الطعن في قرارات فصل الموظفين العموميين في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد فصل الموظف العام من الخدمة من أخطر القرارات الإدارية التي قد تصدر بحق الموظفين في الجهات الحكومية، لما يترتب عليه من آثار مهنية ومالية ومعنوية جسيمة.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي وضع ضوابط صارمة لضمان مشروعية قرارات الفصل، وأتاح للموظف المتضرر حق الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إذا كان مخالفًا للقانون أو مشوبًا بعيب في الشكل أو السبب أو الانحراف بالسلطة.

🔹 أولًا: الأساس القانوني للفصل

ينظم قانون الخدمة المدنية الكويتي ولوائحه التنفيذية حالات الفصل من الوظيفة، سواء بسبب الجزاءات التأديبية أو الانقطاع عن العمل أو فقدان شرط من شروط التعيين.

لكن الإدارة لا تملك سلطة مطلقة في هذا الشأن، إذ يجب أن يكون القرار مستندًا إلى تحقيق رسمي، وتوصية من الجهة المختصة، وصدور القرار من سلطة مختصة قانونًا.

🔹 ثانيًا: أسباب الطعن في قرارات الفصل

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الموظف يمكنه الطعن في قرار فصله إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

1. صدور القرار من جهة غير مختصة قانونًا.
2. عدم إجراء تحقيق إداري قبل إصدار القرار.
3. مخالفة القرار للقانون أو للوائح الخدمة المدنية.
4. تجاوز مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة.
5. انحراف الإدارة عن المصلحة العامة.

وفي هذه الحالات، يكون القرار قابلاً للإلغاء أمام المحكمة الإدارية الكويتية.

🔹 ثالثًا: إجراءات الطعن

يجب على الموظف المتضرر أن يتقدم أولًا بتظلم إداري إلى الجهة التي أصدرت القرار خلال المدة القانونية، ثم يرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ العلم بالقرار.

ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن احترام المواعيد الإجرائية شرط جوهري لقبول الدعوى شكلًا.

🔹 رابعًا: اجتهادات القضاء الإداري

استقر قضاء المحكمة الإدارية الكويتية على أن الفصل دون تحقيق أو تسبيب كافٍ يُعد باطلًا، لأن التسبيب هو الضمانة الأساسية لحماية الموظف من التعسف.

كما أن المحكمة تراقب مشروعية القرار من حيث التناسب بين الجرم الإداري والعقوبة، ولا تتردد في إلغائه إذا تبين أن الإدارة تجاوزت حدود سلطتها التأديبية.ويختم المحامي خالد مفرج الدلماني بالتأكيد على أن الدفاع المهني المتقن أمام المحكمة الإدارية يمكن أن يُعيد للموظف حقه الوظيفي ويُصلح ما فسد بسبب قرارات إدارية متعسفة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028