المحامي خالد مفرج الدلماني: تنفيذ حكم النفقة في الكويت
الحصول على حكم بالنفقة لا يكفي وحده، لأن الهدف الحقيقي هو تحصيل النفقة الشهرية والمتجمدات فعلياً. ويتيح القانون الكويتي تنفيذ حكم النفقة بالحجز على الراتب والحسابات البنكية والأموال والمستحقات لدى الغير، وطلب منع المدين من السفر، وقد يصل الأمر إلى ضبطه وإحضاره وحبسه عند توافر الشروط القانونية.وتُنفذ أحكام النفقة وأجرة الحضانة والرضاع والسكن تنفيذاً معجلاً بقوة القانون، ولو كان الحكم محل استئناف. لكن حبس الممتنع عن السداد يتطلب حكماً أو أمراً نهائياً وثبوت قدرة المدين على الوفاء، وفق تنظيم حبس المدين الذي أعاده المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025.
الجواب المختصر عن تنفيذ حكم النفقة
- يمكن تنفيذ حكم النفقة قبل انتهاء الاستئناف لأنه مشمول بالنفاذ المعجل.
- يبدأ التنفيذ باستخراج الصورة التنفيذية وفتح ملف في إدارة تنفيذ محكمة الأسرة.
- يمكن الحجز على راتب المحكوم عليه وحساباته وأمواله ومستحقاته لدى الغير.
- يمكن طلب الكشف عن أموال المدين لدى الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة.
- يجوز طلب منعه من السفر إذا توافرت الشروط القانونية.
- يجوز طلب ضبطه وإحضاره وحبسه لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا كان الحكم نهائياً وامتنع عن التنفيذ رغم ثبوت قدرته.
- الحبس التنفيذي لا يسقط دين النفقة ولا يمنع استمرار الحجز على الأموال.
- تقسيط متجمد النفقة لا يُفرض على الدائن، وإنما يتطلب موافقته وفق المادة 293 من قانون المرافعات.
هل يمكن تنفيذ حكم النفقة قبل أن يصبح نهائياً؟
نعم. قررت المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحكام الصادرة بشأن:
- النفقة.
- أجرة الحضانة.
- أجرة الرضاع.
- السكن.
- تسليم الصغير.
- رؤية المحضون.
وبذلك يمكن فتح ملف تنفيذ والبدء في تحصيل المبالغ المحكوم بها، حتى لو استأنف الزوج أو الأب الحكم.لكن يجب التفرقة بين أمرين:
- تنفيذ الحكم بالحجز والتحصيل، ويجوز بناءً على حكم النفقة المشمول بالنفاذ المعجل.
- طلب ضبط المدين وإحضاره وحبسه، ويتطلب حكماً نهائياً أو أمراً نهائياً وتوافر بقية الشروط القانونية.
ومجرد رفع الاستئناف لا يوقف تنفيذ النفقة تلقائياً، ما لم يصدر حكم أو قرار قضائي بوقف التنفيذ.ولمعرفة قواعد الطعن يمكن مراجعة مقال استئناف وتمييز أحكام الأسرة في الكويت.
كيف تبدأ إجراءات تنفيذ حكم النفقة؟
تبدأ الإجراءات بتجهيز السند التنفيذي وفتح ملف لدى إدارة التنفيذ التابعة لمحكمة الأسرة المختصة.ومن أهم الخطوات:
- استخراج الصورة التنفيذية للحكم.
- تجهيز بيانات المحكوم له والمحكوم عليه.
- فتح ملف تنفيذ وتسجيل المبالغ المحكوم بها.
- إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي.
- إثبات النفقة الشهرية والمتجمد المستحق.
- خصم أي مبالغ ثابتة سبق سدادها.
- تقديم طلبات الكشف والحجز على الأموال.
- متابعة المبالغ التي تُورد إلى ملف التنفيذ.
- تحديث قيمة المتجمد عند استمرار عدم السداد.
- اتخاذ إجراءات منع السفر أو الحبس عند توافر شروطها.
ويجب أن تكون قيمة المتجمد محسوبة بصورة دقيقة، لأن المطالبة بمبالغ سبق سدادها قد تؤدي إلى منازعة تنفيذ وتأخير التحصيل.
ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة؟
تختلف المستندات بحسب الإجراء المطلوب، ومن أهمها:
- الحكم الصادر بالنفقة.
