
تُعد العقود العرفية في المعاملات العقارية من أكثر القضايا المثارة أمام القضاء الكويتي،
خصوصًا في الحالات التي تُبرم فيها صفقات بيع أو تنازل دون توثيق رسمي.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه العقود، رغم أنها تُعبّر عن اتفاق حقيقي بين الأطراف،
إلا أنها تفتقر إلى القوة القانونية الكاملة ما لم تُسجل رسميًا في إدارة التسجيل العقاري.
العقد العرفي هو اتفاق يتم كتابةً بين الأطراف دون توثيقه أمام جهة رسمية.
ويُستخدم غالبًا في المعاملات العقارية الخاصة أو في الحالات التي لم تُستكمل فيها إجراءات التسجيل.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا النوع من العقود لا يُعتبر ناقلًا للملكية،
بل يُعد مجرد التزام تعاقدي شخصي يمكن المطالبة بتنفيذه فقط إذا توفرت أدلة قوية على صحته.
نص القانون الكويتي صراحةً على أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي،
أي أن العقد العرفي لا ينشئ حقًا عينيًا على العقار، وإنما مجرد التزام بين الأطراف فقط.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي لا يعترف بالعقود العرفية كوسيلة لإثبات الملكية،
لكن يمكن استخدامها كقرينة على وجود نية التعاقد أو التصرف القانوني بين الطرفين.
من أبرز المخاطر التي ترتبط بالعقود غير الموثقة:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن العديد من القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم سببها عقود عرفية لم تُوثق رسميًا.
يمكن تحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي إذا:
ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن إضفاء الصفة الرسمية على العقد يمنحه قوة قانونية كاملة وحماية قضائية شاملة.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع المواطنين والمستثمرين في الكويت بعدم الاعتماد على العقود العرفية،
بل بضرورة توثيق وتسجيل جميع العقود العقارية رسميًا لحماية الحقوق،
وتفادي الوقوع في نزاعات طويلة ومعقدة أمام القضاء.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028