
تُعتبر قضايا النصب والاحتيال في الكويت من القضايا التي تتطلب أعلى درجات الخبرة القانونية، نظرًا لتعقيدها وتشابكها بين القانون الجزائي والمعاملات التجارية والمدنية.
فهي قضايا تمسّ سمعة الأفراد وحقوق الشركات، وغالبًا ما تعتمد على أدلة مالية أو رقمية تحتاج إلى تحليل دقيق.وقد برز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا النصب والاحتيال، لما يمتلكه من سجل حافل في تحقيق أحكام البراءة لموكليه أمام المحاكم الكويتية، مستندًا إلى دفاع قانوني رفيع المستوى وفهم شامل للقانون الجزائي الكويتي.
نصت المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي على أن:
"كل من استولى على مال منقول مملوك للغير بطريق الاحتيال، أو باستخدام طرق احتيالية، يُعاقب بالحبس والغرامة."
وتتعدد صور النصب والاحتيال لتشمل:
ليس كل خلاف مالي جريمة نصب، وهنا تظهر أهمية المحامي الخبير.
ففي كثير من الحالات، ينجح المحامي خالد مفرج الدلماني في إثبات أن القضية مدنية وليست جزائية، أي أنها نزاع تجاري وليس احتيالًا متعمدًا، مما يؤدي إلى إسقاط التهمة أو صدور حكم بالبراءة.
يعتمد الدفاع في هذه القضايا على تفنيد أركان الجريمة، وهي:
وبخبرته الطويلة، يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بـ:
وقد حصل على أحكام براءة متعددة لموكليه أمام المحاكم الجزائية في قضايا نصب واحتيال كبيرة، بفضل هذه المنهجية الدقيقة.
بصفته محاميًا مقيدًا لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا، يمتلك المحامي خالد مفرج الدلماني خبرة عميقة في القضايا الجزائية الكبرى، خصوصًا تلك المتعلقة بالاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية، حيث نجح في تحقيق نتائج متميزة وأحكام نهائية بالبراءة لموكليه في مختلف درجات التقاضي.
قضايا النصب والاحتيال تتطلب محاميًا يعرف كيف يوازن بين الدفاع القانوني والبعد الفني والمالي للقضية.
واختيار المحامي خالد مفرج الدلماني يعني اختيار الدفاع الذكي الذي يعتمد على الأدلة الواقعية، والتعامل مع القضية بحرفية تحفظ السمعة وتضمن تحقيق العدالة.
✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت
📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028