- الصورة التنفيذية للحكم.
- ما يثبت إعلان السند التنفيذي.
- شهادة بعدم حصول استئناف أو ما يثبت نهائية الحكم عند طلب الحبس.
- البطاقة المدنية للمحكوم له أو من يمثله.
- بيانات المحكوم عليه ورقمه المدني.
- بيانات جهة عمله إن كانت معروفة.
- كشف بالمبالغ الشهرية والمتجمد.
- ما يثبت المبالغ التي تم سدادها أو عدم سدادها.
- بيانات الحساب المخصص لتحويل المبالغ عند طلبها.
- الأحكام السابقة بالزيادة أو التخفيض.
- أي مستند يدل على أموال المدين أو مصادر دخله.
الحجز على راتب الممتنع عن دفع النفقة
إذا كان المحكوم عليه موظفاً أو يتقاضى راتباً ثابتاً، يمكن طلب الحجز على راتبه لدى جهة العمل وتحويل المبالغ المحجوزة إلى ملف التنفيذ.ووفق المادة 216 من قانون المرافعات، إذا لم يوجد قانون خاص ينظم الحجز على الراتب، يكون الحجز في حدود نصف الأجر أو المرتب.وعند تزاحم دين النفقة مع ديون أخرى، يخصص نصف الجزء المحجوز لديون النفقة المقررة، والنصف الآخر لبقية الديون.ويجب التمييز بين:
- قيمة النفقة الشهرية المستمرة.
- متجمد النفقة المتراكم.
- المبالغ الأخرى المحكوم بها مثل أجرة السكن أو الحضانة.
- الديون الأخرى المقيدة على راتب المدين.
وقد تختلف النسبة المطبقة عملياً بحسب جهة العمل وطبيعة الدين ووجود حجوز أخرى، لذلك يجب متابعة كتاب الحجز وما تورده جهة العمل فعلياً.
الحجز على الحسابات البنكية
يمكن طلب حجز ما للمدين لدى البنوك والمؤسسات المالية في حدود المبلغ المطلوب بالتنفيذ.وقد عزز المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 فاعلية الحجز لدى الغير، بحيث يمكن أن يمتد الحجز إلى الأموال والأرصدة التي تضاف للمدين بعد ذلك، إلى أن يُرفع الحجز من إدارة التنفيذ، وفق الضوابط القانونية.ولا يعني ظهور مبلغ في الحساب دائماً إمكان حجزه بالكامل، فقد تكون بعض المبالغ خاضعة لحماية قانونية أو لحدود خاصة، ويُفصل في ذلك بحسب مصدر المال وطبيعته.
الكشف عن أموال المدين
أضافت المادة 204 مكرراً من قانون المرافعات وسائل تساعد الدائن على الوصول إلى أموال المدين.فإذا لم ينفذ المدين ما عليه بعد إعلانه بالدين، يجوز طلب:
- كشف عما يملكه لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو حقوق مالية حالية أو مستقبلية.
- كشف عما له لدى البنوك والمؤسسات المصرفية.
- الكشف عن أمواله لدى شركات الاستثمار.
- الكشف عن حقوقه لدى وكالات المقاصة.
- الكشف عن المستحقات المالية الموجودة لدى الغير.
ويجوز أيضاً الإذن باستخراج كشف عن تصرفات المدين السابقة على أمواله، على ألا يتجاوز البحث تاريخ نشوء الدين.وتساعد هذه الإجراءات في الحالات التي لا يكون فيها للمدين راتب ثابت، أو عندما يكون صاحب شركة أو نشاط تجاري أو لديه مستحقات لا تظهر للدائن مباشرة.
الحجز على المركبات والعقارات والمنقولات
لا يقتصر تنفيذ حكم النفقة على الراتب والحساب البنكي، بل يمكن التنفيذ على الأموال التي يجوز حجزها قانوناً، ومنها:
- المركبات.
- العقارات.
- المنقولات ذات القيمة.
- الأسهم والحصص والحقوق المالية.
- المبالغ المستحقة للمدين لدى الغير.
- حصيلة بيع الأموال المحجوزة.
ويجب أن يتناسب الإجراء مع قيمة الدين، كما توجد أموال لا يجوز الحجز عليها أو لا يجوز الحجز عليها إلا في حدود معينة.
