القضاء الإداري وضمان حماية حقوق الموظف العام في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد القضاء الإداري في الكويت الركيزة الأساسية لحماية الموظف العام من تعسف القرارات الحكومية وضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة الإدارية تمثل صمام الأمان للموظف، إذ تمكّنه من الطعن في أي قرار إداري يؤثر على مركزه القانوني أو المالي أو الوظيفي.

🔹 أولًا: دور القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الحكومية

يمارس القضاء الإداري سلطته في التحقق من مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، للتأكد من التزامها بالقانون واللوائح.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الرقابة ليست رقابة شكلية فقط، بل تمتد إلى مضمون القرار وسببه وغاياته لضمان تحقيق العدالة الإدارية.

🔹 ثانيًا: حماية الموظف العام من القرارات التعسفية

يواجه الموظف في بعض الأحيان قرارات مثل الفصل، النقل، الخصم، أو الحرمان من الترقية دون مبررات قانونية كافية.

وفي هذه الحالات، يُتيح القضاء الإداري للموظف أن يطعن في القرار خلال المدة القانونية المحددة، وأن يطلب إلغاءه وإعادة حقوقه كاملة.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة الإدارية الكويتية تتعامل بحزم مع القرارات التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة لمبدأ المساواة.

🔹 ثالثًا: المبادئ التي أرساها القضاء الإداري لحماية الموظف

من أهم المبادئ التي قررتها أحكام المحكمة الإدارية الكويتية:

1. حق الموظف في الدفاع وسماع أقواله قبل توقيع أي جزاء تأديبي.
2. وجوب تسبيب القرارات الإدارية تسبيبًا واضحًا ومقنعًا.
3. حظر التفرقة أو التمييز بين الموظفين دون مبرر قانوني.
4. اعتبار القرار التأديبي الصادر دون تحقيق باطلًا.

ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المبادئ أسهمت في بناء ثقافة قانونية تحترم حقوق الموظف العام وتحدّ من تعسف الجهات الإدارية.

🔹 رابعًا: التعويض عن الأضرار الإدارية

إلى جانب دعوى الإلغاء، يحق للموظف المتضرر أن يرفع دعوى تعويض إداري للمطالبة بجبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن القرار غير المشروع.

وقد أكدت أحكام القضاء الكويتي أن الإدارة مسؤولة عن تعويض الضرر متى ثبت خطؤها أو إساءة استعمال سلطتها.

🔹 خامسًا: أهمية الخبرة القانونية في القضايا الإدارية

يُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضايا الإدارية تتطلب خبرة دقيقة في فهم التشريعات والأنظمة الحكومية، ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ إداري متخصص تضمن إعداد الدعوى بشكل قانوني سليم وتحقيق أفضل النتائج أمام القضاء.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028