
تُعد دعاوى تثبيت الملكية العقارية من أكثر القضايا أهمية في القانون الكويتي، إذ تتعلق بإثبات حق التملك وإزالة أي نزاع حول العقار.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الدعاوى تهدف إلى تأكيد ملكية الشخص لعقار محدد استنادًا إلى مستندات أو تصرفات قانونية صحيحة، وتُرفع أمام المحكمة الكلية – الدائرة العقارية.
هي دعوى يرفعها المالك أو من يدّعي الملكية للمطالبة بإثبات حقه على العقار، خاصة في حال وجود نزاع على الحيازة أو البيع أو الوراثة.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الحكم الصادر في هذه الدعاوى له أثر نهائي ويُعد سند ملكية رسميًا بعد تسجيله في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
يمكن رفع الدعوى في الحالات التالية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم طالما أن النزاع قائم ولم تُفصل فيه المحكمة نهائيًا.
يجب على المدعي تقديم:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة قد تستعين بخبير هندسي لتحديد موقع العقار وحدوده بدقة قبل إصدار الحكم.
يقع عبء الإثبات على المدعي بالملكية، إذ يجب أن يُثبت أن له سندًا قانونيًا أو تصرفًا صحيحًا يُقر له بالملكية.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القاعدة في القضاء الكويتي هي أن "الملكية لا تُثبت بمجرد الحيازة ما لم يكن هناك سند قانوني صحيح".
بعد صدور الحكم وتسجيله رسميًا في إدارة التسجيل العقاري، يصبح الحكم حجة على الكافة ولا يجوز الطعن فيه إلا بالطرق القانونية المعتادة (الاستئناف أو التمييز).
كما يمكن لصاحب الحكم المطالبة بـ إزالة أي تعديات أو قيود على العقار استنادًا إلى الحكم ذاته.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028