ماذا لو نقل المدين أمواله إلى شخص آخر؟
عالج المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 حالة تصرف المدين في أمواله للتهرب من التنفيذ.فإذا تصرف المدين في مال بغير مقابل أو بأقل من قيمته السوقية بفارق ملحوظ بعد نشوء الدين، يجوز طلب وقف التعامل على هذا المال إذا ظل تحت يد الشخص الذي انتقل إليه.وقد تفتح هذه التصرفات المجال لإجراءات أخرى بحسب طبيعة المال والتصرف والأدلة، ولذلك يجب جمع المستندات التي تبين:
- تاريخ نشوء دين النفقة.
- تاريخ التصرف.
- قيمة المال الحقيقية.
- العلاقة بين المدين والمتصرف إليه.
- استمرار المال تحت يد الشخص الذي تلقاه.
- ما إذا كان التصرف حقيقياً أو يستهدف تعطيل التنفيذ.
هل يمكن منع الممتنع عن دفع النفقة من السفر؟
يجوز طلب منع المدين من السفر عند توافر الشروط القانونية، ولا يصدر المنع تلقائياً لمجرد وجود حكم بالنفقة.ومن العناصر التي تنظر فيها الجهة المختصة:
- وجود دين محقق الوجود وحال الأداء.
- إعلان المدين بالدين.
- قدرة المدين على الوفاء.
- وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره أو تهربه من السداد.
- المستندات المؤيدة للطلب.
ويمكن أن يسقط أمر منع السفر في حالات منها:
- سداد الدين وانقضاء الالتزام.
- موافقة الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
- تقديم كفالة مصرفية كافية أو كفيل مقتدر تقبله الجهة المختصة.
- إيداع مبلغ يعادل الدين وملحقاته في إدارة التنفيذ.
- سقوط أحد الشروط اللازمة لاستمرار المنع.
- الحالات الأخرى التي حددها القانون.
وإذا تم سداد النفقة خارج ملف التنفيذ، يجب توثيق السداد وإخطار إدارة التنفيذ حتى لا تبقى المديونية أو الإجراءات قائمة بسبب عدم تحديث الملف.
متى يجوز حبس الممتنع عن دفع النفقة؟
يجوز إصدار أمر بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا توافرت الشروط الآتية:
- وجود حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على عريضة نهائي.
- تقديم طلب من الدائن أو المحكوم له.
- إعلان السند التنفيذي.
- امتناع المدين عن التنفيذ.
- ثبوت قدرة المدين على الوفاء.
- عدم وجود مانع قانوني من موانع الحبس.
ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.ولا يقبل من المدين الادعاء بعدم القدرة على الوفاء إذا ثبت أنه تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن، وأصبح التنفيذ عليها متعذراً نتيجة لذلك.أما إذا كان المدين معسراً فعلاً ولم تثبت قدرته المالية، فلا يكفي مجرد وجود متجمد نفقة لإصدار أمر بحبسه.
ما موانع حبس المدين؟
من الحالات التي يمتنع فيها إصدار أمر الحبس، وفق التنظيم الحالي:
- إذا لم يتجاوز المدين الحادية والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً، وفق الشروط القانونية.
- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
- إذا استوفى الحد الأقصى للحبس عن الدين نفسه.
- إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو ضماناً مقبولاً.
- إذا ثبت بتقرير طبي وجود مرض لا يتحمل معه الحبس.
- إذا كانت المدين امرأة حاملاً.
- إذا قامت ملاءته بالكامل على أموال لا يجوز الحجز عليها.
ويجب فحص كل مانع ومستنداته بصورة مستقلة، لأن مجرد ادعاء المدين بوجود المانع لا يكفي من دون دليل.
هل رابطة الزوجية أو القرابة تمنع الحبس في دين النفقة؟
لا. رغم أن القانون يمنع حبس المدين في بعض الديون إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، فقد استثنى من ذلك دين النفقة المقررة.وبالتالي لا تمنع الزوجية أو الأبوة وحدهما إصدار أمر الحبس في متجمد النفقة إذا توافرت بقية الشروط، وعلى الأخص نهائية الحكم وثبوت القدرة على السداد.
هل الحبس التنفيذي يسقط متجمد النفقة؟
لا. الحبس التنفيذي وسيلة للضغط على المدين القادر حتى ينفذ الحكم، وليس عقوبة جزائية تسقط الدين.ولا يترتب على تنفيذ مدة الحبس:
- سقوط متجمد النفقة.
