
يُعد الرهن العقاري من الوسائل القانونية المهمة لضمان الحقوق المالية في المعاملات العقارية بالكويت، إذ يمنح الدائن حقًا عينيًا على العقار يمكنه من استيفاء دينه في حال عدم السداد.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الرهن العقاري يُعتبر عقدًا رسميًا لا يكتسب أثره إلا بعد التسجيل في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
الرهن العقاري هو اتفاق يلتزم بموجبه المدين أو الغير بأن يجعل عقارًا مملوكًا له ضمانًا لدين، بحيث لا تنتقل الملكية للدائن ولكن يُمكنه التنفيذ على العقار إذا لم يُسدَّد الدين.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الرهن لا يُنشئ ملكية للدائن، بل يُعطيه حق الأولوية في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون عند بيعه قضائيًا.
لصحة عقد الرهن، يجب توافر الشروط الآتية:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن عدم تسجيل الرهن يجعل العقد باطلًا في مواجهة الغير ولا يمكن الاستناد إليه قضائيًا.
يتمتع الدائن المرتهن بعدة حقوق قانونية، منها:
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الحقوق تُعد ضمانًا قويًا للدائن، وتحمي التعاملات العقارية من المخاطر المالية.
ينقضي الرهن في الحالات التالية:
وبعد الانقضاء، يجب شطب قيد الرهن من السجل العقاري بناءً على طلب الطرفين أو بموجب حكم قضائي.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل من يرغب في رهن عقار أو قبول رهن أن يتأكد من تسجيل العقد رسميًا، لأن الرهن غير المسجل لا يضمن أي حق للدائن ولا يُعتد به أمام القضاء.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028