جريمة النصب والاحتيال في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قضايا النصب والاحتيال من أكثر القضايا الجزائية تعقيدًا في الكويت؛ لأن الحد الفاصل بين الجريمة والنزاع المدني قد يكون دقيقًا، خصوصًا في المعاملات التجارية والاستثمارات والعقود والبيع والشراء وتحويل الأموال.فليس كل إخلال بعقد أو امتناع عن السداد أو فشل لمشروع جريمة نصب، كما أن وجود عقد مكتوب لا يمنع قيام الجريمة إذا استُخدم العقد منذ البداية وسيلة لخداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.وقد نظم المشرع جريمة النصب الأساسية في المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، واشترط لقيامها وجود تدليس أدى إلى وقوع المجني عليه في الغلط وحمله على تسليم المال.

ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع عن المتهمين وتمثيل المجني عليهم في قضايا النصب والاحتيال، من خلال تحليل العقود والتحويلات والمراسلات وتحديد حقيقة العلاقة، وما إذا كانت الواقعة جريمة جزائية أم منازعة مدنية أو تجارية.

للتواصل: 66669028

أولًا: ما جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي؟

تعد المادة 231 نصبًا كل تدليس قصد به الفاعل إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته، متى ترتب على هذا التدليس تسليم المال إلى الفاعل أو إلى شخص آخر.وقد يقع التدليس:

• بالقول.
• بالكتابة.
• بالإشارة.
• بالمستندات والعقود.
• بالمراسلات الإلكترونية.
• باتخاذ اسم كاذب.
• بانتحال صفة غير صحيحة.
• بالتصرف في مال لا يملك المتهم حق التصرف فيه.

ولا يشترط أن يكون المال مملوكًا للمجني عليه نفسه، بل يكفي أن يكون موجودًا في حيازته وأن يقوم بتسليمه نتيجة الخداع.

ثانيًا: ما صور التدليس التي يعاقب عليها القانون؟

اعتبرت المادة 231 من صور التدليس:

• الإيهام بوجود واقعة غير موجودة.
• إخفاء واقعة موجودة.
• تشويه حقيقة الواقعة.
• الإيهام بوجود مشروع كاذب.
• تغيير حقيقة مشروع قائم.
• إخفاء حقيقة المشروع أو ظروفه الجوهرية.
• إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي.
• إيجاد سند دين لا حقيقة له.
• إخفاء سند دين موجود.
• التصرف في مال لا يملك الشخص حق التصرف فيه.
• اتخاذ اسم كاذب.
• انتحال صفة غير صحيحة.

ولا يكفي أن يكون الكلام غير صحيح فقط، بل يجب فحص الطريقة التي استُخدم بها، وما إذا كان قد اقترن بمظاهر أو مستندات أو تصرفات من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال.ويستثنى من ذلك بعض الصور التي نص عليها القانون صراحة، مثل اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه.

ثالثًا: أركان جريمة النصب والاحتيال

تقوم جريمة النصب على عناصر مترابطة يجب إثباتها جميعًا:

1- فعل التدليس

يجب أن يصدر من المتهم سلوك احتيالي يدخل ضمن الصور التي يعاقب عليها القانون.

2- وقوع المجني عليه في الغلط

يجب أن يؤدي التدليس إلى تكوين اعتقاد غير صحيح لدى المجني عليه أو إبقائه في غلط كان واقعًا فيه.

3- تسليم المال

يجب أن يقوم المجني عليه بتسليم المال إلى المتهم أو إلى شخص آخر بسبب هذا الغلط.

4- علاقة السببية

يجب أن يكون التدليس هو السبب الذي دفع المجني عليه إلى تسليم المال.

5- القصد الجنائي العام

يجب أن يكون المتهم عالمًا بأن البيانات أو الوقائع التي استخدمها غير صحيحة، وأنها من شأنها خداع المجني عليه.

6- القصد الجنائي الخاص

يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره دون حق.وانتفاء أي عنصر جوهري من هذه العناصر قد يؤدي إلى البراءة أو إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة.