- إلغاء النفقة الشهرية.
- منع الحجز على الأموال.
- انتهاء ملف التنفيذ.
- سقوط حق الدائن في مواصلة إجراءات التحصيل.
كما ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتعمل إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ على تمكين المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
هل يمكن تقسيط متجمد النفقة؟
يجوز للجهة المختصة منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً.كما يجوز الأمر بتقسيط الدين إذا ثبت عدم قدرة المدين على سداده كاملاً مع قدرته على الوفاء به على أجزاء، لكن ذلك يتطلب موافقة الدائن.وهذا يعني أن الممتنع عن النفقة لا يستطيع فرض التقسيط على الزوجة أو الحاضنة من تلقاء نفسه.وإذا تخلف المدين عن سداد أي قسط في موعده، يُعتبر أمر التقسيط كأن لم يكن، وتُستأنف الإجراءات وفق حالة الملف.
ما الفرق بين الإعسار والامتناع المتعمد؟
الإعسار الحقيقي يعني عدم وجود مال قابل للتنفيذ وعدم قدرة المدين فعلياً على الوفاء، بينما الامتناع المتعمد يتحقق عندما يكون المدين قادراً ولكنه يخفي دخله أو أمواله أو يحولها إلى الغير أو يرفض السداد.ومن الأدلة التي قد تساعد في إثبات القدرة المالية:
- شهادة الراتب.
- كشوف الحسابات.
- ملكية العقارات أو المركبات.
- الأسهم والحصص التجارية.
- التحويلات المالية.
- النشاط التجاري.
- التصرفات السابقة في الأموال.
- مستوى الإنفاق.
- المستحقات الموجودة لدى الشركات أو الجهات الحكومية.
ولا يُبنى طلب الحبس على مجرد الشك؛ بل يجب تقديم ما يساعد الجهة المختصة على التحقق من قدرة المدين وامتناعه.
ماذا يحدث إذا ادعى المدين أنه دفع النفقة؟
إذا ادعى المحكوم عليه سداد المبالغ، فيجب عليه تقديم دليل واضح، مثل:
- تحويل بنكي يبين المستفيد وسبب التحويل.
- إيصال موقع من المستحق أو وكيله.
- مبالغ سبق توريدها في ملف التنفيذ.
- مخالصة صحيحة.
- إقرار ثابت بالسداد.
أما التحويلات غير الموضح سببها أو المصروفات العينية التي تمت من دون اتفاق، فقد يثور نزاع حول احتسابها من النفقة.ولهذا يُنصح بأن يكون سداد النفقة عن طريق ملف التنفيذ أو تحويل بنكي موضح فيه الشهر ونوع النفقة.
ماذا لو صدر حكم بتخفيض النفقة؟
حكم تخفيض النفقة لا يعني تلقائياً إلغاء المبالغ المستحقة عن الفترات السابقة.ويجب فحص:
- التاريخ الذي يبدأ منه التخفيض.
- منطوق الحكم وأسبابه.
- المتجمد المستحق قبل التخفيض.
- المبالغ المسددة.
- ما إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ.
- وجود استئناف على الحكم.
وتُحدث بيانات ملف التنفيذ بناءً على الحكم الجديد وحدوده الزمنية، وليس بمجرد تقديم دعوى تخفيض.
صندوق تأمين الأسرة
أنشأ قانون محكمة الأسرة صندوق تأمين الأسرة للمساعدة في تنفيذ بعض أحكام النفقة التي يتعذر تنفيذها بالطرق المعتادة، وفق الشروط والضوابط المقررة، ومن بينها الأحكام التي يكون أحد أطرافها كويتياً.ولا يتم الصرف تلقائياً لمجرد وجود حكم؛ بل يجب تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وثبوت تعذر التنفيذ واستيفاء شروط الصندوق.
أخطاء تؤخر تحصيل النفقة
من أكثر الأخطاء التي تضعف أو تؤخر التنفيذ:
- عدم استخراج الصورة التنفيذية.
- ترك ملف التنفيذ من دون متابعة.
- عدم تحديث قيمة المتجمد.
- عدم تزويد التنفيذ ببيانات جهة العمل.
- المطالبة بمبالغ سبق سدادها.
- الاعتماد على طلب الحبس قبل نهائية الحكم.
