سوء النية والفعل الذي يجرمه النص.

وتشمل الأفعال المعاقب عليها إصدار شيك بلا مقابل وفاء متاح، وسحب المقابل بما يجعله غير كافٍ، والأمر بعدم الصرف، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه، وكذلك التظهير أو تسليم شيك لحامله مع العلم بعدم كفاية المقابل أو عدم قابليته للصرف. وتبدأ الحماية الجزائية من التاريخ المبين بالشيك، مع مراعاة المادة 532 من قانون التجارة.


ثانيًا: أبرز دفوع الدفاع في قضايا الشيك بدون رصيد

  1. تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم: تُراجع صفته وتوقيعه وظروف إصدار الشيك وتسليمه، وسبب الرفض الوارد بإفادة البنك.
  2. فحص الأدلة على القصد الجنائي: تُقيّم المستندات والتواريخ وحركة الحساب في ضوء الاتهام، ولا يكفي وصف المتهم بأنه حسن النية دون سند.
  3. مراجعة الادعاء بملء الشيك على خلاف الاتفاق: يلزم تحديد موضع الخلاف وأدلته؛ فالقول بأن الشيك أُعطي على بياض لا يحسم القضية وحده.
  4. مراجعة التاريخ المبين بالشيك وتوقيت الإجراءات: يُفحص الشيك والشكوى قبل تحديد الدفع الإجرائي المناسب.
  5. التمييز بين سبب إصدار الشيك وأركان الجريمة: لا يُقدّم وصف الشيك بأنه ضمان لعقد مدني بوصفه سببًا كافيًا وحده للبراءة؛ بل تُدرس الوقائع وأثرها القانوني.
  6. توثيق فقد الشيك أو سرقته إن كان ذلك محل النزاع: تُراجع الأدلة والإجراءات المتخذة. ولا يُعد إلغاء الشيك أو إصدار أمر للبنك بعدم صرفه دفاعًا تلقائيًا؛ فالأمر بعدم الصرف من الأفعال التي يتناولها نص التجريم عند توافر شروطه.

ثالثًا: هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة أو حفظ القضية؟

يجب التمييز بين مرحلة التحقيق ومرحلة الحكم، وبين إثبات الوفاء ومجرد الوعد بالسداد:

  • أثناء التحقيق: قد يكون إقرار المستفيد بقبض القيمة أو التخالص أو التنازل أساسًا لحفظ التحقيق وفق تعليمات النيابة العامة، بعد التحقق من الإقرار وصفة من صدر عنه ونطاق وكالته عند الاقتضاء.
  • قبل الحكم النهائي: يجيز القانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة عند ثبوت الوفاء بقيمة الشيك.
  • بعد الحكم النهائي: إذا ثبت الوفاء، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم وقف تنفيذ العقوبة بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه.

لذلك لا يصح الجزم بأن كل صلح أو تنازل يُنهي الدعوى ويوقف العقوبة تلقائيًا. تُراجع صيغة التسوية وإثبات الوفاء والمرحلة القائمة، ثم يُقدّم الطلب إلى الجهة المختصة.


رابعًا: ما الذي يساعد على تقييم الدفاع؟

جهّز صورة الشيك وإفادة البنك ومحاضر التحقيق وأي حكم صدر، مع مستندات التسليم والسداد والتسوية. يساعد ترتيب هذه الأوراق على تحديد ما إذا كان المطلوب منازعة الاتهام أو إثبات الوفاء وطلب الأثر القانوني المناسب، دون ضمان نتيجة قبل دراسة الملف.


مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.