
ينشأ الشيوع عندما يملك أكثر من شخص العقار دون أن يكون لكل منهم جزء مفرز ومستقل.ويكثر ذلك في عقارات الورثة، حيث تنتقل الملكية إلى عدة أشخاص ثم يختلفون على البيع أو القسمة أو الإيجار أو إدارة العقار.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دعاوى إزالة الشيوع وبيع عقارات الورثة والمطالبة بالريع ومحاسبة من يستأثر بالانتفاع.
للتواصل: 66669028
يملك كل شريك حصة شائعة في كامل العقار بنسبة نصيبه، ولا يملك تلقائيًا جزءًاًا محددًا منه إلا بعد القسمة أو الاتفاق الصحيح.ولهذا قد لا يستطيع أحد الورثة اعتبار طابق أو شقة ملكًا منفردًا له دون سند أو قسمة معتمدة.
عندما:
يجب أولًا فحص إمكانية القسمة العينية وفق:
فإذا تعذرت القسمة أو ترتب عليها ضرر أو نقص جسيم في القيمة، قد يتجه النزاع إلى البيع وقسمة الثمن وفق الأنصبة.
البيع القضائي ليس هدفًا في ذاته، وإنما وسيلة لإنهاء الشيوع عندما لا يمكن تقسيم العقار ولا يتفق الشركاء على البيع الرضائي.ويجب خلال الإجراءات الاهتمام بـ:
إذا استأثر أحد الشركاء بالعقار أو بإيراداته، فقد تثور المطالبة بـ:
ويجب إثبات مدة الانتفاع والإيراد والمصروفات والإنذارات والمطالبات السابقة.
قد يكون البيع الرضائي أسرع وأعلى قيمة إذا اتفق الشركاء على:
لكن إذا استحال الاتفاق، تصبح الدعوى وسيلة لمنع استمرار تعطيل العقار.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا إزالة الشيوع وبيع العقار المشترك والمطالبة بالريع ومحاسبة الشريك المستأثر.
للتواصل: 66669028
جهّز وثيقة العقار وحصص الشركاء وأي اتفاق قسمة وبيانات الاستعمال والإيرادات لتقييم القسمة أو البيع أو المطالبات التابعة. راجع تحليل دعوى إزالة الشيوع. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.