رابعًا: هل يشترط أن يسبق الاحتيال تسليم المال؟

نعم، يجب أن يكون التدليس سابقًا على تسليم المال أو معاصرًا له، وأن يكون هو السبب المباشر الذي أدى إلى التسليم.فإذا سلّم شخص المال بناءً على عقد صحيح، ثم وقعت بعد ذلك خلافات أو تعثر المشروع أو امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه، فلا يكفي ذلك وحده لقيام جريمة النصب.ويجب في كل قضية تحديد:

• ما المعلومات التي قُدمت قبل تسليم المال؟
• هل كانت هذه المعلومات غير صحيحة؟
• هل كان المتهم يعلم بعدم صحتها؟
• هل سلّم المجني عليه المال اعتمادًا عليها؟
• هل كانت نية التنفيذ موجودة عند إبرام الاتفاق؟
• هل بدأ المتهم فعلًا في تنفيذ التزاماته؟
• متى ظهر الإخلال أو التعثر؟

فتوقيت التدليس من أهم المسائل التي تفصل بين الجريمة الجزائية والنزاع المدني.

خامسًا: الفرق بين جريمة النصب والنزاع المدني

ليس كل امتناع عن الوفاء أو تأخر في السداد أو فشل في تنفيذ العقد جريمة نصب.فقد يكون النزاع مدنيًا أو تجاريًا إذا كان متعلقًا بـ:

• التأخر في تسليم بضاعة.
• عدم سداد دين.
• الاختلاف على تفسير عقد.
• فشل مشروع حقيقي.
• تعثر شركة ماليًا.
• عدم تحقيق الأرباح المتوقعة.
• وجود عيوب في التنفيذ.
• إخلال أحد الأطراف بالتزاماته بعد إبرام العقد.أما جريمة النصب فقد تقوم إذا ثبت أن المتهم استخدم منذ البداية بيانات أو مستندات أو صفات كاذبة لحمل المجني عليه على تسليم المال، مثل:
• الادعاء بملكية عقار لا يملكه.
• عرض مشروع غير موجود.
• الادعاء بوجود ترخيص غير حقيقي.
• تقديم مستندات أو حسابات مزورة.
• إخفاء حقيقة جوهرية عمدًا.
• انتحال صفة وكيل أو مالك أو مسؤول.
• الوعد بأرباح وهمية مع العلم بعدم وجود نشاط حقيقي.

والعبرة ليست بمجرد وجود عقد، وإنما بحقيقة النية والوسائل المستخدمة قبل تسليم المال.

سادسًا: هل وجود عقد يمنع قيام جريمة النصب؟

وجود العقد لا يمنع الجريمة ولا يثبتها تلقائيًا.فقد يكون العقد دليلًا على وجود علاقة مدنية حقيقية، وقد يكون في حالات أخرى مجرد غطاء استُخدم لتنفيذ الاحتيال.ويجب فحص:

• تاريخ تأسيس النشاط أو المشروع.
• وجود مقر أو ترخيص فعلي.
• قدرة المتهم على تنفيذ ما التزم به.
• المستندات التي عرضها قبل التعاقد.
• حركة الأموال بعد استلامها.
• مدى تنفيذ جزء من الالتزامات.
• المراسلات السابقة واللاحقة للتعاقد.
• وجود تعاملات حقيقية مع أطراف أخرى.
• توقيت توقف المشروع أو تعثره.
• ما إذا كان المتهم قد أخفى معلومات جوهرية عمدًا.

فإذا ثبت أن المشروع كان حقيقيًا وأن المتهم بدأ في تنفيذه ثم تعثر لأسباب لاحقة، فقد تنتفي جريمة النصب حتى لو بقيت مسؤولية مدنية أو تجارية.أما إذا كان المشروع وهميًا منذ البداية، فقد يكون العقد نفسه إحدى وسائل الاحتيال.

