
إعداد ومراجعة قانونية: المحامي خالد مفرج الدلماني
آخر مراجعة قانونية: 2026/8/6
للاستشارة في قضايا الحضانة والأحوال الشخصية: 66669028تُعد الحضانة في الكويت من أكثر مسائل الأحوال الشخصية حساسية؛ لأنها لا تتعلق بحق الأب أو الأم وحدهما، وإنما بمكان إقامة الطفل ورعايته وتعليمه وعلاجه ورؤيته وسفره واستقراره النفسي والاجتماعي. والجواب المختصر عن أكثر الأسئلة شيوعًا هو أن الأم تكون الأولى بالحضانة متى توافرت فيها الشروط القانونية ولم يوجد مانع، ثم ينتقل الحق إلى من يليها وفق الترتيب المقرر في القانون.
ولا تنتهي حضانة الأم للولد عند سن السابعة وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984؛ وإنما تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. لكن هذه الأحكام لا تُطبق آليًا على جميع القضايا؛ إذ يجب أولًا تحديد القانون الواجب التطبيق، خصوصًا في القضايا الجعفرية وقضايا المقيمين وغير الكويتيين.
الحضانة هي رعاية المحضون والقيام بشؤونه اليومية والصحية والتربوية، وتوفير البيئة المناسبة لحمايته وتنشئته.وتشمل الحضانة عمليًا:
والحضانة ليست ملكًا للأب أو الأم، وإنما مسؤولية قانونية ترتبط بقدرة الحاضن على رعاية الطفل واستمرار توافر شروط الحضانة فيه.
تخضع الحضانة بحسب أطراف القضية إلى أحد الأنظمة القانونية الآتية:
ويتم تحديد القانون الواجب التطبيق بعد مراجعة:
لذلك لا يجوز الاعتماد على إجابة عامة عن سن الحضانة أو أسباب سقوطها قبل تحديد القانون الذي يحكم القضية.
حددت المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ترتيب مستحقي الحضانة على النحو الآتي:
ويكون التقديم للشقيق، ثم القريب من جهة الأم، ثم القريب من جهة الأب وفق التفصيل الوارد في القانون.فإذا لم يوجد مستحق من هؤلاء، ينتقل الحق إلى الوصي المختار، ثم بقية المستحقين بحسب الترتيب القانوني.وإذا تساوى أكثر من شخص في استحقاق الحضانة، تختار المحكمة الأصلح منهم للمحضون.
الأم هي الأولى بالحضانة متى توافرت فيها الشروط ولم يوجد مانع قانوني، لكن أولوية الأم لا تعني بقاء الحضانة معها في جميع الأحوال.فقد تنتقل الحضانة إلى المستحق التالي إذا ثبت:
ولا يكفي وجود خلاف بين الأب والأم لإسقاط الحضانة، كما لا تكفي الاتهامات العامة أو الكلام المرسل دون مستندات أو وقائع مؤثرة.
اشترطت المادة 190 في مستحق الحضانة:
كما يشترط في الرجل الذي يتولى حضانة الأنثى أن يكون محرمًا لها، وأن تكون لديه من النساء من تصلح للحضانة وفق الشروط القانونية.وتبحث المحكمة توافر هذه الشروط بصورة عملية، فلا يكفي أن يكون الشخص متقدمًا في الترتيب إذا كان عاجزًا فعليًا عن رعاية الطفل أو كانت البيئة المحيطة به تعرض المحضون للخطر.
يستطيع الأب طلب الحضانة إذا وصل إليه الدور وفق الترتيب القانوني، أو إذا أثبت وجود مانع يمنع الحاضنة السابقة من الاستمرار فيها.ومن الوقائع التي قد يستند إليها الأب:
لكن مجرد كون المدعي هو والد الطفل لا يؤدي تلقائيًا إلى انتقال الحضانة إليه؛ إذ يجب تحديد السبب القانوني وإثباته، مع بيان المستحق التالي للحضانة.
قررت المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن:
لذلك فإن القول بأن حضانة الأم تنتهي في جميع الحالات عند سن السابعة غير صحيح.ويجب التفرقة بين مدة الحضانة ومدة استحقاق أجرة الحضانة؛ فالمادة 199 تقرر استحقاق أجرة الحضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنوات والصغيرة تسع سنوات، لكن انتهاء الأجرة لا يعني انتهاء الحضانة نفسها.كما تختلف المدة في القضايا التي تخضع لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية أو لقانون أجنبي.
