الفرق بين سحب القرار الإداري وإلغائه في القانون الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعد التمييز بين سحب القرار الإداري وإلغائه من المفاهيم الدقيقة في القانون الإداري الكويتي، حيث يترتب على كل منهما آثار قانونية مختلفة سواء بالنسبة للإدارة أو للأفراد المتعاملين معها.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن معرفة هذا الفرق تُساعد على تحديد الإجراء القانوني الصحيح عند الطعن في القرارات الحكومية أو عند تصحيحها من قبل الجهة الإدارية نفسها.
🔹 أولًا: مفهوم سحب القرار الإداري
السحب هو إزالة القرار الإداري من الوجود بأثر رجعي كأنه لم يصدر مطلقًا.
ويُمارس هذا الحق من قبل الجهة الإدارية نفسها عندما تُدرك أن قرارها كان غير مشروع أو مخالفًا للقانون.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن السحب يُعد تصحيحًا ذاتيًا من الإدارة، ويهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها دون انتظار حكم قضائي.إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا؛ إذ لا يجوز سحب القرار المشروع بعد أن يُكسب الأفراد حقوقًا قانونية مكتسبة، حمايةً لمبدأ استقرار المراكز القانونية.
🔹 ثانيًا: مفهوم إلغاء القرار الإداري
أما الإلغاء فهو عمل قضائي يصدر من المحكمة الإدارية بناءً على دعوى يرفعها صاحب الشأن يطلب فيها إلغاء القرار المخالف للقانون.
وبالتالي، فإن الإلغاء لا يصدر إلا بحكم قضائي نهائي، ويُعد من اختصاص القضاء الإداري وحده.ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الإلغاء يختلف عن السحب من حيث الجهة التي تُصدره، فالجهة الإدارية تملك السحب، بينما المحكمة هي من تملك الإلغاء.
🔹 ثالثًا: الأثر القانوني لكل من السحب والإلغاء
كلا الإجراءين يؤدي إلى زوال القرار الإداري بأثر رجعي، أي من تاريخ صدوره وليس من تاريخ السحب أو الحكم، ولكن يختلفان في المصدر القانوني:
- السحب: قرار إداري من الإدارة ذاتها.
- الإلغاء: حكم قضائي من المحكمة الإدارية.
🔹 رابعًا: أمثلة عملية من القضاء الكويتي
استقرت أحكام المحكمة الإدارية الكويتية على أن الإدارة لا يجوز أن تسحب قراراتها المشروعة بعد مرور فترة زمنية معينة أو بعد اكتساب الأفراد حقوقًا بناءً عليها، وإلا كان قرار السحب نفسه غير مشروع.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا المبدأ يحقق التوازن بين حماية المشروعية القانونية وصون المراكز المستقرة للأفراد.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
