المحامي خالد مفرج الدلماني – أفضل محامي لقضايا الشيكات بدون رصيد في الكويت

خبرة قانونية في الدفاع وتحقيق البراءة في القضايا التجارية والجزائية

تُعد قضايا الشيكات بدون رصيد في الكويت من أكثر القضايا التي تشغل المحاكم، نظرًا لتعدد صورها ما بين معاملات تجارية، عقود، أو التزامات مالية.

ورغم أن الشيك أداة وفاء مضمونة قانونًا، إلا أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب إصدار شيك بدون رصيد كافٍ أو استخدام الشيك كضمان أو وديعة، وهو ما يغيّر التكييف القانوني للقضية بالكامل.وهنا يبرز دور المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا الشيكات بدون رصيد، لما يمتلكه من خبرة عميقة في تحقيق أحكام البراءة لموكليه أمام المحاكم الكويتية، من خلال دراسة فنية وقانونية دقيقة لكل قضية.

أولًا: ماهية جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

ينظم قانون الجزاء الكويتي وقانون التجارة رقم (68 لسنة 1980) أحكام الشيك، حيث نص القانون على أن:

"كل من أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب يُعاقب بالحبس والغرامة."

لكن لا تُعتبر كل قضية شيك بدون رصيد جريمة جزائية بالضرورة، إذ تختلف الوقائع حسب طبيعة التعامل، وغالبًا ما يتمكن المحامي المتخصص من إثبات أن الشيك ليس أداة وفاء وإنما ضمان أو وديعة، وهو ما يؤدي إلى البراءة.

ثانيًا: الحالات التي يمكن فيها الدفاع عن المتهم في قضايا الشيكات

من خلال خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في الدفاع عن المتهمين في قضايا الشيكات، يمكن تحقيق البراءة في الحالات التالية:

1. إثبات أن الشيك كان ضمانًا لعقد أو التزام وليس أداة وفاء.
2. وجود اتفاق سابق على تأجيل السداد أو التسوية الودية.
3. بطلان التبليغ أو الخطأ في الإجراءات القانونية.
4. عدم توافر القصد الجنائي أو نية الإضرار.
5. إثبات أن المستفيد أساء استخدام الشيك خارج الغرض المتفق عليه.

ثالثًا: استراتيجية الدفاع القانونية

يعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني على استراتيجية دفاع دقيقة ترتكز على:

• تحليل الملف البنكي والبيانات المالية للشيك.
• فحص العلاقة الأصلية بين الطرفين (السبب التجاري).
• تقديم الدفوع القانونية المدعمة بأحكام التمييز الكويتية.
• الطعن في أركان الجريمة أو في التكييف القانوني للشيك.

وقد نجح المكتب في تحقيق العديد من أحكام البراءة لموكليه، سواء في محكمة الجنايات أو محكمة التمييز العليا، بفضل هذه المنهجية الدقيقة في الدفاع القانوني.

رابعًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا التجارية والجزائية

خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني تجمع بين القانون التجاري والقانون الجزائي، وهو ما يمنحه تفوقًا فريدًا في قضايا الشيكات التي تقع على الحد الفاصل بين المجالين.

كما يتولى الدفاع في القضايا المرتبطة مثل:

• الشيكات المؤجلة أو المزورة.
• الشيكات الضمانية في العقود التجارية.
• المنازعات البنكية والتحصيل المالي.

خامسًا: أهمية اختيار محامي متخصص في قضايا الشيكات

القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد لا تحتمل الخطأ أو التأخير، لأنها ترتبط غالبًا بأحكام جزائية أو أوامر قبض فورية.

لذلك فإن التعامل مع محامٍ متخصص مثل المحامي خالد مفرج الدلماني يمنح المتهم الثقة الكاملة في دفاع احترافي مبني على التجربة، القانون، وسوابق قضائية ناجحة في تحقيق أحكام البراءة.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028