سابعًا: أشهر صور النصب والاحتيال في الكويت

تتعدد صور النصب بحسب طبيعة المعاملات، ومن أبرزها:

• بيع عقار أو مركبة لا يملك المتهم حق التصرف فيها.
• بيع الشيء نفسه لأكثر من شخص.
• إنشاء مشروع استثماري وهمي.
• جمع أموال مقابل أرباح غير حقيقية.
• انتحال صفة مالك أو وكيل أو مندوب جهة رسمية.
• استخدام رخصة أو وكالة أو شهادة غير صحيحة.
• الحصول على المال مقابل بضاعة غير موجودة.
• الادعاء بالقدرة على إنجاز معاملات لا يملك المتهم صلاحية إنجازها.
• تقديم بيانات مالية غير صحيحة لإقناع المستثمرين.
• استخدام عقود صورية لإخفاء حقيقة الاستيلاء.
• استلام دفعات مقدمة لمشروع غير موجود أصلًا.
• التصرف في أموال شركة أو شراكة بناءً على معلومات مضللة.
• إيهام المجني عليه بوجود فرصة تجارية أو استثمارية مضمونة.

لكن كل واقعة تحتاج إلى تكييف مستقل، ولا يجوز اعتبارها نصبًا لمجرد خسارة المال أو عدم تنفيذ الاتفاق.

ثامنًا: النصب في المشروعات والاكتتابات

قرر قانون الجزاء أحكامًا خاصة في الجرائم المرتبطة بالمشروعات التجارية أو الصناعية أو الزراعية التي يتكون رأسمالها كليًا أو جزئيًا من اكتتابات الجمهور.وتعاقب المادة 235 من يستخدم التدليس لخداع الجمهور وحمله على الاكتتاب أو تسليم المال لحساب المشروع، ومن صور ذلك:

• نشر ميزانية غير صحيحة.
• نشر حسابات مالية مضللة.
• تزوير أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره.
• الإدلاء ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية.
• تضليل الجمهور على نحو يمنعه من معرفة الحقيقة.

وتصل العقوبة في هذه الصورة إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز 375 دينارًا أو إحدى العقوبتين، ولو لم يترتب على التدليس حصول المتهم على المال بالفعل.كما عالجت المادة 236 بعض صور التدليس التي يرتكبها القائمون على إدارة المشروع أو العاملون فيه لإيجاد حق وهمي لهم في ذمة المشروع.

تاسعًا: النصب والاحتيال الإلكتروني

إذا تم الاستيلاء على المال عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فقد تخضع الواقعة للمادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وتشمل هذه الصورة استخدام وسيلة إلكترونية للوصول إلى الاستيلاء على:

• مال.
• منفعة.
• مستند.
• توقيع على مستند.وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.والعقوبة المقررة لهذه الصورة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار أو إحدى العقوبتين.وقد ترتبط الواقعة بجرائم أخرى، مثل:
• التزوير الإلكتروني.
• استعمال مستند إلكتروني مزور.
• الدخول غير المشروع إلى الحسابات.
• استخدام بيانات البطاقات البنكية.
• انتحال صفة بنك أو شركة أو جهة حكومية.
• غسل الأموال.

ولذلك لا يتحدد الوصف القانوني من مجرد استخدام واتساب أو موقع إلكتروني، وإنما من الوسيلة المستخدمة والنتيجة والأدلة والأفعال التي ارتكبها كل متهم.

عاشرًا: الفرق بين النصب والسرقة وخيانة الأمانة

تختلف جريمة النصب عن السرقة وخيانة الأمانة في كيفية اتصال الجاني بالمال.

النصب والاحتيال:

يسلّم المجني عليه المال بإرادته، لكن إرادته تكون معيبة بسبب التدليس والخداع.

السرقة:

ينتزع الجاني المال من حيازة المجني عليه دون رضاه.

خيانة الأمانة:

يتسلم الجاني المال في البداية تسلمًا مشروعًا بناءً على وديعة أو وكالة أو إيجار أو غيرها من عقود الأمانة، ثم يستولي عليه لنفسه أو يتصرف فيه خلافًا للغرض الذي سُلّم من أجله.والتمييز بين هذه الجرائم لا يتوقف على وصف الشاكي، بل على حقيقة الواقعة وطريقة تسليم المال وطبيعة الاتفاق بين الأطراف.

