دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية الجائرة في القانون الكويتي

في كثير من الحالات، تصدر الجهات الإدارية قرارات تُلحق ضررًا جسيمًا بالأفراد أو الشركات، سواء عن قصد أو عن إهمال في تطبيق القانون. ولحماية الحقوق المتضررة، كفل القانون الكويتي حق رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري، ويُعد هذا المسلك القضائي أداة فعالة لاسترداد الحقوق ورد الاعتبار.

أولًا: متى يُعد القرار الإداري "جائرًا"؟

القرار الجائر هو الذي يصدر مخالفًا لأحكام القانون أو متجاوزًا لحدود السلطة أو مفتقرًا لركن السبب أو الشكل أو الهدف. ويشمل ذلك:

• رفض طلب مرخص به قانونًا دون مبرر.
• إنهاء خدمة موظف حكومي دون تحقيق أو سند قانوني.
• سحب ترخيص تجاري دون إخطار أو تمكين من الدفاع.
• رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقانون؛ ولا يُعد كل سكوت أو تأخر قرارًا سلبيًا.

ثانيًا: الشروط الأساسية لرفع دعوى التعويض

1. ثبوت الخطأ الإداري: بأن يكون القرار صادرًا بالمخالفة للقانون أو فيه إساءة استعمال للسلطة.
2. وقوع ضرر فعلي: ماديًا (كخسارة مالية) أو أدبيًا (كالمساس بالسمعة).
3. رابطة السببية: يجب أن يكون الضرر ناتجًا مباشرة عن القرار المطعون فيه.

ثالثًا: خطوات رفع الدعوى

1. التظلم الإداري يُحدد وجوبه وأثره بحسب نوع القرار والطلبات؛ فلا يصح اعتباره اختياريًا في جميع المنازعات، وبخاصة إذا اقترنت المطالبة بالتعويض بطلب إلغاء القرار.
2. تحديد الطلبات والمواعيد قبل رفع الدعوى: ميعاد الستين يومًا الوارد في المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 يتعلق بدعوى الإلغاء، ولا يجوز تعميمه على دعوى التعويض المستقلة؛ إذ تُراجع مدة عدم سماع المطالبة بالتعويض بحسب أساسها والنصوص الخاصة بها، مع مراعاة أثر التظلم إذا اقترنت المطالبة بطلب الإلغاء.
3. إثبات عناصر الضرر بكافة الطرق المشروعة (مستندات – شهادات – تقارير).

رابعًا: التعويضات الممكن الحكم بها

• التعويض عن الخسائر المالية: كفقدان وظيفة أو رخصة أو عقد حكومي.
• التعويض عن الضرر الأدبي: كالمساس بالكرامة أو السمعة.
• في بعض الحالات، يُحكم بالتعويض عن فوات الفرصة.

خامسًا: تقييم أساس المطالبة بالتعويض

يُفحص القرار والمستندات لإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ثم تُحدد الطلبات المناسبة لكل حالة. ولا تعني مخالفة القرار للقانون وحدها ضمان الحصول على تعويض أو الحكم بمبلغ معين.للمواعيد والاستشارات القانونية

المحامي خالد مفرج ثنيان الدلماني

هاتف رقم: 66669028

جهّز القرار وما يثبت الخطأ والضرر ومقداره وصلته بالقرار؛ واذكر هل سبق الطعن بالإلغاء أو صدور حكم. راجع بناء طلب التعويض الإداري. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

المرجع القانوني للمراجعة

تُراجع المواد 4 و5 و7 و8 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية وتعديلاته، مع مراعاة النصوص الخاصة بنوع المنازعة. التشريعات والقوانين — وزارة العدل الكويتية.