وفق المادة 191، إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها.لكن الحكم يحتاج إلى التحقق من عدة أمور:
كما تقرر المادة ذاتها أن سكوت صاحب الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في المطالبة، ولا يعتبر الجهل بالحكم القانوني عذرًا.ولهذا لا يكفي تقديم عقد زواج الأم وحده، بل يجب بحث جميع الوقائع والتواريخ قبل رفع الدعوى.ولمعرفة التفاصيل يمكن الرجوع إلى مقال متى تسقط الحضانة في الكويت؟.
تنص المادة 193 على أن حق الحضانة لا يسقط بالإسقاط، وإنما يمتنع عند وجود مانع، ويعود بزواله.فإذا زال السبب الذي أدى إلى انتقال الحضانة، يمكن بحث المطالبة باستعادتها، مع مراعاة:
ولا تعود الحضانة عمليًا بمجرد قرار فردي، بل قد يلزم رفع دعوى جديدة لتعديل الحكم أو المركز القانوني القائم.
أجازت المادة 192 للحاضنة غير المسلمة حضانة الطفل المسلم حتى يعقل الأديان أو يُخشى عليه أن يألف غير الإسلام.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون المسلم لدى الحاضنة غير المسلمة بعد بلوغه سن السابعة وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.ولا يجوز تعميم هذا الحكم دون التأكد من ديانة الطفل والأبوين والقانون الواجب التطبيق.
الحضانة تتعلق بإقامة الطفل ورعايته اليومية والصحية والتربوية.أما الولاية على النفس فتتعلق بالإشراف القانوني على شؤون القاصر وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده.وتقرر المادة 209 أن الولاية على النفس تكون للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه بحسب ترتيب الإرث، وفق الشروط الواردة في القانون.وتنص المادة 210 على أن الولي على النفس يقوم، مع مراعاة أحكام الحضانة، بالإشراف على شؤون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعدادًا صالحًا.لذلك قد تكون الحضانة للأم مع بقاء الولاية القانونية للأب، وقد ينشأ نزاع مستقل حول:
ولهذا يجب تحديد الطلب الحقيقي؛ فقد تكون المشكلة متعلقة بالولاية أو السفر أو المستندات، لا بأصل الحضانة.
الحضانة لا تلغي حق الرؤية.وتقرر المادة 196 أن حق الرؤية للأبوين والأجداد، ولا يجوز للحاضن منعهم من رؤية المحضون.وعند وقوع خلاف، تحدد المحكمة موعدًا ومكانًا مناسبين للرؤية بصورة دورية.وقد تشمل المنازعة:
ولا تعني الرؤية تلقائيًا المبيت أو السفر أو الاصطحاب لمدة مفتوحة؛ إذ يتحدد نطاق الحق وفق الحكم الصادر وظروف الطفل والقانون الواجب التطبيق.كما لا يجوز ربط الرؤية بالنفقة؛ فامتناع الأب عن دفع النفقة لا يبيح للحاضنة منع الرؤية، وامتناع الحاضنة عن تنفيذ الرؤية لا يبيح للأب وقف نفقة الأبناء.
تفرق المادة 195 بين سفر الإقامة والسفر المؤقت.فلا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون إلى دولة أخرى بقصد الإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.كما لا يجوز للولي، سواء كان الأب أو غيره، السفر بالمحضون سفر إقامة خلال مدة الحضانة إلا بإذن الحاضنة.أما السفر المؤقت، فيحتاج إلى مراجعة:
وقد يكون الإجراء المناسب طلب إذن بالسفر أو منع سفر أو التظلم من أمر قائم، بحسب ظروف القضية.
للحضانة آثار مالية مستقلة عن نفقة الزوجة.وتقرر المادة 197 أن للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.كما تقرر المادة 198 التزام من تجب عليه نفقة المحضون بأجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه أو كان لديها مسكن مخصص لسكنها وفق شروط القانون.وقد تشمل الحقوق المالية المرتبطة بالمحضون:
ويمكن الاطلاع على مقال كم نفقة الزوجة والأبناء في الكويت؟ لمعرفة قواعد تقدير نفقة الأبناء والمستندات المطلوبة.
