المحامي خالد مفرج الدلماني: استثناء الضعفاء من زيادة الرسوم القضائية ضرورة إنسانية وقانونية

في 4 سبتمبر 2025 نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالاً قانونيًا بقلم خالد مفرج ثنيان الدلماني بعنوان: «استثناء الضعفاء من زيادة الرسوم القضائية ضرورة»، تناول فيه الآثار الاجتماعية للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 2025 بشأن زيادة الرسوم القضائية، محذرًا من انعكاسها على الفئات الأضعف في المجتمع إذا لم تُقر لها استثناءات أو معالجات خاصة. السياسة

سياق المقال: هذه قراءة في رأي منشور بتاريخ 4 سبتمبر 2025. الاستثناءات وتأجيل الرسوم المذكورة أدناه مقترحات عرضها الكاتب وقت النشر، ولا تعني إعفاءً تلقائيًا لكل من ينتمي إلى الفئات المذكورة. عند اتخاذ إجراء قضائي تُراجع القواعد النافذة وشروط الإعفاء وإجراءاته بحسب نوع الدعوى وحالة طالب الإعفاء.

يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني في مقاله أن الكويت بلد الإنسانية، وأن القضاء الكويتي كان ولا يزال ملاذًا للفئات الضعيفة، لكن أي تشريع يزيد الرسوم القضائية دون مراعاة أوضاع العاجزين عن السداد قد يتحول – من غير قصد – إلى حاجز يمنع المحتاج من الوصول إلى القاضي، بدل أن يكون أداة لضبط الدعاوى الكيدية. السياسة

أولاً: زيادة الرسوم القضائية كما ناقشها المقال

ناقش المقال تعديل الرسوم القضائية المشار إليه برقم 78 لسنة 2025، وبيّن أن الغرض منه الحد من الدعاوى الكيدية والتأكد من جدية التقاضي: السياسة

  • الحد من الدعاوى الكيدية وغير الجدية.
  • تشجيع الخصوم على التفكير قبل اللجوء للقضاء.

هذه الأهداف في أصلها مشروعة، ولا يعترض عليها المحامي خالد مفرج الدلماني من حيث المبدأ، لكنه يلفت النظر إلى أن التشريع الجيد يوازن بين ردع العبث بالتقاضي وبين حماية حق الضعفاء في طرق أبواب المحاكم.

ثانياً: الفئات التي دعا المقال إلى استثنائها

من واقع عمله اليومي أمام المحاكم، يذكر المحامي خالد مفرج الدلماني ثلاث صور نموذجية لفئات تتأثر بشدة من أي زيادة في الرسوم القضائية: السياسة

  1. أبناء تجاوزوا الخامسة عشرة بلا نفقة
    شباب صغار تركهم آباؤهم بلا إنفاق، فيضطرون لرفع دعاوى نفقة موقتة حتى يحصلوا على الحد الأدنى من متطلبات الحياة. هؤلاء محتاجون إلى كل دينار، فكيف نزيد عليهم عبء الرسوم؟
  2. أمهات غير كويتيات حاضنات لأطفال كويتيين
    كثير من الأمهات غير الكويتيات يجدن أنفسهن بعد الطلاق بلا معيل إلا القضاء، خاصة إذا توقف الأب عن الإنفاق على أبنائه بلا مبرر. زيادة الرسوم على هذه الفئة قد تجعلها عاجزة عن تحريك الدعوى أصلًا، رغم أن النزاع يتعلق بحقوق أطفال كويتيين.
  3. نساء مسنات من فئة غير محددي الجنسية بلا دخل
    عجوز بلا راتب ولا سند، يرفض أبناؤها إعالتها أو توفير مسكن لها، فلا تملك سوى اللجوء للمحكمة للمطالبة بالنفقة أو السكن. هذه الفئة – كما يصفها المقال – ستكون أول من يتضرر من زيادة الرسوم، وربما تُغلق في وجهها أبواب العدالة.

