جريمة إصدار شيك دون رصيد في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد جريمة إصدار شيك دون رصيد من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في الكويت، لكنها لا تقتصر على حالة واحدة، ولا تتحقق لمجرد رفض البنك صرف الشيك.فقد يكون سبب الرفض عدم وجود رصيد، أو سحب الرصيد بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم الصرف، أو تعمد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه، أو تظهير شيك مع العلم بأنه غير قابل للوفاء.

وتحتاج القضية إلى فحص دقيق لأصل الشيك، وسبب الارتجاع، وتاريخ الإصدار، وحركة الحساب، وصفة الموقّع، والعلاقة المالية بين الأطراف، ومدى توافر سوء النية.

وأنا المحامي خالد مفرج الدلماني أتعامل مع قضايا الشيكات من جانبين متكاملين:

• حماية حامل الشيك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمته.

• الدفاع عن المتهم وفحص مدى توافر أركان الجريمة والدفوع المؤثرة في المسؤولية.

للتواصل والاستشارات القانونية في قضايا الشيكات: 66669028

أولًا: ما جريمة إصدار شيك دون رصيد؟

تقوم الجريمة عندما يرتكب الشخص بسوء نية إحدى الصور التي حددتها المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي.

ولا يشترط القانون أن يكون الحساب خاليًا تمامًا من الأموال، بل قد تتحقق الجريمة إذا كان الرصيد الموجود لا يكفي للوفاء بكامل قيمة الشيك، أو لم يكن الرصيد قائمًا وقابلًا للتصرف فيه.

كما أن الجريمة لا تقتصر على الساحب الأصلي، فقد تمتد في بعض الحالات إلى من يظهّر الشيك لغيره أو يسلّمه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء كامل أو بعدم قابليته للصرف.

ثانيًا: صور جريمة الشيك بدون رصيد وفق المادة 237

حددت المادة 237 من قانون الجزاء خمس صور للجريمة:

1- إصدار شيك دون مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه

وتتحقق هذه الصورة إذا أصدر الشخص الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد يكفي للوفاء بكامل قيمته، أو كان الرصيد موجودًا لكنه غير قابل للسحب أو التصرف.

2- استرداد الرصيد بعد إصدار الشيك

تقوم الجريمة إذا كان الرصيد موجودًا عند إصدار الشيك، ثم استرد الساحب كل الرصيد أو جزءًا منه، فأصبح الباقي لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك.

3- إصدار أمر إلى البنك بعدم صرف الشيك

الأصل أنه لا يجوز للساحب منع البنك من صرف الشيك لمجرد وجود خلاف مع المستفيد.ومع ذلك، يجب التمييز بين الأمر غير المشروع بعدم الصرف وبين الحالات التي أجاز فيها قانون التجارة المعارضة، مثل ضياع الشيك أو إفلاس حامله.

4- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه

تشمل هذه الصورة تعمد وضع توقيع غير مطابق، أو كتابة بيانات أو إجراء تعديلات يعلم الساحب أنها ستؤدي إلى رفض البنك صرف الشيك.أما الخطأ غير المتعمد أو السبب الفني الذي لم يكن الساحب عالمًا به، فيحتاج إلى فحص مستقل ولا يكفي وحده لإثبات سوء النية.

5- تظهير شيك أو تسليم شيك لحامله مع العلم بعدم قابليته للصرف

قد تقوم المسؤولية على من ينقل الشيك إلى غيره وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد كامل أو أنه غير قابل للصرف.

ثالثًا: أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد

تتطلب الجريمة توافر مجموعة من العناصر الأساسية:

1- وجود شيك مستوفٍ لمقوماته القانونية

يجب أن يكون المستند محل الاتهام شيكًا وفق أحكام القانون، وليس مجرد ورقة أو إيصال أو تعهد بالدفع لا تتوافر فيه بيانات الشيك.

2- صدور فعل من الأفعال المحددة بالمادة 237

لا يكفي مجرد وجود نزاع مالي، بل يجب إثبات إحدى الصور التي نص عليها القانون، مثل عدم وجود الرصيد أو سحبه أو الأمر بعدم الصرف.

