
عداد ومراجعة قانونية: المحامي خالد مفرج الدلماني
آخر مراجعة قانونية: 2026/8/6
للتواصل والاستشارة: 66669028كم نفقة الزوجة والأبناء في الكويت؟ وهل تُحسب النفقة بنسبة محددة من راتب الزوج؟الجواب المختصر: لا يوجد في القانون الكويتي مبلغ ثابت لنفقة الزوجة أو الأبناء، ولا توجد نسبة موحدة تُطبق على جميع الرواتب. تقدّر محكمة الأسرة النفقة وفق حالة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا، واحتياجات الزوجة والأبناء، وعدد الأبناء وأعمارهم، ومستوى المعيشة، وما يقدم في الدعوى من مستندات تثبت الدخل والمصروفات.لذلك قد يختلف حكم النفقة بين قضيتين حتى لو كان راتب الزوجين متقاربًا؛ لأن المحكمة تنظر إلى ظروف كل أسرة والطلبات والأدلة المقدمة فيها.
نظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته أحكام نفقة الزوجة والأبناء. وتقرر المادة 74 أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بالعقد الصحيح متى توافرت شروط استحقاقها، ولو كانت الزوجة موسرة. كما أوضحت المادة 75 أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرها بحسب العرف. أما المادة 76 فنصت على تقدير النفقة بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى الذي يكفيها.
وبالنسبة إلى الأبناء، تقرر المادة 202 وجوب نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه الموسر حتى يستغني، مع مراعاة حالة كل ابن أو ابنة وظروفه واحتياجاته. وبالتالي فإن السؤال الصحيح أمام المحكمة ليس: كم النسبة المقررة من الراتب؟ وإنما: ما دخل الأب الحقيقي، وما احتياجات المستحقين، وما الأدلة التي تثبت ذلك؟
لا. لا توجد قاعدة قانونية تقول إن نفقة الزوجة أو الأبناء تساوي 20% أو 25% أو ثلث راتب الزوج في جميع القضايا.وقد تتأثر قيمة النفقة بعدة عوامل، منها:
ولهذا لا أنصح بالاعتماد على جداول منتشرة في الإنترنت تحدد مبلغ النفقة بحسب الراتب؛ لأنها لا تلزم المحكمة وقد تعطي صاحب الدعوى توقعًا غير صحيح.
نفقة الزوجة حق مستقل عن نفقة الأبناء، ولكل منهما أساسه القانوني وشروطه وطلباته.
قد تشمل بحسب ظروف الدعوى:
واستحقاق الزوجة للنفقة لا يعني أن المحكمة ستقضي بجميع المبالغ التي تطلبها تلقائيًا، وإنما يجب إثبات قيام الزوجية وتوافر شروط الاستحقاق وامتناع الزوج عن الإنفاق أو عدم كفاية ما يؤديه.
تتعلق نفقة الأبناء بحقوقهم واحتياجاتهم، وقد تشمل:
ويجب عدم جمع جميع هذه الحقوق في طلب عام يسمى «نفقة أبناء» دون تفصيل، لأن بعض المصروفات تحتاج إلى طلبات مستقلة ومستندات خاصة.
لا يمكن تحديد مبلغ نفقة الزوجة قبل معرفة راتب الزوج ودخله الحقيقي وظروف الزوجية والسكن والمبالغ التي يؤديها فعليًا.فإذا كان الزوج موظفًا براتب ثابت، تبدأ دراسة القضية من شهادة الراتب والبدلات والاستقطاعات الحقيقية.أما إذا كان صاحب شركة أو تاجرًا أو يمارس عملًا حرًا، فقد لا تعكس شهادة الراتب أو المبلغ المسجل في الأوراق قدرته المالية الحقيقية، وهنا تظهر أهمية تقديم القرائن والمستندات التي تكشف نشاطه ومستوى معيشته ومصادر دخله.كما أن يسار الزوجة أو وجود راتب لها لا يؤدي بذاته إلى سقوط نفقتها الزوجية؛ لأن القانون جعل العبرة في تقديرها بحال الزوج، مع ضرورة توافر بقية شروط الاستحقاق.
