يُعد القرار الإداري السلبي أحد أخطر صور الانحراف الإداري، إذ لا يصدر فيه فعل صريح من الإدارة، بل يتمثل في امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه خلال مدة معينة. وقد نظم القانون الكويتي سبل الطعن عليه حمايةً للحقوق وضمانًا للعدالة.
القرار السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء يجب عليها اتخاذه قانونًا، رغم تقديم طلب مستوفٍ من ذي الشأن، ورغم انقضاء المهلة المحددة للرد دون سبب مشروع.
قضت محكمة الاستئناف الإداري الكويتية أن:
"الامتناع عن البت في طلب مستوفٍ خلال المدة القانونية يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء والتعويض."
(حكم استئناف إداري رقم 1088/2021 إداري/1 – بتاريخ 23/6/2025)
في هذه الحالات، تقع المسؤولية على الإدارة لإثبات مشروعية امتناعها، لا على المدعي، نظرًا لاحتفاظ الإدارة بكافة المستندات.
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أقدّم خدمات قانونية متخصصة في القضاء الإداري بدولة الكويت، وأتمتع بخبرة عملية في رفع الطعون ضد القرارات السلبية والإدارية الجائرة أمام المحكمة الكلية ومحكمة التمييز.
وقد مثلت عملاء في قضايا بارزة تتعلق بامتناع الجهات الحكومية عن إصدار تراخيص، أو قيد موظفين، أو تعديل أوضاع إدارية، ونجحت في استصدار أحكام بالإلغاء والتعويض.
فإذا كنت متضررًا من صمت جهة إدارية تجاه طلبك، تواصل معي الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة وخطة عملية للطعن.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني – مقيد أمام التمييز والدستورية
📞 66669028