3- نسبة الشيك أو الفعل إلى المتهم

يجب إثبات أن المتهم هو الذي أصدر الشيك أو وقّعه أو أمر بعدم صرفه أو ارتكب الفعل المنسوب إليه.وقد يتطلب ذلك فحص التوقيع، وبيانات البنك، والمستندات الخاصة بالحساب، وصلاحيات التوقيع إذا كان الشيك صادرًا عن شركة.

4- حلول التاريخ الذي تبدأ منه الحماية الجزائية

لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين فيه، حتى لو كان من الممكن تقديمه للبنك قبل ذلك وفق الأحكام التجارية.

5- سوء النية

يجب أن يثبت علم المتهم بالحالة التي تمنع صرف الشيك، واتجاه إرادته إلى إصدار الشيك أو ارتكاب الفعل رغم هذا العلم.

ولا يشترط بالضرورة إثبات قصد خاص للإضرار بالمستفيد، وإنما يجب فحص مدى علم المتهم بعدم وجود مقابل وفاء أو بعدم قابلية الشيك للصرف.

رابعًا: عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

تعاقب المادة 237 من قانون الجزاء على جريمة إصدار شيك دون رصيد بـ:الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبذلك تُعد الصورة الأساسية لجريمة الشيك بدون رصيد من الجنح.وقد تطبق أحكام العود إذا سبق الحكم على المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة وتوافرت شروط العود القانونية.

ولا تتوقف خطورة القضية على العقوبة وحدها، فقد يترتب عليها أيضًا:

• المطالبة بقيمة الشيك.• الفوائد القانونية عند توافر شروطها.• التعويضات التكميلية.• إجراءات التنفيذ على أموال المدين.• التأثير في التعاملات التجارية والائتمانية.

خامسًا: متى تبدأ الحماية الجزائية للشيك المؤجل؟

نص القانون على أن الحماية الجزائية لا تبدأ إلا من التاريخ المبين في الشيك.وهذا الحكم مهم في الشيكات المؤجلة؛ لأن تقديم الشيك إلى البنك قبل التاريخ المدون فيه لا يعني إمكان تحريك الدعوى الجزائية منذ تاريخ التقديم المبكر.

ويجب التمييز بين أمرين:

من الناحية التجارية:

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وإذا قُدم قبل التاريخ المبين فيه فقد أوجب قانون التجارة وفاءه في يوم تقديمه.

من الناحية الجزائية:

لا تبدأ الحماية الجزائية المنصوص عليها في المادة 237 إلا من التاريخ المكتوب في الشيك.

ولذلك يجب تحديد التاريخ الصحيح قبل حساب موعد تقديم الشكوى الجزائية.

سادسًا: مدة تقديم الشكوى الجزائية

لا تُقام الدعوى الجزائية عن جرائم الشيك إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه خلال المواعيد الآتية:

• أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوبًا في الكويت.

• ستة أشهر إذا كان الشيك مسحوبًا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

ويجب الانتباه إلى أن مجرد تقديم الشيك إلى البنك لا يُغني عن تقديم الشكوى خلال المدة القانونية.

كما أن مدة الشكوى الجزائية تختلف عن مواعيد تقديم الشيك للوفاء وعن مدد الرجوع التجاري والمطالبة بالدين الأصلي.

ففوات مدة الشكوى قد يمنع إقامة الدعوى الجزائية، لكنه لا يعني بالضرورة سقوط أصل الدين أو جميع طرق المطالبة المدنية والتجارية.

سابعًا: موعد تقديم الشيك إلى البنك

حدد قانون التجارة مواعيد تقديم الشيك للوفاء على النحو الآتي:

• شهر واحد إذا كان الشيك مسحوبًا في الكويت ومستحق الوفاء فيها.

• ثلاثة أشهر إذا كان مسحوبًا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

وتبدأ هذه المواعيد من التاريخ المبين في الشيك باعتباره تاريخ إصداره.