هذه النماذج ليست حصرًا، بل مجرد أمثلة على أن الرسوم إذا لم تُضبط باستثناءات واضحة قد تتحول إلى عائق أمام الفقير والضعيف، خصوصًا في قضايا الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن.

ثالثاً: بين مكافحة كيدية الدعاوى وحماية حق التقاضي

يتفق المحامي خالد مفرج الدلماني مع المشرّع في ضرورة مكافحة الدعاوى الكيدية، لكنه يفرّق بين:

  • من يعبث بالتقاضي ويستنزف وقت المحاكم بسوء نية؛
  • وبين من يلجأ للقضاء مضطرًا للدفاع عن لقمة عيشه أو مسكنه أو نفقة أولاده.

ويؤكد أن الرسوم القضائية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تنظيمية، فإذا أدت إلى إغلاق الطريق على من لا يملك رسومًا، فقد فقدت وظيفتها وأصبحت مخالفة لروح العدالة التي يقوم عليها الدستور الكويتي ومبدأ حق التقاضي للجميع دون تمييز.

رابعاً: ما هو الحل الذي يقترحه المحامي خالد مفرج الدلماني؟

يقدم المقال عدة حلول عملية، يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين: السياسة

  1. نص صريح يعفي الفئات الضعيفة من الرسوم
    مثل:
    • أصحاب الدخل المحدود في دعاوى النفقة والحضانة والسكن.
    • كبار السن بلا دخل ثابت.
    • الأمهات الحاضنات اللواتي لا يُدرن نشاطًا تجاريًا ولا يملكن مصدر رزق.
    يكون الإعفاء محددًا بنص القانون، حتى لا يحتاج المتقاضي الضعيف إلى معركة إضافية لإثبات عجزه قبل قبول دعواه.
  2. أو تأجيل الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم
    بحيث تُستوفى الرسوم من الطرف الممتنع عن أداء النفقة، وفق المقترح الذي عرضه الكاتب، بينما يبقى باب المحكمة مفتوحًا أمام من يلجأ إليها طلبًا للإنصاف، دون أن يُطلب منه دفع مبالغ تعجزه قبل حتى أن يسمع القاضي شكواه.

بهذه الرؤية، يحافظ المشرّع على هدفه في ردع الكيدية، وفي الوقت نفسه لا يغلق أبواب العدالة في وجه من لا ملجأ لهم إلا القضاء.

خامساً: مشاركة المحامي خالد مفرج الدلماني في النقاش التشريعي

نشر هذا المقال في جريدة السياسة تحت اسم خالد مفرج ثنيان الدلماني يرسّخ صورتين أساسيتين: السياسة

  1. أن المحامي خالد مفرج الدلماني ليس مجرد ممثل قانوني في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بل هو صوت فكري وقانوني يشارك في النقاش العام حول التشريعات المؤثرة على المجتمع، مثل قانون الرسوم القضائية.
  2. أن المكتب يهتم اهتمامًا خاصًا بـ القضايا التي تمس الفئات الضعيفة؛ من أطفال بلا نفقة، وأرامل ومطلقات، وكبار سن، وغير محددي الجنسية، ويعمل على الدفاع عن حقهم في التقاضي والوصول إلى قاضيهم الطبيعي دون عوائق مالية غير مبررة.

يمكن الرجوع إلى المقال الأصلي في جريدة السياسة للاطلاع على رأي الكاتب في سياقه وتاريخ نشره. وقد أشار المقال إلى وجود لجنة لبحث الإعفاء، مع اعتراضه على أن تستغرق إجراءات إثبات العجز وقتًا يؤخر حصول المحتاج على حقه؛ ولذلك دعا إلى معالجة تشريعية واضحة.


المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا في دولة الكويت

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

قبل رفع الدعوى، جهّز الطلبات وقيمتها والمستندات وأي مستند متعلق بطلب الإعفاء؛ نراجع الرسوم والشروط المنطبقة على حالتك. راجع مراجعة الرسوم والمطالبة القضائية.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.