
الطلاق الغيابي من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها في قضايا الأحوال الشخصية، خصوصًا عندما يتم الطلاق دون حضور الزوجة، أو دون علمها المباشر، أو عبر توثيق الطلاق من جانب الزوج فقط. القانون الكويتي نظم هذا النوع من الطلاق وحدد شروطه وآثاره القانونية على النفقة والحضانة والحقوق الشرعية للزوجة.في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم أحكام الطلاق الغيابي في الكويت وكيف تتعامل معه المحاكم.
الطلاق الغيابي هو الطلاق الذي يتم دون حضور الزوجة أمام جهة التوثيق أو المحكمة، حيث يقوم الزوج بإيقاع الطلاق وتوثيقه دون أن تكون الزوجة موجودة أو مشاركة في الإجراء.ويعد هذا الطلاق صحيحًا متى استوفى الشروط الشرعية والقانونية وتم توثيقه بالطريقة الرسمية المعتمدة.
القانون لا يشترط حضور الزوجة عند توثيق الطلاق، ولكن يشترط:
حتى تترتب عليه آثاره القانونية من نفقة وحقوق شرعية وإجراءات متعلقة بالحضانة.
إذا وقع الطلاق الغيابي وتوثق رسميًا، فإن للزوجة حقوقًا قانونية مهمة، من أهمها:
وتختلف هذه الحقوق بحسب نوع الطلاق وحالة الزوجة.
الطلاق الغيابي لا يعني سقوط الحضانة أو التأثير عليها تلقائيًا، بل تُقدّر مسألة الحضانة وفق:
وإذا كانت الزوجة هي الأحق قانونًا بالحضانة، فإن الطلاق الغيابي لا يحرمها من هذا الحق.
إذا تم الطلاق رسميًا، فإن إثباته يكون عن طريق:
أما إذا ادعت الزوجة الطلاق ولم يوجد توثيق رسمي، فالأمر يختلف ويحتاج إلى إثبات قانوني وفق ما تقرره المحكمة.
الأصل أن الطلاق إذا كان صحيحًا شرعًا ومثبتًا رسميًا يكون نافذًا، لكن في بعض الحالات قد تنشأ منازعات حول:
وهنا يتم اللجوء للمحكمة للفصل في النزاع.
الطلاق الغيابي لا يتوقف عند مجرد الطلاق، بل يترتب عليه:
ولذلك من المهم استشارة محامٍ متخصص لمعرفة الموقف القانوني بدقة واتخاذ الخطوات الصحيحة.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الطلاق الغيابي والحقوق المترتبة عليه وفق أحدث القوانين والمبادئ القضائية في الكويت.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