ويجب الحصول على إثبات رسمي لعدم الدفع، مثل:

• بيان صادر من البنك المسحوب عليه يوضح سبب الرفض وتاريخ التقديم.

• أو بيان صادر من غرفة المقاصة يفيد تقديم الشيك وعدم دفع قيمته.

ويُعد سبب الارتجاع من أهم مستندات القضية؛ لأنه يحدد ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن إحدى صور المادة 237.

ثامنًا: هل كل شيك مرتجع يشكل جريمة؟

لا، فرفض البنك صرف الشيك لا يؤدي تلقائيًا إلى إدانة الساحب.

يجب التحقق من سبب الرفض، فقد يكون:

• عدم وجود رصيد.• عدم كفاية الرصيد.• إغلاق الحساب.• سحب الرصيد بعد إصدار الشيك.• صدور أمر بعدم الصرف.• عدم مطابقة التوقيع.• وجود تعديل أو نقص في البيانات.• تجميد الحساب لسبب لم يكن راجعًا إلى الساحب.• وجود مشكلة فنية أو مصرفية.

فإذا كان سبب الرفض لا يدخل ضمن الصور المنصوص عليها في المادة 237، أو لم يثبت سوء النية، فقد تنتفي المسؤولية الجزائية رغم بقاء النزاع المالي أو المدني.

تاسعًا: هل شيك الضمان يمنع المسؤولية الجزائية؟

مجرد وصف الشيك بأنه «شيك ضمان» لا يؤدي تلقائيًا إلى البراءة، كما لا يكفي وحده لإثبات الجريمة.

ويجب فحص حقيقة الواقعة والمستندات المحيطة بتسليم الشيك، ومنها:

• الاتفاق أو العقد الذي سُلّم الشيك بمناسبته.• ما إذا كان الشيك مستوفيًا لبياناته عند التسليم.• الشروط التي اتفق عليها الطرفان لاستعماله.• ما إذا كان الدين قد استحق فعلًا.• ما إذا كان المستفيد قد استخدم الشيك خارج حدود الاتفاق.• ما إذا وقعت إضافة أو تغيير غير مأذون به.• مدى توافر سوء النية لدى الموقّع.• المراسلات المتبادلة بين الطرفين.

فالدفع بأن الشيك كان ضمانًا يحتاج إلى أدلة فعلية، ولا يكفي فيه مجرد قول المتهم بعد تقديم الشكوى.

عاشرًا: الشيك الموقّع على بياض

تتكرر المنازعات بشأن الشيكات التي يُسلّمها صاحبها موقعة على بياض ثم تُستكمل بياناتها لاحقًا.

وفي هذه الحالة يجب فحص:

• لمن سُلّم الشيك؟

• ما الغرض من تسليمه؟

• ما البيانات التي كان مصرحًا للمستفيد بكتابتها؟

• هل تم تحديد مبلغ معين في الاتفاق أو المراسلات؟

• هل توجد إضافات أو تعديلات غير مأذون بها؟

• هل يتطابق المبلغ مع الدين أو التعامل الحقيقي؟

• هل توجد شبهة تزوير أو خيانة أمانة أو إساءة استعمال؟

• هل صدر الشيك بإرادة الموقّع أم خرج من حيازته دون علمه؟

وتوقيع شيك على بياض لا يعني أن كل دفاع يسقط، لكنه يجعل الإثبات أكثر دقة ويستلزم مراجعة فنية ومستندية شاملة.

الحادي عشر: المسؤولية عن شيك الشركة

إذا كان الشيك صادرًا على حساب شركة أو شخص اعتباري، فلا يكفي النظر إلى اسم الشركة وحده.

ويجب تحديد:

• من وقّع الشيك؟

• ما صلاحياته البنكية؟

• من أصدر الأمر بتحريره؟

• من كان يدير الحساب فعليًا؟

• هل كان الموقّع يعلم بعدم وجود رصيد؟

• هل نبه ممثل الشركة إلى أن إصدار الشيك يدخل ضمن الأفعال المجرّمة؟

وقد قررت المادة 237 مكررًا أنه إذا ارتكب الموظف الفعل تنفيذًا لأمر ممثل الشخص الاعتباري، بعد أن نبهه إلى أن الفعل يدخل ضمن الأفعال المجرّمة، انتفت مسؤوليته وانتقلت المسؤولية الجزائية إلى مصدر الأمر.

