واجه بعض المواطنين في الكويت رفضًا غير مبرر من قبل الجهات الحكومية لطلبات التوظيف رغم استيفائهم الشروط القانونية، أو يُحرمون من فرص التعيين رغم صدور ترشيحهم من ديوان الخدمة المدنية. في هذه الحالات، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن التعيين.
التوظيف في الجهات الحكومية يتم وفق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي، لا سيما المادة (8) منه.
وعليه، فإن لكل مواطن مستوفٍ للشروط حقًا مشروعًا في المنافسة على الوظيفة، ويُعد رفض تعيينه دون سبب قانوني مخالفة إدارية تستوجب الطعن.
✅ إذا صدر ترشيح من ديوان الخدمة وتم الامتناع عن إصدار قرار التعيين، يُعد ذلك قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.
🔹 "الامتناع عن تنفيذ قرار الترشيح الصادر من ديوان الخدمة يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون."
🔹 "تفضيل مرشح أدنى دون سبب واضح يُعد انحرافًا في استعمال السلطة."
🔹 "المواطن المستوفي للشروط يتمتع بمركز قانوني يُوجب التعامل معه وفق قواعد المساواة."
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أقدّم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا للمرشحين والمواطنين المتضررين من قرارات التوظيف الجائرة، وأسعى لإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها من خلال دعوى الإلغاء أو التعويض أمام المحكمة الإدارية.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني
مقيد أمام التمييز والدستورية
66669028📞