- طلب منع السفر من دون بيان شروطه.
- عدم تقديم أدلة على قدرة المدين.
- عدم إخطار التنفيذ بالمبالغ المسددة خارج الملف.
- قبول تقسيط شفهي غير موثق.
- عدم متابعة الحجوز القائمة لدى البنوك وجهات العمل.
- الخلط بين النفاذ المعجل وشروط الحبس التنفيذي.
دور المحامي خالد مفرج الدلماني في تنفيذ حكم النفقة
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني متابعة تنفيذ أحكام النفقة في الكويت، ويشمل العمل:
- مراجعة الحكم وتحديد البنود القابلة للتنفيذ.
- حساب النفقة الشهرية والمتجمد.
- استخراج الصورة التنفيذية وفتح ملف التنفيذ.
- إعلان المحكوم عليه.
- طلب الحجز على الراتب والحسابات والأموال.
- طلب الكشف عن ممتلكات المدين ومستحقاته.
- متابعة الحجوز لدى الجهات الحكومية والبنوك.
- طلب منع السفر عند توافر شروطه.
- طلب ضبط المدين وإحضاره وحبسه عند جوازه.
- مواجهة التصرفات التي تستهدف تهريب الأموال.
- الرد على إشكالات ومنازعات التنفيذ.
- تحديث الملف عند زيادة النفقة أو تخفيضها.
- الدفاع عن المنفذ ضده إذا كانت المبالغ محسوبة خطأ أو سبق سدادها.
للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028.
أسئلة شائعة عن تنفيذ حكم النفقة
هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ؟
لا. حكم النفقة مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ما لم يصدر قرار قضائي بوقف التنفيذ.
هل يجب انتظار الحكم النهائي لفتح ملف التنفيذ؟
لا بالنسبة إلى تنفيذ حكم النفقة المشمول بالنفاذ المعجل، لكن طلب حبس المدين يتطلب حكماً أو أمراً نهائياً.
هل يمكن الحجز على راتب الزوج؟
نعم، وفق الحدود والنسب القانونية وبمراعاة جهة العمل ووجود حجوز أخرى.
هل يمكن الحجز على الحساب البنكي؟
نعم، ويمكن طلب الكشف عن الأموال والحسابات والحقوق المالية لدى الغير.
هل يمكن منع الممتنع عن النفقة من السفر؟
نعم عند توافر شروط منع السفر وصدور الأمر من الجهة المختصة.
هل يُحبس الزوج لمجرد تأخره شهراً واحداً؟
الحبس ليس تلقائياً؛ بل يتطلب حكماً أو أمراً نهائياً، وثبوت القدرة على الوفاء والامتناع عن التنفيذ، وتقديم طلب وعدم وجود مانع قانوني.
هل يسقط الدين بعد انتهاء مدة الحبس؟
لا. يبقى دين النفقة قائماً ويجوز الاستمرار في الحجز والتنفيذ.
هل يستطيع المدين فرض تقسيط المتجمد؟
لا. الأمر بالتقسيط يتطلب موافقة الدائن وفق القانون.
هل يمكن تنفيذ النفقة إذا كان المحكوم عليه لا يعمل؟
نعم، يمكن البحث عن حساباته وعقاراته ومركباته وأسهمه ومستحقاته وحقوقه المالية لدى الغير. أما الحبس فيتطلب ثبوت قدرته على الوفاء.
كم يستغرق تنفيذ حكم النفقة؟
لا توجد مدة واحدة لجميع الملفات؛ فالمدة تعتمد على صحة الإعلان، ووجود راتب أو أموال ظاهرة، وسرعة الجهات المحجوز لديها، وما إذا كان المدين ينازع في التنفيذ.ولمعرفة كيفية تقدير النفقة قبل التنفيذ يمكن مراجعة مقال كم نفقة الزوجة والأبناء في الكويت؟.
المصادر القانونية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2025/3/30، العدد 1732.
- وزارة العدل الكويتية – القوانين والتشريعات.
- وزارة العدل الكويتية – خدمات محكمة الأسرة.
- الموسوعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة.
آخر مراجعة قانونية: 2026/8/6.تنبيه: المعلومات الواردة للتوعية القانونية العامة، ويجب مراجعة الحكم وملف التنفيذ والمبالغ المسددة قبل اتخاذ أي إجراء.