ولهذا تحتاج قضايا شيكات الشركات إلى مراجعة:

• عقد التأسيس.• السجل التجاري.• صلاحيات الإدارة.• نماذج التوقيع البنكي.• محاضر مجلس الإدارة.• المراسلات والأوامر الداخلية.• حركة الحساب وقت إصدار الشيك.

الثاني عشر: تعدد الشيكات الصادرة عن معاملة واحدة

قد تصدر عدة شيكات مقابل عقد أو مديونية أو صفقة واحدة.ولا يعني تعدد الشيكات بالضرورة أن كل شيك يمثل واقعة مستقلة في جميع الأحوال، كما لا يعني أنها تُعامل دائمًا كجريمة واحدة.

ويجب فحص:

• تاريخ كل شيك.• سبب إصداره.• ما إذا كانت الشيكات تمثل أقساطًا لدين واحد.• الارتباط بين الوقائع.• تاريخ تقديم الشكاوى.• ما إذا صدر حكم نهائي سابق عن شيكات مرتبطة بها.• مدى قابلية الارتباط للتجزئة.

وقد يترتب على وجود حكم نهائي سابق في واقعة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، بحسب ظروف كل قضية.

الثالث عشر: ماذا يفعل حامل الشيك بعد رفض البنك صرفه؟

يجب التحرك بسرعة ومنهج واضح:

• الاحتفاظ بأصل الشيك وعدم إجراء أي كتابة جديدة عليه.

• الحصول على إفادة أو ختم رسمي يبين سبب عدم الصرف.

• التأكد من تاريخ الشيك ومدة تقديم الشكوى.

• جمع العقد أو الفاتورة أو الإقرار المرتبط بالشيك.

• الاحتفاظ بالمراسلات والمحادثات كاملة.

• استخراج ما يثبت تسليم البضاعة أو تنفيذ الالتزام.

• تحديد صفة الموقّع إذا كان الشيك صادرًا عن شركة.

• تقديم الشكوى الجزائية خلال المدة المقررة.

• دراسة المطالبة المدنية أو التجارية بالتوازي.

• عدم تسليم أصل الشيك للمتهم مقابل وعد شفهي بالسداد.

• توثيق أي تسوية وضمان طريقة سدادها.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادة 237.

الرابع عشر: استرداد قيمة الشيك والمطالبة المدنية

الشكوى الجزائية تهدف إلى مساءلة مرتكب الجريمة، لكنها لا تعني دائمًا أن حامل الشيك سيسترد المبلغ تلقائيًا دون اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة.

وقد أجازت المادة 554 من قانون التجارة لحامل الشيك الذي يدعي مدنيًا في الدعوى الجزائية أن يطلب من المحكمة:• المبلغ غير المدفوع من قيمة الشيك.• الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من يوم تقديم الشيك للوفاء.• التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.كما قد يكون من المناسب اتخاذ طريق مدني أو تجاري مستقل، أو طلب أمر أداء متى توافرت شروطه، أو الرجوع إلى أصل العلاقة والدين إذا تعذر استعمال بعض طرق الرجوع الصرفي.ويجب اختيار الطريق الإجرائي الذي يحافظ على قيمة الشيك وأصل الدين ويمنع تكرار المطالبة بالمبلغ ذاته.

الخامس عشر: أهم الأدلة في قضايا الشيكات

تعتمد القضية على مجموعة مترابطة من الأدلة، من أبرزها:• أصل الشيك.• إفادة البنك أو بيان عدم الصرف.• سبب ارتجاع الشيك.• تاريخ تقديمه إلى البنك.• كشف الحساب البنكي.• حركة الرصيد قبل إصدار الشيك وبعده.• نموذج توقيع صاحب الحساب.• العقد أو الاتفاق المرتبط بالشيك.• الإقرار بالدين.• الفواتير وأوامر الشراء والتسليم.• المحادثات والمراسلات الإلكترونية.• المخالصات والتحويلات البنكية.• مستندات الشركة وصلاحيات التوقيع.• التقارير الفنية المتعلقة بالتوقيع أو التعديلات.• ما يثبت السداد الكلي أو الجزئي.• الأحكام السابقة المرتبطة بالشيكات ذاتها.