الحادي عشر: عقوبة جريمة النصب والاحتيال

تنص المادة 232 من قانون الجزاء على معاقبة مرتكب جريمة النصب بـ:الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبذلك تعد الصورة الأساسية لجريمة النصب جنحة، وليست جناية.كما قررت المادة 233 العقوبة ذاتها لمن يحمل غيره عن طريق التدليس على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو يحمله على إتلاف السند أو تعديله.وقررت المادة 234 عقوبة أخف لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 150 دينارًا أو إحدى العقوبتين في حالتين:• إذا كان المجني عليه ملتزمًا أو عازمًا من قبل على تسليم مال، فحمله المتهم بالتدليس على تسليم مال أكبر قيمة.• إذا كان الطرفان مرتبطين بعقد، واستعمل أحدهما التدليس أثناء إبرامه أو تنفيذه للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه دون التدليس.وقد تتغير العقوبة إذا ارتبطت الواقعة بجرائم أخرى أشد، مثل التزوير أو غسل الأموال أو الجرائم الإلكترونية أو التدليس في اكتتابات الجمهور.

الثاني عشر: أهم الأدلة في قضايا النصب والاحتيال

تعتمد هذه القضايا على الربط بين التدليس وتسليم المال والقصد الجنائي، ومن أهم الأدلة:

• العقود والاتفاقيات.
• إيصالات استلام الأموال.
• التحويلات البنكية.
• كشوف الحسابات.
• المحادثات والرسائل الإلكترونية.
• التسجيلات الجائز تقديمها قانونًا.
• الإعلانات والعروض التجارية.
• الرخص والسجلات التجارية.
• سندات الملكية والوكالات.
• الفواتير وأوامر الشراء.
• التقارير المحاسبية.
• بيانات الدخول إلى الحسابات والمنصات.
• مراسلات البريد الإلكتروني.
• أقوال الشهود.
• المستندات التي عُرضت قبل تسليم المال.
• حركة الأموال بعد استلامها.
• تصرفات المتهم قبل التعاقد وبعده.

ولا يكفي تقديم تحويل بنكي وحده لإثبات النصب؛ لأنه يثبت تسليم المال، لكنه لا يثبت بالضرورة وجود التدليس أو القصد الجنائي.

الثالث عشر: كيف يتصرف المجني عليه في قضية نصب؟

يجب التعامل مع الواقعة بصورة منظمة وسريعة، من خلال:

• الاحتفاظ بالمحادثات كاملة وعدم الاكتفاء بلقطات مبتورة.
• حفظ أرقام الهواتف والحسابات والروابط.
• استخراج كشوف التحويلات البنكية.
• الاحتفاظ بالإعلانات والعروض التي سبقت الدفع.
• جمع العقود والفواتير والإيصالات.
• إعداد تسلسل زمني واضح للواقعة.
• تحديد العبارات أو المستندات الكاذبة التي أدت إلى تسليم المال.
• إثبات صلة المتهم بالحساب أو الشركة أو المشروع.
• عدم حذف البيانات من الهاتف أو الجهاز.
• عدم توقيع إقرار أو تسوية غير مفهومة.
• عدم توجيه تهديدات قد تؤدي إلى بلاغ مقابل.
• عرض المستندات على محامٍ قبل تقديم الشكوى لتحديد الوصف الصحيح.

ويجب أن يوضح البلاغ كيف وقع الخداع، ولماذا سلّم المجني عليه المال، وما العلاقة بين التدليس والضرر، بدل الاكتفاء بعبارة عامة تفيد عدم استرداد المبلغ.