تختلف نفقة الأبناء بحسب:
ولا تتساوى نفقة طفل رضيع مع نفقة طالب في مدرسة خاصة أو جامعة، كما لا تتساوى حالة طفل سليم مع طفل يحتاج إلى علاج مستمر أو أجهزة أو جلسات طبية.المحكمة توازن بين احتياجات الأبناء وقدرة الأب المالية، ولا يكفي تقديم رقم تقديري دون فواتير أو مستندات.
قد تُطلب مصاريف التعليم الخاص إذا ثبت أن الأبناء كانوا يدرسون في مدارس خاصة، وأن هذا المستوى التعليمي يتناسب مع يسار الأب والظروف السابقة للأسرة.لكن وجود الأبناء في مدرسة خاصة لا يعني بالضرورة إلزام الأب بأي رسوم مهما بلغت. تفحص المحكمة عادةً:
لذلك يجب إرفاق شهادات القيد، وكشوف الرسوم، وإيصالات السداد، وأي مراسلات تثبت علم الأب بالتعليم الخاص أو موافقته عليه.
العلاج من العناصر التي قد تدخل في النفقة أو تُطلب بصورة مستقلة بحسب طبيعة المصروف.ويُفضل تقديم:
كلما كانت المصروفات محددة ومثبتة، كان تقدير المحكمة أقرب إلى الاحتياج الحقيقي.
من أهم أسباب ضعف دعاوى النفقة الاكتفاء بشهادة راتب لا تكشف جميع مصادر الدخل.وقد يستند إثبات الدخل واليسار إلى:
أما الحسابات البنكية والبيانات المالية المحمية، فلا يتم الاطلاع عليها لمجرد الادعاء، وإنما من خلال ما تأذن به المحكمة ووفق الإجراءات القانونية.
وفق المادة 78، تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.لكن القانون وضع قيدًا على سماع المطالبة عن المدة السابقة؛ فلا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة تزيد على سنتين تنتهيان بتاريخ رفع الدعوى، إلا في الحالات التي تكون فيها النفقة مفروضة بالتراضي وفق الضوابط القانونية.وهذا يجعل توقيت رفع الدعوى وتجهيز دليل الامتناع عن الإنفاق أمرًا مهمًا.
تقرر المادة 205 أن نفقة الأقارب تُستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، وتعتبر دينًا على من وجبت عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.لذلك تختلف بداية استحقاق نفقة الأبناء عن بعض أحكام نفقة الزوجة، ويجب صياغة الطلبات والتواريخ بدقة حتى لا يطلب المدعي مبالغ عن مدة لا يجيز القانون سماع المطالبة بها.
نعم. أجازت المادة 79 للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة للزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريًا حتى الفصل النهائي في الدعوى، ويكون الأمر واجب التنفيذ فورًا.كما أحالت المادة 207 أحكام النفقة المؤقتة إلى نفقة الأقارب، وهو ما يسمح بطلب حماية عاجلة للمستحقين بحسب ظروف الدعوى وتقدير المحكمة.أهمية النفقة المؤقتة أنها تمنع بقاء الزوجة أو الأبناء دون مورد طوال مدة تداول القضية.
نعم. أجازت المادة 77 زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت حالة الزوج المالية أو تغيرت أسعار البلد.لكن الأصل ألا تسمع دعوى زيادة النفقة أو تخفيضها قبل مرور سنة على فرضها، إلا إذا وجدت حالة استثنائية طارئة تبرر نظرها قبل ذلك.ومن أمثلة الظروف التي قد تبرر طلب الزيادة:
ومن أمثلة الظروف التي قد يستند إليها طلب التخفيض:
لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على تعديل النفقة في الكويت: زيادة أو تخفيض.
تقرر المادة 197 أن للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.كما تقضي المادة 198 بإلزام من تجب عليه نفقة المحضون بأجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه أو كان مخصصًا لسكنها، وذلك وفق ظروف كل قضية وتقدير المحكمة.أما أجرة الحضانة فتختلف عن أجرة المسكن وعن نفقة الأبناء، وتخضع لشروط ومدد قانونية محددة؛ لذلك يجب الفصل بينها في صحيفة الدعوى وعدم المطالبة بها باعتبارها مبلغًا واحدًا.
