دعاوى إزالة التعدي على العقارات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد دعاوى إزالة التعدي على العقارات من الدعاوى الشائعة في الكويت، وتهدف إلى حماية الملكية من أي اعتداء مادي أو قانوني من الغير.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الدعاوى تُرفع أمام المحكمة الكلية – الدائرة العقارية، وتستند إلى أحكام القانون المدني الكويتي الذي يضمن صون حق الملكية وعدم المساس به إلا وفق القانون.
🔹 أولًا: مفهوم التعدي على العقار
يُقصد بالتعدي كل تصرف يقوم به شخص بدون حق أو سند قانوني على عقار مملوك للغير، مثل:
- البناء داخل حدود ملكية الغير.
- استخدام العقار دون إذن المالك.
- الاستيلاء على جزء من الأرض المجاورة.
- وضع اليد على العقار بنية التملك.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن مجرد إشغال العقار دون سند قانوني يُعد تعديًا موجِبًا لرفع الدعوى.
🔹 ثانيًا: الأساس القانوني للدعوى
يستند المالك في دعواه إلى المادة (805) من القانون المدني الكويتي التي تنص على أن “للمالك الحق في استرداد ملكه من كل غاصب”.
وبناءً عليه، يجوز للمالك رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بـ:
- إزالة التعدي وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
- التعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي.
🔹 ثالثًا: المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
عند رفع الدعوى، يجب على المدعي تقديم:
- سند الملكية أو شهادة التسجيل العقاري.
- مخطط مساحي يوضح موقع العقار وحدوده.
- تقرير خبير هندسي أو محضر بلدية يثبت التعدي.
- صور فوتوغرافية أو شهادات شهود إن وُجدت.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة غالبًا ما تُحيل الدعوى إلى خبير هندسي لتحديد حدود التعدي بدقة قبل الحكم.
🔹 رابعًا: الحكم وآثاره القانونية
إذا ثبت التعدي، تقضي المحكمة بـ:
- إزالة البناء أو الإشغال غير القانوني.
- إلزام المعتدي بالتعويض عن الضرر.
- منع التعدي مستقبلًا بإصدار أمر دائم.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الحكم يُنفّذ عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وقد يشمل إزالة المباني أو الجدران على نفقة المعتدي.
🔹 خامسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك بحفظ مستندات الملكية والمخططات الأصلية، وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي تعدٍ، لأن التأخر قد يُسبب صعوبات في الإثبات أو التنفيذ.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