السادس عشر: أهم الدفوع في قضايا الشيك بدون رصيد

يختلف الدفاع بحسب كل ملف، ومن أهم المسائل التي يجب فحصها:• انتفاء صفة الشيك عن المستند محل الاتهام.• عدم صدور الشيك أو التوقيع من المتهم.• تزوير التوقيع أو تغيير بيانات الشيك.• خروج الشيك من حيازة صاحبه دون إرادته.• عدم حلول التاريخ الذي تبدأ منه الحماية الجزائية.• تقديم الشكوى بعد انتهاء مدة الأربعة أو الستة أشهر.• عدم دخول سبب الارتجاع ضمن صور المادة 237.• انتفاء سوء النية.• وجود رصيد قائم وقابل للتصرف وقت استحقاق الحماية الجزائية.• زوال الرصيد بسبب لا يُنسب إلى الساحب.• مشروعية الأمر بعدم الصرف بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله.• عدم تعمد اختلاف التوقيع أو منع الصرف.• إساءة استعمال شيك موقّع على بياض.• الوفاء الكامل بقيمة الشيك.• عدم مسؤولية الموقّع عن شيك الشخص الاعتباري طبقًا لشروط المادة 237 مكررًا.• سبق الفصل بحكم نهائي في واقعة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة.ولا يكفي سرد هذه الدفوع بصورة عامة، بل يجب ربط كل دفع بمستند أو تقرير فني أو واقعة ثابتة في الملف.

السابع عشر: أثر سداد قيمة الشيك

فرّق القانون بين السداد قبل الحكم النهائي والسداد بعده.

إذا تم الوفاء الكامل قبل صدور الحكم النهائي:

يجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة.والإعفاء هنا جوازي للمحكمة، وليس أثرًا تلقائيًا يترتب على مجرد الادعاء بالسداد.

إذا تم الوفاء الكامل بعد صدور الحكم النهائي:

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه.

وخلال مرحلة التحقيق، قد يكون إقرار المجني عليه باستلام قيمة الشيك كاملة أو حصول تخالص صحيح سببًا للتصرف في التحقيق بحسب القواعد المعمول بها.

أما السداد الجزئي فقد يؤثر في تقدير الموقف، لكنه لا يُعد وفاءً كاملًا بقيمة الشيك لأغراض الإعفاء المقرر في المادة 237.

الثامن عشر: هل إصدار شيك جديد يُعد سدادًا؟

إصدار شيك جديد بدل الشيك الأصلي لا يُعد في حد ذاته وفاءً بقيمة الشيك.ولا يتحقق الوفاء إلا إذا تم صرف الشيك الجديد فعليًا، وثبت استلام المستفيد لكامل قيمة الشيك الأصلي.ولهذا يجب على حامل الشيك ألا يسلم الأصل أو يتنازل عن الإجراءات لمجرد حصوله على شيك بديل ما لم تكن التسوية مكتوبة وواضحة ومضمونة.كما يجب أن تحدد التسوية:• المبلغ المتبقي.• مواعيد السداد.• أثر السداد على الشكوى.• مصير الشيك الأصلي.• الضمانات المقدمة.• الإجراء المتبع عند التأخر في أي دفعة.