تختلف الدعوى المناسبة بحسب المشكلة الفعلية، وقد يكون المطلوب:
واختيار الدعوى الخطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إطالة النزاع دون حل المشكلة الحقيقية.وإذا كان النزاع يشمل عدة حقوق، يمكن الرجوع إلى مقال قضية طلاق ونفقة وحضانة في الكويت.
لا تُبنى قضية الحضانة على الاتهامات العامة، وإنما على أدلة مرتبطة بصلاحية الحاضن ومصلحة الطفل، ومنها:
ويجب ربط كل مستند بالواقعة المطلوب إثباتها؛ فلا قيمة لكثرة الأوراق إذا لم تثبت سببًا قانونيًا مؤثرًا.
إذا كان الطفل مريضًا أو من ذوي الإعاقة، تصبح حالته الصحية عنصرًا أساسيًا في تقدير صلاحية الحاضن ومصلحة المحضون.ويجب بيان:
وقد تستلزم هذه الحالات تنظيمًا خاصًا للرؤية أو السفر أو التعليم، ولا يصح التعامل معها وفق نموذج عام.
تختلف بعض أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 لسنة 2019 عن الأحكام الواردة في القانون رقم 51 لسنة 1984.كما قد تخضع قضايا غير الكويتيين إلى قانون أجنبي وفق قواعد تنازع القوانين.لذلك يجب قبل رفع الدعوى مراجعة:
ولا يجوز تطبيق حكم متعلق بالحضانة السنية تلقائيًا على قضية جعفرية أو أجنبية.
من أبرز الأخطاء:
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الحضانة والأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة في الكويت، ويشمل العمل:
ويمكن التواصل مع محامي حضانة في الكويت، المحامي خالد مفرج الدلماني، على الرقم 66669028 لتقييم الوقائع والمستندات وتحديد الدعوى المناسبة.
تكون للأم أولًا متى توافرت فيها شروط الحضانة ولم يوجد مانع قانوني، ثم تنتقل إلى من يليها وفق الترتيب الوارد في المادة 189.
لا وفق القانون رقم 51 لسنة 1984. تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. أما السابعة والتاسعة فتتعلقان بمدة أجرة الحضانة.
يسقطها إذا تزوجت بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق ومدة السنة المقررة لصاحب الحق بعد علمه بالدخول.
نعم إذا وصل إليه الدور في الترتيب القانوني أو أثبت وجود مانع يمنع الحاضنة السابقة من الاستمرار.
الأصل عدم جواز منع الرؤية. وإذا وُجد خطر حقيقي أو ظروف مؤثرة، يجب اللجوء إلى المحكمة لتنظيمها أو تعديلها.
لا يجوز لها السفر بالمحضون إلى دولة أخرى بقصد الإقامة إلا بإذن الولي أو الوصي. أما السفر المؤقت فيُبحث وفق ظروفه والأحكام والأوامر القائمة.
قد تعود وفق المادة 193 إذا زال المانع، لكن قد يلزم رفع دعوى لتعديل الحكم أو استعادة الحضانة فعليًا.
لا. الحضانة تختلف عن الولاية على النفس والمال، وقد تحتاج بعض المسائل التعليمية أو العلاجية أو المتعلقة بالسفر والمستندات إلى إجراء مستقل.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته – وزارة العدل الكويتية:
https://www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojDocs/قانون%20الاحوال%20الشخصية%20وتعديلاته.pdfصفحة التشريعات والقوانين – وزارة العدل الكويتية:
https://www.moj.gov.kw/AR/Pages/MojLaws.aspx
الحضانة في الكويت لا تُحسم بالشعارات أو بمجرد كون الطرف أبًا أو أمًا، وإنما بتحديد القانون الواجب التطبيق وترتيب المستحقين وتوافر شروط الحاضن وإثبات الوقائع المؤثرة.والأم تكون الأولى بالحضانة وفق القانون رقم 51 لسنة 1984 متى توافرت فيها الشروط، لكن الحضانة قد تنتقل عند وجود مانع ثابت. كما يجب عدم الخلط بين الحضانة والولاية والرؤية والنفقة والسفر.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
لتحديد الخطوة المناسبة لملفك، اطّلع على خدمة الحضانة والرؤية. لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز عقد الزواج، الأحكام السابقة، نوع الطلب، موعد الجلسة إن وجد بحسب ما يتصل بحالتك.