المحامي خالد مفرج الدلماني: نصيب القاصر في التركة وإذن المحكمة

ليش ملف “القاصر في التركة” حساس؟لأن وجود قاصر (ابن/بنت دون السن) يغيّر قواعد التعامل مع التركة بالكامل:

توقيع الولي مو دايم يكفي
في تصرفات لازم لها إذن قضائي
وفي حالات تتدخل الهيئة العامة لشؤون القُصّر لحماية المال وإدارته بحسب الاختصاص

والخطأ هنا مكلف: أي تصرف غير صحيح ممكن ينقلب نزاع سنوات.

أولًا: شنو معنى أن القاصر “له نصيب”؟

القاصر وارث مثل غيره، لكن:

عادةً:

الولي الشرعي/الوصي حسب الحالة
وفي حالات تتولى الهيئة العامة لشؤون القُصّر مهام الوصي/القيم أو الإشراف على مال القاصر بحسب الاختصاص القانوني

المهم عمليًا: تمثيل القاصر لازم يكون “صحيح إجرائيًا” لأن أي خلل يفتح باب بطلان/اعتراضات.

القاعدة العملية: كل تصرف ممكن ينقص من مال القاصر أو يعرّضه لخطر يحتاج رقابة.

ومن أشهر الأمثلة:

والفكرة: القاصر ما يقدر يوافق بنفسه، فلازم سلطة قضائية توازن وتتحقق من “المصلحة”.

يصير تعارض مصالح لما يكون ولي القاصر (أو أحد أقاربه) مستفيد من صفقة ضد مصلحة القاصر، مثل:

هني، ملفنا يكون:

إذا في خوف من عبث أو استغلال:

مو بالضرورة. وجود القاصر:

الأصل أن الموضوع حق خاص/إجراءات حماية.

لكن إذا ظهرت وقائع مثل تزوير/اختلاس/تبديد/استيلاء على مال القاصر… هنا قد يظهر مسار جزائي بحسب الواقعة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

جهّز ما يثبت صفة ممثل القاصر ونصيبه، وبيّن التصرف المطلوب وأي إذن سابق. راجع مراجعة اتفاق القسمة والتخارج، ولتكليف المحامي خالد مفرج الدلماني في الملف اطّلع على خدمة قضايا الميراث والتركات.

تعليقات