
ينشأ الشيوع عندما يملك أكثر من شخص العقار دون أن يكون لكل منهم جزء مفرز ومستقل.ويكثر ذلك في عقارات الورثة، حيث تنتقل الملكية إلى عدة أشخاص ثم يختلفون على البيع أو القسمة أو الإيجار أو إدارة العقار.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دعاوى إزالة الشيوع وبيع عقارات الورثة والمطالبة بالريع ومحاسبة من يستأثر بالانتفاع.
للتواصل: 66669028
يملك كل شريك حصة شائعة في كامل العقار بنسبة نصيبه، ولا يملك تلقائيًا جزءًاًا محددًا منه إلا بعد القسمة أو الاتفاق الصحيح.ولهذا قد لا يستطيع أحد الورثة اعتبار طابق أو شقة ملكًا منفردًا له دون سند أو قسمة معتمدة.
عندما:• يرفض أحد الشركاء البيع.• يتعذر الاتفاق على القسمة.• يستولي وارث على العقار.• يحصل أحدهم على الإيجارات دون محاسبة.• يشغل شريك العقار وحده.• تتعطل منفعة العقار.• تختلف الأطراف على سعر البيع.• تتراكم المصروفات والديون.
يجب أولًا فحص إمكانية القسمة العينية وفق:• مساحة العقار.• تنظيمه واستعماله.• عدد الشركاء وأنصبتهم.• المداخل والخدمات.• الاشتراطات الفنية والتنظيمية.• مدى انخفاض قيمة العقار بسبب القسمة.فإذا تعذرت القسمة أو ترتب عليها ضرر أو نقص جسيم في القيمة، قد يتجه النزاع إلى البيع وقسمة الثمن وفق الأنصبة.
البيع القضائي ليس هدفًا في ذاته، وإنما وسيلة لإنهاء الشيوع عندما لا يمكن تقسيم العقار ولا يتفق الشركاء على البيع الرضائي.ويجب خلال الإجراءات الاهتمام بـ:• وصف العقار.• التقييم.• حالة الإشغال.• الإيجارات القائمة.• الإعلان.• الاعتراض على التثمين عند وجود خطأ.• حفظ أنصبة جميع الشركاء.
إذا استأثر أحد الشركاء بالعقار أو بإيراداته، فقد تثور المطالبة بـ:• كشف حساب الإيجارات.• تسليم نصيب كل شريك.• مقابل الانتفاع.• المصروفات الضرورية.• التعويض عند ثبوت الضرر.ويجب إثبات مدة الانتفاع والإيراد والمصروفات والإنذارات والمطالبات السابقة.
• وثيقة العقار.• حصر الوراثة.• ما يثبت تسجيل حق الإرث.• بيانات الشركاء والأنصبة.• عقود الإيجار.• كشوف التحصيل.• الإنذارات.• تقييم العقار.• مستندات المصروفات.• أي اتفاق سابق على القسمة أو الإدارة.
قد يكون البيع الرضائي أسرع وأعلى قيمة إذا اتفق الشركاء على:• تقييم مستقل.• وسيط أو طريقة بيع واضحة.• حد أدنى للسعر.• توزيع المصروفات.• إخلاء العقار أو استمرار إيجاره.• موعد توزيع الثمن.لكن إذا استحال الاتفاق، تصبح الدعوى وسيلة لمنع استمرار تعطيل العقار.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا إزالة الشيوع وبيع العقار المشترك والمطالبة بالريع ومحاسبة الشريك المستأثر.
للتواصل: 66669028