الرابع عشر: حقوق المتهم في قضايا النصب

قد تتحول منازعة تجارية أو مدنية إلى بلاغ جزائي يستخدم للضغط على أحد الأطراف، ولذلك يجب على المتهم منذ بداية التحقيق:

• معرفة الاتهام المحدد.
• الاطلاع على العقود والتحويلات محل الشكوى.
• توضيح حقيقة المشروع أو التعامل.
• تقديم ما يثبت وجود نية حقيقية للتنفيذ.
• تقديم المستندات الدالة على تنفيذ جزء من الالتزامات.
• بيان أسباب التعثر أو التأخير.
• عدم تقديم إجابات غير دقيقة أو متناقضة.
• عدم توقيع أقوال لا تعبر عن حقيقة موقفه.
• تجنب الادعاء بوقائع لا يستطيع إثباتها.
• الاستعانة بمحامٍ قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية.

وقد تُفهم بعض العبارات غير الدقيقة على أنها إقرار بالعلم أو بالقصد الجنائي، رغم أن الواقعة في حقيقتها لا تتجاوز خلافًا على تنفيذ عقد.

الخامس عشر: أهم الدفوع في قضايا النصب والاحتيال

يختلف الدفاع بحسب كل قضية، ومن أهم المسائل التي يجب فحصها:

• انتفاء الطرق الاحتيالية.
• عدم ثبوت أي بيان كاذب صادر من المتهم.
• أن ما صدر من المتهم كان مطابقًا لما يعلمه وقت التعاقد.
• عدم وجود تدليس سابق على تسليم المال.
• انتفاء وقوع المجني عليه في الغلط.
• علم المجني عليه بحقيقة المشروع ومخاطره.
• عدم وجود علاقة سببية بين التصرف وتسليم المال.
• أن التسليم تم بناءً على عقد أو التزام سابق.
• وجود مشروع أو نشاط حقيقي.
• تنفيذ المتهم جزءًا جوهريًا من التزاماته.
• وقوع التعثر لأسباب لاحقة لم تكن متوقعة.
• انتفاء نية الاستيلاء على المال.
• اقتصار الواقعة على نزاع مدني أو تجاري.
• عدم صلة المتهم بالحساب الذي تسلم الأموال.
• عدم صحة نسبة الرسائل أو الحسابات الإلكترونية إلى المتهم.
• عدم كفاية التحريات.
• تناقض أقوال الشاكي أو الشهود.
• تقديم مستندات مبتورة أو خارجة عن سياقها.
• تعدد المسؤولين وعدم تحديد دور كل متهم.
• عدم ثبوت الاتفاق أو المساعدة بين المتهمين.
• الخطأ في احتساب المبلغ محل الاتهام.
• رد جزء من المال أو توجيهه فعلًا إلى المشروع بحسب الاتفاق.

ولا يكفي وصف التعامل بأنه مشروع أو عقد مدني، بل يجب دعم هذا الدفاع بالمستندات التي تثبت حقيقة النشاط وحسن النية وسبب عدم اكتمال التنفيذ.

السادس عشر: هل رد المال يؤدي إلى انتهاء القضية؟

رد المال لا يؤدي وحده تلقائيًا إلى محو جريمة النصب إذا كانت أركانها قد اكتملت.لكن قد يكون للرد أو التسوية أو الصلح أثر مهم بحسب:

• مرحلة القضية.
• طبيعة الاتهام.
• موقف المجني عليه.
• وجود تنازل صحيح.
• الجرائم الأخرى المرتبطة بالواقعة.
• السلطة المقررة للمحكمة في تقدير العقوبة.

كما يجوز للمجني عليه المطالبة برد الأموال والتعويض عن الأضرار وفق الطريق القانوني المناسب.ولذلك يجب تحرير أي تسوية بصورة دقيقة تبين المبلغ وطريقة السداد وأثر التنازل، بدل الاعتماد على اتفاق شفهي قد يؤدي إلى نزاع جديد.

