
تُعد قضايا التزوير في الكويت من أخطر القضايا الجزائية التي يتعامل معها القضاء الكويتي، نظرًا لارتباطها بالمستندات الرسمية والعقود والمعاملات التجارية.
وتتطلب هذه القضايا محاميًا متخصصًا يمتلك خبرة كبيرة في دراسة الأدلة الجنائية، وتحليل المستندات، وكشف أوجه البطلان أو الشك في الأدلة الفنية المقدمة من الادعاء.وقد برز اسم المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا التزوير، بفضل نجاحه في تحقيق أحكام براءة عديدة لموكليه أمام المحاكم الكويتية، مستندًا إلى دفاع قانوني متين وتحليل دقيق لملفات القضايا.
ينص قانون الجزاء الكويتي في المواد من (257 إلى 269) على تجريم التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية، ويُعرّف التزوير بأنه:
"تحريف الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي يقررها القانون، تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا للغير، بقصد استعماله كمحرر صحيح."
وتشمل أنواع التزوير في الكويت:
يبدأ الدفاع في قضايا التزوير بتحليل عنصر القصد الجنائي، وبيان غياب نية التزوير أو سوء النية، إضافة إلى فحص تقرير الأدلة الجنائية والتشكيك في سلامة إجراءات الضبط والتحقيق.ويعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني على استراتيجيات قانونية دقيقة تشمل:
على مدار سنوات عمله، نجح المحامي خالد مفرج الدلماني في تحقيق العديد من أحكام البراءة لموكليه في قضايا تزوير كبرى، سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة التمييز، وذلك من خلال إعداد مذكرات دفاع قوية مبنية على تحليل فني وقانوني دقيق.وتشمل خبرته:
قضايا التزوير تحتاج إلى محامٍ جزائي متمرس، لأن الخطأ في الدفاع أو التأخير في تقديم الدفوع قد يؤدي إلى أحكام قاسية.
لذلك فإن التعامل مع المحامي خالد مفرج الدلماني يمنح المتهمين الثقة الكاملة في دفاع مبني على علم، خبرة، وتجارب ناجحة سابقة في تحقيق البراءة.
✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت
📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028