الطعن في قرارات لجنة الاعتماد الأكاديمي في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تتوزع مسائل الاعتماد والاعتراف والمعادلة بين جهات واختصاصات مختلفة في الكويت. ومن ذلك الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ولجنة معادلة الدرجات العلمية والجهات المشرفة على الجامعات الخاصة. ولا تُنسب كل قرارات الجامعات والبرامج إلى لجنة واحدة.

ويترتب على قراراتها آثار قانونية مباشرة تمس الطلبة والمؤسسات التعليمية على حدٍ سواء.

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الاعتراض يتطلب تحديد الجهة صاحبة القرار النهائي وأثره على المركز القانوني، ثم بحث شروط الدعوى وأوجه عدم المشروعية.

🔹 أولًا: اختصاص لجنة الاعتماد الأكاديمي

قد تتناول أعمال التقييم والاعتماد، بحسب اختصاص الجهة والتنظيم المطبق:

1. مدى التزامها بمعايير الجودة التعليمية.
2. اعتماد الكوادر الأكاديمية والتجهيزات الفنية.
3. مطابقة البرامج لمتطلبات التعليم العالي في الكويت.
4. تقييم المؤسسة أو البرنامج أو التوصية بشأن إدراجه في القوائم المختصة، مع تمييز التوصية الفنية عن القرار النهائي.

لا تكون كل توصية أو محضر لجنة قرارًا نهائيًا قابلًا للطعن استقلالًا. يجب تحديد القرار الصادر من السلطة المختصة، ونطاقه، وأثره المباشر على صاحب الشأن.

🔹 ثانيًا: متى يحق الطعن في قرارات اللجنة؟

يمكن لصاحب الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة بحث الطعن على القرار النهائي، ومن أوجه المراجعة:

• رفض مبني على سبب غير صحيح أو إغفال تسبيب يوجبه النص.
• سحب الاعتماد الأكاديمي بشكل مفاجئ أو تعسفي.
• صدور القرار استنادًا إلى بيانات غير دقيقة أو تقارير ناقصة.
• مخالفة اللوائح التنفيذية أو تجاوز الاختصاص.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الطعن لا يتعلق بمضمون القرار فحسب،

بل يشمل أيضًا سلامة الإجراءات والالتزام بالقانون.

🔹 ثالثًا: التظلم الإداري قبل الطعن القضائي

الأصل في دعوى إلغاء القرار الإداري، وفق المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، ستون يومًا من النشر المعتبر أو الإعلان أو العلم اليقيني، مع مراعاة التظلم الصحيح وأثر رفضه الصريح أو الضمني والنصوص الخاصة. ويُفحص وجوب التظلم والجهة المختصة به في كل حالة؛ فلا يُعمم إجراء واحد على جميع القرارات التعليمية.

ويتضمن التظلم:

• رقم القرار المطعون عليه.
• بيان أوجه المخالفة القانونية.
• المستندات والأدلة الداعمة.

ويُحدد ما إذا كان التظلم شرطًا لازمًا لقبول الدعوى أو وسيلة اختيارية وفق النص المطبق،

ولا يُفترض وجوبه إلى وزارة التعليم العالي في كل ملف، فقد تختلف الجهة والطريق بحسب مصدر القرار ونوعه.

🔹 رابعًا: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

عند استيفاء شروط الدعوى ومراعاة الميعاد، يُبحث طلب إلغاء القرار النهائي أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة أثر التظلم حيث ينطبق.

وتنظر المحكمة في:

• مدى التزام اللجنة بالقانون.
• سلامة أسباب القرار.
• وجود انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.

ومن الفروق الأساسية في مراجعة مشروعية القرار:

"وجود سبب صحيح للقرار يختلف عن كتابة أسبابه؛ فالتسبيب يكون واجبًا حيث يفرضه النص، ولا يُحكم بالبطلان تلقائيًا لمجرد غياب أسباب مكتوبة."

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الجامعات والطلبة والمؤسسات التعليمية بما يلي:

• مراجعة القرارات فور صدورها وعدم التأخير في التظلم.
• الاستعانة بمحامٍ مختص في القانون الإداري لتقديم الطعن بصياغة دقيقة.
• توثيق جميع المراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.
• عدم تجاهل أي قرار يصدر عن اللجنة لأنه قد يُؤثر مستقبلاً على الاعتراف الأكاديمي.

يكفل القانون الطعن وفق شروط الاختصاص والصفة والمصلحة والمواعيد؛ ولا يكفي وصف الشخص بأنه متضرر دون بيان أثر القرار عليه.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز القرار الرسمي وتاريخ العمل به ونطاقه: مؤسسة أو برنامج أو مؤهل، وبيّن أثره المحدد على طلبك. راجع أثر تغيير الاعتراف على الطالب. ولعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني، اطّلع على خدمة قضايا الطلبة والتعليم العالي.