خبرة قانونية متقدمة في الدفاع وتحقيق البراءة في القضايا المالية والجزائية الكبرىتُعد قضايا غسيل الأموال في الكويت من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، لارتباطها بالنظام المالي والمصرفي للدولة، وغالبًا ما تشمل شركات وأفرادًا ومؤسسات مالية.وتخضع هذه القضايا لرقابة دقيقة من وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي، مما يجعلها من أكثر الملفات التي تتطلب محاميًا متخصصًا يمتلك خبرة قانونية وفنية عالية.وبرز اسم المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أبرز المحامين في الكويت في قضايا غسل الأموال، لما يملكه من خبرة في التعامل مع الملفات المالية المعقدة وتحقيق أحكام براءة في مختلف درجات التقاضي.

أولًا: ما هي جريمة غسيل الأموال وفق القانون الكويتي؟

يُعرّف القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجريمة بأنها:

"تحويل أو نقل أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة مع العلم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء حقيقتها أو مصدرها."

ويُعاقب مرتكبها بالسجن والغرامات ومصادرة الأموال، ولكن كثيرًا من الأحيان يتم اتهام أشخاص بناءً على تحويلات تجارية مشروعة أو التزامات بنكية طبيعية، وهنا يأتي دور المحامي المتخصص لإثبات سلامة المعاملات.

ثانيًا: أسس الدفاع في قضايا غسيل الأموال

يعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني على منهجية دفاعية دقيقة تشمل:

• تحليل مسار الأموال والمعاملات البنكية بدقة فنية.
• إثبات أن مصدر الأموال مشروع (تجاري – استثماري – عائلي).
• تقديم تقارير مالية محاسبية مستقلة لدحض الادعاءات.
• الطعن على إجراءات التحري أو التجميد إذا شابها أي خلل قانوني.
• الاستناد إلى المبادئ التمييزية التي قضت بالبراءة في حالات مشابهة.

وقد تمكن المكتب من تحقيق أحكام براءة نهائية بعد إثبات مشروعية التحويلات المالية وتقديم مستندات رسمية تؤكد سلامة النشاط التجاري.

ثالثًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا المالية والجزائية

يمتلك المحامي خالد مفرج الدلماني:

• خبرة عميقة في قراءة التحويلات البنكية والحسابات المصرفية.
• قدرة على تحليل البيانات المالية المرتبطة بالقضية.
• سجلًا مميزًا في القضايا الكبرى أمام محكمة الجنايات والتمييز.
• خبرة في التعامل مع الشركات والمستثمرين في النزاعات المالية المعقدة.

هذه الخبرة تجعل مكتبه من أكثر المكاتب القانونية قدرة على إدارة قضايا غسل الأموال بكل مراحلها.

🟩 إنجازات مكتب المحامي خالد الدلماني في قضايا غسل الأموال

• تحقيق أحكام براءة لمتهمين في قضايا تحويلات مالية ضخمة بعد إثبات أن مصدر الأموال مشروع ومسجل رسميًا.
• إسقاط تهم غسل الأموال في ملفات استند الاتهام فيها إلى معاملات تجارية طبيعية لا شبهة فيها.
• رفع أوامر تجميد حسابات بنكية بعد تقديم مستندات تثبت سلامة النشاط الاقتصادي.
• الدفاع في قضايا تضمنت تحويلات دولية معقدة وإثبات مشروعيتها أمام المحكمة.
• النجاح في دحض تقارير التحري غير الدقيقة وإثبات عدم توافر القصد الجنائي.
• تحقيق نتائج مميزة أمام محكمة التمييز في ملفات جرائم مالية مختلفة.

هذه الإنجازات تعزز تصدّر المكتب كأحد أهم المراجع القانونية في الدفاع عن قضايا غسل الأموال في الكويت.

رابعًا: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في هذه القضايا؟

لأن قضايا غسل الأموال ليست مجرد اتهام جنائي، بل تشمل:

• حسابات بنكية
• تحويلات محلية ودولية
• شركات وأنشطة تجارية
• سجلات مالية وإقرارات ضريبية
• تقارير محاسبية معقدة

واختيار محامٍ متخصص مثل المحامي خالد مفرج الدلماني يعني الوصول إلى أفضل استراتيجية دفاع قانونية تضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028