السابع عشر: دور المحامي خالد مفرج الدلماني

يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا النصب والاحتيال من خلال:

• دراسة العقود والاتفاقيات.
• تحليل التحويلات البنكية.
• مراجعة المحادثات والمراسلات.
• تحديد واقعة التدليس السابقة على تسليم المال.
• التمييز بين الجريمة والنزاع المدني أو التجاري.
• إعداد البلاغات وتمثيل المجني عليهم.
• حضور التحقيق مع المتهمين.
• طلب إخلاء السبيل عند توافر مبرراته.
• فحص الأدلة الرقمية والمستندات.
• مراجعة حقيقة النشاط أو المشروع.
• تحديد المسؤول الفعلي عن استلام المال.
• إثبات حسن النية وانتفاء القصد الجنائي.
• الدفع بعدم كفاية الأدلة.
• الطعن على نسبة الحسابات والمراسلات إلى المتهم.
• إعداد مذكرات الدفاع والمرافعة.
• مباشرة الاستئناف والتمييز عند الحاجة.

والبحث عن أفضل محامي قضايا نصب واحتيال في الكويت يجب أن يركز على المحامي القادر على تحليل المستندات المالية والتجارية، وفهم الفارق بين المسؤولية الجزائية والإخلال المدني، وبناء موقف قانوني متكامل منذ التحقيق.

أسئلة شائعة

هل عدم رد المبلغ يعني تلقائيًا وجود جريمة نصب؟

لا. عدم رد المبلغ قد ينشئ مسؤولية مدنية، لكنه لا يثبت جريمة النصب دون وجود تدليس سابق أدى إلى تسليم المال.

هل وجود عقد يمنع تقديم بلاغ نصب؟

لا. قد يكون العقد حقيقيًا، وقد يكون وسيلة للاحتيال. العبرة بحقيقة النية والوقائع والمستندات.

هل التحويل البنكي يكفي لإثبات الجريمة؟

التحويل يثبت انتقال المال، لكنه لا يكفي وحده لإثبات التدليس والقصد الجنائي.

هل يشترط أن يستلم المتهم المال في حسابه الشخصي؟

لا. قد يتم التسليم إلى شخص آخر أو حساب شركة، لكن يجب إثبات دور المتهم وعلمه وقصده وعلاقته بالمال.

هل فشل المشروع الاستثماري يعتبر نصبًا؟

ليس بالضرورة. يجب التحقق مما إذا كان المشروع حقيقيًا عند جمع الأموال، أو كان وهميًا منذ البداية.

هل جريمة النصب جناية أم جنحة؟

الصورة الأساسية المنصوص عليها في المادتين 231 و232 جنحة؛ لأن عقوبتها لا تجاوز ثلاث سنوات. وقد تتحول الواقعة إلى جناية إذا انطبق عليها نص خاص أشد أو ارتبطت بجريمة أخرى.

هل تختلف عقوبة الاحتيال الإلكتروني؟

نعم. قد تخضع الواقعة للقانون رقم 63 لسنة 2015 إذا وقع الاستيلاء باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

هل يجوز المطالبة باسترداد المال والتعويض؟

نعم، متى توافرت الأدلة والشروط القانونية، مع اختيار الطريق الإجرائي المناسب بحسب طبيعة القضية.

محامي قضايا نصب واحتيال في الكويت

قضايا النصب والاحتيال لا تُحسم بمجرد وجود تحويل مالي أو عقد لم يُنفذ، وإنما تتطلب إثبات التدليس والغلط وتسليم المال وعلاقة السببية والقصد الجنائي.

ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تمثيل المتهمين والمجني عليهم في قضايا النصب والاحتيال التقليدي والإلكتروني والاستثماري والتجاري، مع دراسة العقود والتحويلات والأدلة الرقمية وتقديم الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم الكويتية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

دراسة حالتك والخطوة التالية

لديك بلاغ نصب أو احتيال أو نزاع على مبالغ حُولت؟ حدد صفتك في الملف، وجهّز العقود والتحويلات والمراسلات وتسلسل الواقعة وأي استدعاء أو حكم. لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028. تعرّف على خدمة الدفاع والتمثيل في القضايا الجنائية. وإذا كنت متهمًا في بلاغ نشأ عن تعامل مالي، اطّلع على خدمة الدفاع في قضايا النصب المرتبطة بالمعاملات المالية.