الطعن في قرارات لجنة الاعتماد الأكاديمي في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد لجنة الاعتماد الأكاديمي في الكويت الجهة المسؤولة عن تقييم واعتماد الجامعات والبرامج التعليمية داخل وخارج البلاد،

ويترتب على قراراتها آثار قانونية مباشرة تمس الطلبة والمؤسسات التعليمية على حدٍ سواء.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن قرارات اللجنة — شأنها شأن باقي القرارات الإدارية — قابلة للطعن القضائي إذا شابها أي خطأ أو تجاوز في التقدير.

🔹 أولًا: اختصاص لجنة الاعتماد الأكاديمي

تختص اللجنة بتقييم الجامعات والبرامج الدراسية من حيث:

1. مدى التزامها بمعايير الجودة التعليمية.
2. اعتماد الكوادر الأكاديمية والتجهيزات الفنية.
3. مطابقة البرامج لمتطلبات التعليم العالي في الكويت.
4. إصدار قرارات الاعتراف أو سحب الاعتراف الأكاديمي.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن قرارات اللجنة تُعتبر قرارات إدارية نافذة لكنها تخضع للرقابة القضائية من حيث المشروعية.

🔹 ثانيًا: متى يحق الطعن في قرارات اللجنة؟

يحق للطلبة أو الجامعات أو أي جهة متضررة الطعن على قرارات اللجنة في الحالات التالية:

• رفض الاعتراف بجامعة أو برنامج دراسي دون تسبيب كافٍ.
• سحب الاعتماد الأكاديمي بشكل مفاجئ أو تعسفي.
• صدور القرار استنادًا إلى بيانات غير دقيقة أو تقارير ناقصة.
• مخالفة اللوائح التنفيذية أو تجاوز الاختصاص.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الطعن لا يتعلق بمضمون القرار فحسب،

بل يشمل أيضًا سلامة الإجراءات والالتزام بالقانون.

🔹 ثالثًا: التظلم الإداري قبل الطعن القضائي

يجب على الجهة أو الشخص المتضرر تقديم تظلم إداري رسمي إلى وزارة التعليم العالي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

ويتضمن التظلم:

• رقم القرار المطعون عليه.
• بيان أوجه المخالفة القانونية.
• المستندات والأدلة الداعمة.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن التظلم خطوة أساسية قبل اللجوء للمحكمة،

وعدم تقديمه قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا.

🔹 رابعًا: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

في حال رفض التظلم أو مرور المدة دون رد، يحق للمتضرر رفع دعوى إلغاء قرار لجنة الاعتماد الأكاديمي أمام المحكمة الإدارية.

وتنظر المحكمة في:

• مدى التزام اللجنة بالقانون.
• سلامة أسباب القرار.
• وجود انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي رسّخ مبدأ مهمًا وهو:

"كل قرار إداري يجب أن يكون مسببًا ومبنيًا على أسس علمية وقانونية واضحة، وإلا عُدّ باطلًا."

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الجامعات والطلبة والمؤسسات التعليمية بما يلي:

• مراجعة القرارات فور صدورها وعدم التأخير في التظلم.
• الاستعانة بمحامٍ مختص في القانون الإداري لتقديم الطعن بصياغة دقيقة.
• توثيق جميع المراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.
• عدم تجاهل أي قرار يصدر عن اللجنة لأنه قد يُؤثر مستقبلاً على الاعتراف الأكاديمي.

فالقانون الكويتي يكفل لكل متضرر الحق في الطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة حفاظًا على العدالة التعليمية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028