
قد يأخذ الأب الأطفال لقضاء عدة ساعات معه، أو أثناء تنفيذ حكم الرؤية، ثم يرفض إرجاعهم إلى الأم، أو يخفي مكان وجودهم، أو يشترط تنازلها عن النفقة أو القضايا مقابل تسليمهم.
لـمراجعة رفض إعادة الأطفال مع المحامي خالد مفرج الدلماني، اتصل على 66669028 لتنسيق الموعد وبيّن نوع الطلب ومرحلة القضية.
وهذه الواقعة تحتاج إلى تحرك قانوني سريع؛ لأن التأخير قد يسمح باستمرار الأمر الواقع، ويؤثر في استقرار الأطفال ودراستهم وحياتهم اليومية.
قرر قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن حق الحضانة يبدأ بالأم، ثم ينتقل إلى بقية المستحقين وفق الترتيب القانوني.
وتظل الأم صاحبة الأولوية ما دامت مستوفية لشروط الحضانة، وفي حدود مدة حضانة النساء، ولم يصدر حكم بإسقاط حضانتها أو يوجد مانع قانوني يمنعها منها.
وقد نص القانون كذلك على أن حق الحضانة لا يسقط بمجرد التنازل، وإنما يمتنع بوجود مانعه ويعود بزواله.
قانون الأحوال الشخصية – وزارة العدل الكويتية
لكن وجود الحق من الناحية القانونية لا يعني دائمًا إمكان استلام الأطفال عمليًا دون حكم؛ فإذا رفض الأب التسليم، قد تحتاج الأم إلى سند قضائي واضح يمكن تنفيذه.
الحضانة تعني ضم الطفل ورعايته والإشراف على شؤونه اليومية وتربيته وحمايته.
أما الولاية فتتعلق بالشؤون التي يقررها القانون للولي، ولا تعطي الأب حق إلغاء حضانة الأم أو الاحتفاظ بالأطفال رغمًا عنها.
لذلك لا يصح أن يقول الأب: «أنا الولي، ومن حقي أخذ الأطفال متى أردت».
إذا رأى الأب أن الأم غير صالحة للحضانة، فعليه اللجوء إلى محكمة الأسرة وطلب إسقاط حضانتها وتقديم الأدلة، وليس أخذ الأطفال وفرض وضع جديد من تلقاء نفسه.
إذا كان الأطفال يعيشون مع الأم ثم أخذهم الأب ورفض إرجاعهم، يجب أولًا توثيق الواقعة وعدم الاكتفاء بالمكالمات الشفهية.
ومن الأدلة المهمة:
ثم يُحدد الإجراء المناسب أمام محكمة الأسرة، وقد تشمل الطلبات الحكم بأحقية الأم في الحضانة وضم الأطفال إليها وإلزام الأب بتسليمهم، مع اتخاذ الإجراء العاجل المناسب إذا وُجد خوف من السفر أو الإخفاء.
إذا كان الحكم القابل للتنفيذ يقضي بحضانة الأم، فالأصل البدء في تنفيذه بدل رفع دعوى جديدة بالمطلب نفسه.ويجب تقديم الصورة التنفيذية للحكم، وفتح ملف التنفيذ، وإثبات امتناع الأب عن التسليم، مع اتخاذ الإجراءات التي تسمح بتنفيذ الحكم دون تعريض الأطفال لمواجهة مؤذية.
أما إذا ادعى الأب ظهور سبب جديد لإسقاط الحضانة، فلا يوقف ذلك الحكم القائم تلقائيًا، وعليه أن يسلك الطريق القضائي المقرر ويحصل على حكم لصالحه.
ليس كل تأخير في إعادة الطفل يُعتبر تلقائيًا جريمة خطف.
فالتكييف الجزائي يتوقف على عدة أمور، منها:
وقد تناول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مبدأً لمحكمة التمييز مؤداه أن الأم تستمد أصل حقها في الحضانة من القانون، وأن انتزاع الصغير ممن له حق ضمه ونقله بقصد قطع صلته به قد تتوافر به الجريمة، بحسب ملابسات كل واقعة.
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
لذلك يجب فحص الواقعة قبل تقديم الشكوى؛ حتى لا يقتصر التحرك على وصف جزائي غير مكتمل بينما يبقى الإجراء الأهم، وهو استصدار حكم بالتسليم أو تنفيذ الحكم القائم.
حكم الرؤية أو الاصطحاب لا ينقل الحضانة إلى الأب، ولا يسمح له بتمديد المدة بإرادته المنفردة.
وعند رفض إعادة الأطفال يجب الاحتفاظ بما يثبت:
وتزداد خطورة الواقعة إذا غادر الأب بالأطفال إلى مكان مجهول أو حاول قطع تواصلهم مع الأم.
النفقة والحضانة والرؤية حقوق ومسائل قانونية مستقلة.
فلا يجوز للأم منع الرؤية لمجرد عدم دفع النفقة، كما لا يجوز للأب الاحتفاظ بالأطفال أو رفض تسليمهم لإجبار الأم على التنازل عن النفقة.
وتُطالب النفقة عن طريق الدعوى والتنفيذ، بينما يُعالج نزاع الحضانة والتسليم وفق إجراءاته المقررة أمام محكمة الأسرة.
مجرد قول الأب إن الطفل يرفض العودة لا ينقل الحضانة إليه تلقائيًا.يجب بحث عمر الطفل ودرجة إدراكه، وسبب الرفض، وما إذا كان خاضعًا لتأثير أحد الطرفين، وهل توجد واقعة حقيقية تمس سلامته أو مصلحته.وإذا كان هناك خطر جدي على الطفل، يُعرض الأمر على المحكمة مع الأدلة، بدل الاحتفاظ به وقطع علاقته بالطرف الآخر دون سند قضائي.
يتولى محامي الأحوال الشخصية تحديد الطريق الأسرع بحسب حالة الملف:
وعند البحث عن أفضل محامي حضانة أو أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، يجب اختيار محامٍ يستطيع الجمع بين دعوى الحضانة وإجراءات التسليم والتنفيذ، دون اتخاذ خطوة متسرعة قد تعقّد استرداد الأطفال.
أسئلة شائعةهل تحتاج الأم إلى حكم حتى تكون حاضنة؟
الأم هي الأولى في ترتيب الحضانة كأصل، ما دامت شروطها قائمة، لكن عند امتناع الأب عن التسليم قد تحتاج إلى حكم قابل للتنفيذ.
لا. الولاية لا تلغي الحضانة، ولا تسمح بحسم النزاع وفرض الأمر الواقع.
الأصل تنفيذ الحكم القائم، ما لم توجد أسباب أو طلبات جديدة تستوجب دعوى أخرى.
ليس في جميع الحالات. يتحدد الوصف بحسب القصد ومكان الطفل ووجود حكم بالحضانة والعلم به وبقية ظروف الواقعة.
يمكن طلب الإجراء المناسب عند وجود خطر جدي من السفر بالمحضون بما يهدد حق الحاضنة أو يعطل تنفيذ الحكم، ويُحدد الطريق بحسب مستندات الحالة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.
بيّني مكان الأطفال المعلوم والحكم أو ترتيب التسليم القائم ووقت الامتناع والمراسلات، لتحديد الطلب المناسب للمرحلة. راجع الحضانة وتسليم المحضون. ولعرض الخدمة: خدمات الحضانة والرؤية.
لرفع دعاوى الحضانة وضم الأطفال وتنفيذ أحكام التسليم في الكويت:66669028