المحامي خالد مفرج الدلماني – أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الكويت

خبرة قانونية متقدمة في الدفاع وتحقيق أحكام البراءة في القضايا الجزائية

تُعتبر قضايا النصب والاحتيال في الكويت من القضايا التي تتطلب أعلى درجات الخبرة القانونية، نظرًا لتعقيدها وتشابكها بين القانون الجزائي والمعاملات التجارية والمدنية.

فهي قضايا تمسّ سمعة الأفراد وحقوق الشركات، وغالبًا ما تعتمد على أدلة مالية أو رقمية تحتاج إلى تحليل دقيق.وقد برز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا النصب والاحتيال، لما يمتلكه من سجل حافل في تحقيق أحكام البراءة لموكليه أمام المحاكم الكويتية، مستندًا إلى دفاع قانوني رفيع المستوى وفهم شامل للقانون الجزائي الكويتي.


أولًا: ما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الكويتي؟

نصت المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي على أن:

"كل من استولى على مال منقول مملوك للغير بطريق الاحتيال، أو باستخدام طرق احتيالية، يُعاقب بالحبس والغرامة."

وتتعدد صور النصب والاحتيال لتشمل:

  1. الاحتيال المالي أو التجاري عبر العقود الوهمية.
  2. الاحتيال الإلكتروني أو عبر الإنترنت.
  3. خداع المستثمرين أو الشركاء بمعلومات غير صحيحة.
  4. استلام أموال بطرق غير مشروعة مقابل وعود زائفة.

ثانيًا: التفرقة بين النصب المدني والاحتيال الجنائي

ليس كل خلاف مالي جريمة نصب، وهنا تظهر أهمية المحامي الخبير.

ففي كثير من الحالات، ينجح المحامي خالد مفرج الدلماني في إثبات أن القضية مدنية وليست جزائية، أي أنها نزاع تجاري وليس احتيالًا متعمدًا، مما يؤدي إلى إسقاط التهمة أو صدور حكم بالبراءة.


ثالثًا: أسلوب الدفاع القانوني في قضايا النصب

يعتمد الدفاع في هذه القضايا على تفنيد أركان الجريمة، وهي:

  1. الاحتيال أو الكذب.
  2. نية الاستيلاء على مال الغير.
  3. حدوث الضرر فعليًا.

وبخبرته الطويلة، يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بـ:

  • تحليل المعاملات المالية والتجارية المثبتة في القضية.
  • الطعن في توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
  • إثبات حسن النية أو وجود علاقة تجارية مشروعة بين الطرفين.
  • الاستعانة بالتقارير الفنية لإظهار التباين في الأدلة.

وقد حصل على أحكام براءة متعددة لموكليه أمام المحاكم الجزائية في قضايا نصب واحتيال كبيرة، بفضل هذه المنهجية الدقيقة.


رابعًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الجزائية

بصفته محاميًا مقيدًا لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا، يمتلك المحامي خالد مفرج الدلماني خبرة عميقة في القضايا الجزائية الكبرى، خصوصًا تلك المتعلقة بالاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية، حيث نجح في تحقيق نتائج متميزة وأحكام نهائية بالبراءة لموكليه في مختلف درجات التقاضي.


خامسًا: أهمية اختيار محامي متخصص في قضايا النصب

قضايا النصب والاحتيال تتطلب محاميًا يعرف كيف يوازن بين الدفاع القانوني والبعد الفني والمالي للقضية.

واختيار المحامي خالد مفرج الدلماني يعني اختيار الدفاع الذكي الذي يعتمد على الأدلة الواقعية، والتعامل مع القضية بحرفية تحفظ السمعة وتضمن تحقيق العدالة.


✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028