التاسع عشر: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الشيكات

يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مباشرة قضايا الشيكات من خلال:• فحص أصل الشيك وبياناته.• مراجعة سبب الارتجاع وإفادة البنك.• حساب مدة تقديم الشكوى الجزائية.• تحليل حركة الحساب ومقابل الوفاء.• دراسة العقد أو العلاقة الأصلية.• إعداد وتقديم الشكاوى الجزائية.• تمثيل حامل الشيك أمام النيابة والمحاكم.• الادعاء المدني والمطالبة بقيمة الشيك والتعويض.• مباشرة المطالبات المدنية والتجارية.• الدفاع عن المتهم في التحقيق والمحاكمة.• فحص التوقيع والشيكات الموقعة على بياض.• تحديد المسؤول عن شيكات الشركات.• الدفع بانقضاء مدة تقديم الشكوى عند توافره.• إثبات السداد الكامل وطلب الإعفاء من العقوبة.• طلب وقف تنفيذ العقوبة بعد السداد وفق أحكام القانون.• إعداد التسويات التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.• مباشرة الاستئناف والتمييز متى كان الطعن جائزًا ومناسبًا.

والبحث عن أفضل محامي قضايا شيكات بدون رصيد في الكويت يجب أن يركز على المحامي القادر على الجمع بين الجانب الجزائي والجانب التجاري والتحصيل والتنفيذ، وليس مجرد تقديم بلاغ دون خطة متكاملة لاسترداد الحق أو بناء الدفاع.

أسئلة شائعة

هل جريمة الشيك بدون رصيد جناية أم جنحة؟

هي في صورتها الأساسية جنحة؛ لأن العقوبة المقررة لها لا تزيد على ثلاث سنوات.

هل عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى 3,000 دينار؟

لا. الغرامة المقررة في المادة 237 لا تجاوز 500 دينار، إلى جانب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.

هل شيك الضمان يؤدي تلقائيًا إلى البراءة؟

لا. وصف الشيك بأنه ضمان لا يكفي وحده، ويجب فحص الاتفاق والبيانات والقصد وطريقة استعمال الشيك.

هل يجوز تقديم الشيك المؤجل قبل تاريخه؟

يجوز تقديمه تجاريًا، لكن الحماية الجزائية لا تبدأ إلا من التاريخ المبين فيه.

ما مدة تقديم شكوى الشيك بدون رصيد؟

أربعة أشهر إذا كان الشيك مسحوبًا في الكويت، وستة أشهر إذا كان مسحوبًا خارجها ومستحق الوفاء فيها.

هل يبدأ ميعاد الشكوى من تاريخ رفض البنك؟

الأصل أن الميعاد يُحسب من التاريخ المبين في الشيك، وليس من تاريخ حصول المستفيد على إفادة عدم الصرف.

هل السداد يؤدي تلقائيًا إلى البراءة؟

يجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة إذا أوفى بقيمة الشيك كاملة قبل الحكم النهائي، لكنه إعفاء جوازي.

ماذا يحدث إذا تم السداد بعد الحكم النهائي؟

يجوز طلب وقف تنفيذ العقوبة من المحكمة التي أصدرت الحكم.

هل إصدار شيك بديل ينهي القضية؟

لا، ما لم يُصرف الشيك الجديد وتُدفع قيمة الشيك الأصلي كاملة ويثبت استلام المستفيد لها.

هل يمكن المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية؟

نعم، يجوز لحامل الشيك الذي يدعي مدنيًا طلب المقدار غير المدفوع والفوائد القانونية والتعويضات التكميلية وفق القانون.

هل تتحمل الشركة المسؤولية عن الشيك؟

يجب تحديد الموقّع ومصدر الأمر وصلاحيات كل منهما. وقد تنتقل المسؤولية إلى ممثل الشخص الاعتباري وفق شروط المادة 237 مكررًا.

محامي قضايا شيكات بدون رصيد في الكويت

قضية الشيك لا تُحسم بمجرد تقديم صورة الشيك أو إثبات رفض البنك صرفه، وإنما تحتاج إلى مراجعة أصل المستند، وسبب الرفض، وميعاد الشكوى، وحركة الحساب، وسوء النية، وصفة الموقّع، والعلاقة الأصلية بين الطرفين.

ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تمثيل حملة الشيكات والمتهمين في قضايا الشيك بدون رصيد، والمطالبات المالية، وشيكات الشركات، والشيكات الموقعة على بياض، والتسويات والتحصيل والتنفيذ.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028