يفضل تجهيز المستندات الآتية قبل رفع الدعوى:
ليس المطلوب جمع أوراق كثيرة بلا فائدة، وإنما تقديم مستند يخدم كل طلب بصورة مباشرة.
من أكثر الأخطاء شيوعًا:
والأفضل أن تُبنى الدعوى من البداية على طلبات محددة، مع مستند مقابل لكل طلب، بدل الاكتفاء بعبارات عامة.
إذا امتنع المحكوم عليه عن السداد، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ المقررة قانونًا بحسب الحكم وأموال المدين، ومنها الحجز على الراتب أو الحسابات أو الأموال في الحدود التي يسمح بها القانون.ولمعرفة الخطوات العملية يمكن قراءة تنفيذ حكم النفقة في الكويت.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة قضايا نفقة الزوجة والأبناء من الناحيتين القانونية والمالية، ويشمل العمل:
يمكن التواصل مع محامي أحوال شخصية في الكويت، المحامي خالد مفرج الدلماني، على الرقم 66669028 لتقييم المستندات وتحديد الطلبات المناسبة قبل رفع الدعوى أو الدفاع فيها.
لا. لا توجد نسبة قانونية ثابتة مقدارها الربع أو غيره. المحكمة تقدر النفقة بحسب حال الزوج واحتياجات المستحقين وأدلة كل دعوى.
لا يسقط راتب الزوجة نفقتها الزوجية تلقائيًا؛ لأن القانون يقدر النفقة بحسب حال الزوج، لكن استحقاقها يبقى مرتبطًا بتوافر الشروط القانونية وعدم وجود سبب ثابت لسقوطها.
تختلف الإجابة بين نفقة الزوجة ونفقة الأبناء. نفقة الزوجة تخضع لحكم المادة 78 وحد السنتين السابق على رفع الدعوى، بينما تُستحق نفقة الأبناء في الأصل من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها وفق المادة 205.
لا تتوقف النفقة لمجرد بلوغ عمر معين في كل الحالات. العبرة بحاجة الابن أو الابنة وقدرته على الكسب واستغنائه، مع مراعاة الدراسة والحالة الصحية والظروف الخاصة بكل حالة.
يمكن طلب الرسوم والمصروفات التعليمية، لكن المحكمة تفحص ضرورتها وقيمتها ومستوى الأسرة وقدرة الأب والمستندات المقدمة، ولا تقضي بها لمجرد ذكرها دون دليل.
الأصل عدم سماع الدعوى قبل مرور سنة على فرض النفقة، ويستثنى من ذلك وجود ظروف استثنائية طارئة تقدرها المحكمة.
نعم، إذا أثبت تغيرًا حقيقيًا وجوهريًا في حالته المالية أو في سبب النفقة، ولا يكفي تقديم أقوال عامة أو التزامات افتعلها بعد صدور الحكم.
تخضع قابلية الحكم وإجراءات تنفيذه لمنطوقه ومرحلته القانونية، أما الأمر بالنفقة المؤقتة الصادر وفق المادة 79 فيكون واجب التنفيذ فورًا.
هذه المقالة تعرض القواعد العامة وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته. وقد تختلف بعض الأحكام بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 لسنة 2019، أو عند وجود عنصر أجنبي، ولذلك يجب تحديد القانون الواجب التطبيق قبل تقديم الطلبات.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته – وزارة العدل الكويتية
لا يوجد مبلغ ثابت أو نسبة موحدة لنفقة الزوجة والأبناء في الكويت. مقدار النفقة يتحدد بحسب يسار الزوج، واحتياجات المستحقين، والمستندات التي تثبت الدخل والمصروفات.وقوة دعوى النفقة لا تعتمد على طلب أكبر مبلغ، وإنما على اختيار الطلبات الصحيحة وإثبات الدخل الحقيقي وتقديم مستند واضح لكل حق.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للتواصل والاستشارة: 66669028
لتحديد الخطوة المناسبة لملفك، اطّلع على خدمة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية. لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز عقد الزواج، الأحكام السابقة، نوع الطلب، موعد الجلسة إن وجد بحسب ما يتصل بحالتك.