
في 4 سبتمبر 2025 نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالاً قانونيًا بقلم خالد مفرج ثنيان الدلماني بعنوان: «استثناء الضعفاء من زيادة الرسوم القضائية ضرورة»، تناول فيه الآثار الاجتماعية للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 2025 بشأن زيادة الرسوم القضائية، محذرًا من انعكاسها على الفئات الأضعف في المجتمع إذا لم تُقر لها استثناءات أو معالجات خاصة. السياسة
سياق المقال: هذه قراءة في رأي منشور بتاريخ 4 سبتمبر 2025. الاستثناءات وتأجيل الرسوم المذكورة أدناه مقترحات عرضها الكاتب وقت النشر، ولا تعني إعفاءً تلقائيًا لكل من ينتمي إلى الفئات المذكورة. عند اتخاذ إجراء قضائي تُراجع القواعد النافذة وشروط الإعفاء وإجراءاته بحسب نوع الدعوى وحالة طالب الإعفاء.
يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني في مقاله أن الكويت بلد الإنسانية، وأن القضاء الكويتي كان ولا يزال ملاذًا للفئات الضعيفة، لكن أي تشريع يزيد الرسوم القضائية دون مراعاة أوضاع العاجزين عن السداد قد يتحول – من غير قصد – إلى حاجز يمنع المحتاج من الوصول إلى القاضي، بدل أن يكون أداة لضبط الدعاوى الكيدية. السياسة
ناقش المقال تعديل الرسوم القضائية المشار إليه برقم 78 لسنة 2025، وبيّن أن الغرض منه الحد من الدعاوى الكيدية والتأكد من جدية التقاضي: السياسة
هذه الأهداف في أصلها مشروعة، ولا يعترض عليها المحامي خالد مفرج الدلماني من حيث المبدأ، لكنه يلفت النظر إلى أن التشريع الجيد يوازن بين ردع العبث بالتقاضي وبين حماية حق الضعفاء في طرق أبواب المحاكم.
من واقع عمله اليومي أمام المحاكم، يذكر المحامي خالد مفرج الدلماني ثلاث صور نموذجية لفئات تتأثر بشدة من أي زيادة في الرسوم القضائية: السياسة
هذه النماذج ليست حصرًا، بل مجرد أمثلة على أن الرسوم إذا لم تُضبط باستثناءات واضحة قد تتحول إلى عائق أمام الفقير والضعيف، خصوصًا في قضايا الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن.
يتفق المحامي خالد مفرج الدلماني مع المشرّع في ضرورة مكافحة الدعاوى الكيدية، لكنه يفرّق بين:
ويؤكد أن الرسوم القضائية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تنظيمية، فإذا أدت إلى إغلاق الطريق على من لا يملك رسومًا، فقد فقدت وظيفتها وأصبحت مخالفة لروح العدالة التي يقوم عليها الدستور الكويتي ومبدأ حق التقاضي للجميع دون تمييز.
يقدم المقال عدة حلول عملية، يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين: السياسة
بهذه الرؤية، يحافظ المشرّع على هدفه في ردع الكيدية، وفي الوقت نفسه لا يغلق أبواب العدالة في وجه من لا ملجأ لهم إلا القضاء.
نشر هذا المقال في جريدة السياسة تحت اسم خالد مفرج ثنيان الدلماني يرسّخ صورتين أساسيتين: السياسة
يمكن الرجوع إلى المقال الأصلي في جريدة السياسة للاطلاع على رأي الكاتب في سياقه وتاريخ نشره. وقد أشار المقال إلى وجود لجنة لبحث الإعفاء، مع اعتراضه على أن تستغرق إجراءات إثبات العجز وقتًا يؤخر حصول المحتاج على حقه؛ ولذلك دعا إلى معالجة تشريعية واضحة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا في دولة الكويت
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
قبل رفع الدعوى، جهّز الطلبات وقيمتها والمستندات وأي مستند متعلق بطلب الإعفاء؛ نراجع الرسوم والشروط المنطبقة على حالتك. راجع مراجعة الرسوم والمطالبة القضائية.