المحامي خالد مفرج الدلماني – أفضل محامي قضايا غسيل الأموال في الكويت

خبرة قانونية متقدمة في الدفاع وتحقيق البراءة في القضايا المالية والجزائية الكبرى

تُعد قضايا غسيل الأموال في الكويت من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بالنظام المالي والمصرفي للدولة، وغالبًا ما تشمل شركات وأفرادًا ومؤسسات مالية.

وتُخضع وحدة التحريات المالية الكويتية هذه القضايا لرقابة دقيقة، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي، نظرًا لخطورتها على الاقتصاد الوطني.وفي هذا الإطار، برز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا غسيل الأموال، لما يمتلكه من خبرة قانونية ومالية واسعة، وقدرته على التعامل مع الملفات المعقدة وتحقيق العديد من أحكام البراءة لموكليه في مختلف درجات التقاضي.

أولًا: ما هي جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي؟

يُعرّف القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجريمة بأنها:

"تحويل أو نقل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة، مع العلم بأنها متحصلة منها، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع."

ويُعاقب القانون مرتكبها بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل الجريمة.

لكن في كثير من الحالات، يتم اتهام الأفراد عن طريق الخطأ أو بسبب تحويلات تجارية مشروعة، مما يجعل وجود محامي متخصص أمرًا حاسمًا لتفنيد الاتهام وإثبات البراءة.

ثانيًا: أسس الدفاع في قضايا غسيل الأموال

يستند المحامي خالد مفرج الدلماني في دفاعه إلى منهجية دقيقة تعتمد على:

1. تحليل مسار الأموال والمعاملات المصرفية بدقة فنية.
2. إثبات أن مصدر الأموال مشروع (تجاري – استثماري – عائلي).
3. الطعن في إجراءات التحريات أو أوامر التجميد والمصادرة.
4. الاستعانة بتقارير محاسبية وفنية مستقلة لتفنيد مزاعم التحويلات غير المشروعة.
5. الاستناد إلى اجتهادات محكمة التمييز الكويتية التي قضت بالبراءة في حالات مشابهة.

وقد نجح المكتب في تحقيق أحكام براءة نهائية لعدد من موكليه، بعد إثبات أن التحويلات المالية التي استندت إليها الاتهامات تعود لأنشطة تجارية مشروعة ومثبتة بالأوراق الرسمية.

ثالثًا: خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا المالية والجزائية

يجمع المحامي خالد مفرج الدلماني بين الخبرة القانونية المتخصصة والفهم العملي للأنظمة المصرفية، مما يمنحه قدرة فريدة على التعامل مع القضايا التي تتضمن تعاملات بنكية معقدة.

وقد ترافع في العديد من القضايا الكبرى أمام محكمة الجنايات ومحكمة التمييز، محققًا نتائج مميزة لصالح عملائه في ملفات غسل الأموال والجرائم المالية.

رابعًا: أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا غسيل الأموال

قضايا غسل الأموال لا تتعلق فقط بالجانب الجزائي، بل تمتد إلى الحسابات البنكية، الشركات، والتحويلات الدولية.

واختيار محامٍ متخصص مثل المحامي خالد مفرج الدلماني يضمن متابعة دقيقة للإجراءات القانونية والمالية منذ مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم، ويزيد فرص تحقيق البراءة الكاملة للموكل.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028

🟩