دعاوى إزالة التعدي على العقارات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد دعاوى إزالة التعدي على العقارات من الدعاوى الشائعة في الكويت، وتهدف إلى حماية الملكية من أي اعتداء مادي أو قانوني من الغير.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الدعاوى تُرفع أمام المحكمة الكلية – الدائرة العقارية، وتستند إلى أحكام القانون المدني الكويتي الذي يضمن صون حق الملكية وعدم المساس به إلا وفق القانون.

🔹 أولًا: مفهوم التعدي على العقار

يُقصد بالتعدي كل تصرف يقوم به شخص بدون حق أو سند قانوني على عقار مملوك للغير، مثل:

البناء داخل حدود ملكية الغير.

استخدام العقار دون إذن المالك.

الاستيلاء على جزء من الأرض المجاورة.

وضع اليد على العقار بنية التملك.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن مجرد إشغال العقار دون سند قانوني يُعد تعديًا موجِبًا لرفع الدعوى.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني

لا يصح نسبة عبارة استرداد الملك من الغاصب إلى المادة 805؛ هذه المادة لا تتعلق بحماية الملكية العقارية. يعتمد الطلب على قواعد الملكية والحيازة والمسؤولية والالتصاق، وبخاصة المواد 882 إلى 885 عند البناء المتداخل.

ويجب تحديد هل النزاع غصب كامل، أم تجاوز حدود، أم بناء بحسن أو سوء نية، أم حق ارتفاق، أم خطأ مساحي؛ لكل وصف أثر مختلف.

🔹 ثالثًا: المستندات المطلوبة لرفع الدعوى

عند رفع الدعوى، يجب على المدعي تقديم:

سند الملكية أو شهادة التسجيل العقاري.

مخطط مساحي يوضح موقع العقار وحدوده.

تقرير خبير هندسي أو محضر بلدية يثبت التعدي.

صور فوتوغرافية أو شهادات شهود إن وُجدت.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة غالبًا ما تُحيل الدعوى إلى خبير هندسي لتحديد حدود التعدي بدقة قبل الحكم.

🔹 رابعًا: هل الإزالة تلقائية؟

لا. إذا ثبت بناء على أرض الغير، تختلف النتيجة بحسب حسن أو سوء النية، ومقدار التداخل، وتوقيت طلب الإزالة، وقيمة البناء والأرض والضرر.

قد تقضي المحكمة بالإزالة في حالة، أو بالمقابل أو التعويض أو تمليك الجزء المتداخل في حالة أخرى وفق شروط المواد 882 إلى 885. لذلك لا يجوز وعد المالك بإزالة كل بناء تلقائيًا لمجرد ثبوت التداخل.

وتحتاج الدعوى عادة إلى خبير يطابق الوثيقة والمخطط على الطبيعة ويحدد المساحة والقيمة وحالة العلم.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك بحفظ مستندات الملكية والمخططات الأصلية، وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي تعدٍ، لأن التأخر قد يُسبب صعوبات في الإثبات أو التنفيذ.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز الوثيقة والمخطط وصور التعدي وتاريخه والمحاضر أو المراسلات التي تثبت حدوده وأثره. راجع دعاوى الحيازة ومنع التعرض. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

آخر مراجعة قانونية: 2 سبتمبر 2026. النتيجة تتوقف على الحدود والخبرة وحسن النية وتوقيت الطلب ونوع الحيازة.