دعوى إزالة الشيوع في العقارات المشتركة – المحامي خالد مفرج الدلماني

ينشأ الشيوع عندما يملك أكثر من شخص العقار دون أن يكون لكل منهم جزء مفرز ومستقل.ويكثر ذلك في عقارات الورثة، حيث تنتقل الملكية إلى عدة أشخاص ثم يختلفون على البيع أو القسمة أو الإيجار أو إدارة العقار.

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دعاوى إزالة الشيوع وبيع عقارات الورثة والمطالبة بالريع ومحاسبة من يستأثر بالانتفاع.

للتواصل: 66669028


أولًا: ما معنى الملكية على الشيوع؟

يملك كل شريك حصة شائعة في كامل العقار بنسبة نصيبه، ولا يملك تلقائيًا جزءًاًا محددًا منه إلا بعد القسمة أو الاتفاق الصحيح.ولهذا قد لا يستطيع أحد الورثة اعتبار طابق أو شقة ملكًا منفردًا له دون سند أو قسمة معتمدة.


ثانيًا: متى تظهر الحاجة إلى إزالة الشيوع؟

عندما:

  • يرفض أحد الشركاء البيع.
  • يتعذر الاتفاق على القسمة.
  • يستولي وارث على العقار.
  • يحصل أحدهم على الإيجارات دون محاسبة.
  • يشغل شريك العقار وحده.
  • تتعطل منفعة العقار.
  • تختلف الأطراف على سعر البيع.
  • تتراكم المصروفات والديون.

ثالثًا: هل يمكن تقسيم العقار عينيًا؟

يجب أولًا فحص إمكانية القسمة العينية وفق:

  • مساحة العقار.
  • تنظيمه واستعماله.
  • عدد الشركاء وأنصبتهم.
  • المداخل والخدمات.
  • الاشتراطات الفنية والتنظيمية.
  • مدى انخفاض قيمة العقار بسبب القسمة.

إذا تعذرت القسمة العينية أو أنقصت قيمة المال نقصًا كبيرًا، يُبحث البيع وقسمة الثمن وفق الأنصبة. لكن يجب في العقار السكني المشاع بحث الطلبات التي أضافها المرسوم بقانون 121 لسنة 2026 إلى المادة 830، ولا يُفترض أن تعذر الفرز يجعل المزاد حتميًا.

البقاء في الشيوع أو تملك حصة طالب القسمة

منذ 25 أكتوبر 2026، يجوز للمحكمة بناءً على طلب شريك أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة تحددها، إذا أثبت أن العقار سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء سكن مناسب. ويجوز إنهاء هذا البقاء عند زوال أحد الشرطين. ويجيز مسار مستقل لأي شريك أثناء دعوى القسمة طلب تملك حصة طالبها بقيمة يحددها خبير المحكمة، مع إيداع المقابل وفق المواعيد المحددة؛ فلا تنتهي الدعوى بهذا المسار إلا بعد استيفاء كامل القيمة. للتفصيل والنص الرسمي، راجع شرح المرسوم بقانون 121 لسنة 2026 وتعديل المادة 830.


رابعًا: بيع العقار بالمزاد

البيع القضائي ليس هدفًا في ذاته، وإنما وسيلة لإنهاء الشيوع عندما لا يمكن تقسيم العقار ولا يتفق الشركاء على البيع الرضائي.ويجب خلال الإجراءات الاهتمام بـ:

  • وصف العقار.
  • التقييم.
  • حالة الإشغال.
  • الإيجارات القائمة.
  • الإعلان.
  • الاعتراض على التثمين عند وجود خطأ.
  • حفظ أنصبة جميع الشركاء.

خامسًا: الريع والانتفاع بالعقار

إذا استأثر أحد الشركاء بالعقار أو بإيراداته، فقد تثور المطالبة بـ:

  • كشف حساب الإيجارات.
  • تسليم نصيب كل شريك.
  • مقابل الانتفاع.
  • المصروفات الضرورية.
  • التعويض عند ثبوت الضرر.

ويجب إثبات مدة الانتفاع والإيراد والمصروفات والإنذارات والمطالبات السابقة.


ولطلب الحماية السكنية، تضاف المستندات المثبتة للسكن الوحيد والقدرة المالية وفق ظروف الملف. وفي طلب التملك، تُراجع قيمة الحصة وتقرير الخبير ونسب طالبي التملك ومواعيد الإيداع وإيصالاته. ويلزم إرفاق أي حكم سابق وتاريخ صدور حكم رسو المزاد إن وجد لتحديد الأثر الانتقالي للتعديل.

سادسًا: مستندات الدعوى

  • وثيقة العقار.
  • حصر الوراثة.
  • ما يثبت تسجيل حق الإرث.
  • بيانات الشركاء والأنصبة.
  • عقود الإيجار.
  • كشوف التحصيل.
  • الإنذارات.
  • تقييم العقار.
  • مستندات المصروفات.
  • أي اتفاق سابق على القسمة أو الإدارة.

سابعًا: هل البيع الرضائي أفضل؟

قد يكون البيع الرضائي أسرع وأعلى قيمة إذا اتفق الشركاء على:

  • تقييم مستقل.
  • وسيط أو طريقة بيع واضحة.
  • حد أدنى للسعر.
  • توزيع المصروفات.
  • إخلاء العقار أو استمرار إيجاره.
  • موعد توزيع الثمن.

لكن إذا استحال الاتفاق، تصبح الدعوى وسيلة لمنع استمرار تعطيل العقار.


المحامي خالد مفرج الدلماني – محامي إزالة شيوع وعقارات ورثة

يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا إزالة الشيوع وبيع العقار المشترك والمطالبة بالريع ومحاسبة الشريك المستأثر.

للتواصل: 66669028

جهّز وثيقة العقار وحصص الشركاء وأي اتفاق قسمة وبيانات الاستعمال والإيرادات لتقييم القسمة أو البيع أو المطالبات التابعة. راجع تحليل دعوى إزالة الشيوع. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.