دعوى التعيين في الجهات الحكومية ورفض طلب التوظيف في القانون الكويتي

واجه بعض المواطنين في الكويت رفضًا غير مبرر من قبل الجهات الحكومية لطلبات التوظيف رغم استيفائهم الشروط القانونية، أو يُحرمون من فرص التعيين رغم صدور ترشيحهم من ديوان الخدمة المدنية. في هذه الحالات، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن التعيين.

أولًا: التعيين في الوظائف العامة – حق أم امتياز؟

التوظيف في الجهات الحكومية يتم وفق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي، لا سيما المادة (8) منه.وعليه، فإن لكل مواطن مستوفٍ للشروط حقًا مشروعًا في المنافسة على الوظيفة، ويُعد رفض تعيينه دون سبب قانوني مخالفة إدارية تستوجب الطعن.

✅ ترشيح ديوان الخدمة يستلزم فحص شروطه ومركز المرشح والواجب القانوني على الجهة؛ فلا يعد كل تأخر عن إصدار التعيين قرارًا سلبيًا غير مشروع تلقائيًا.

ثانيًا: أبرز صور القرارات غير المشروعة في التوظيف

• تجاهل ترشيح المرشح دون إبداء أسباب.
• تفضيل مرشح أقل كفاءة دون سند قانوني.
• التعلل بذرائع واهية (كالاكتفاء أو الحاجة الأمنية) دون مبررات.
• رفض التعيين رغم وجود حكم سابق لصالح المواطن.

ثالثًا: إجراءات دعوى التعيين والتظلم

1. اجمع طلب التعيين والترشيح والمستندات وشروط الإعلان، وحدد القرار الذي مس مركزك القانوني.
2. أثبت تاريخ الإعلان بالقرار أو العلم اليقيني به، وقدّم التظلم إلى الجهة المختصة في الميعاد.
3. تقرر المادة 7 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية 60 يومًا لدعوى الإلغاء في القاعدة العامة، ويقطعها التظلم الصحيح. وللجهة 60 يومًا للبت في التظلم؛ ويبدأ ميعاد الدعوى من الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.
4. تشمل المادة 8 التظلم الوجوبي في قرارات التعيين الواردة بالمادة 1. أما الامتناع المستمر أو النص الخاص فيحتاج إلى تكييف مستقل قبل حساب الميعاد.

السكوت 30 يومًا ليس قاعدة عامة لرفض كل طلب توظيف. كما لا يكفي غياب التسبيب المكتوب وحده للحكم ببطلان القرار؛ يُراجع ما إذا كان النص يوجب التسبيب، والسبب الحقيقي ومشروعيته.

رابعًا: ما يمكن طلبه في الدعوى

• إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التعيين.
• إلزام الجهة بإصدار قرار التعيين متى ثبت الاستحقاق.
• التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من التوظيف، في حالات التعسف الصريح.

خامسًا: كيف يفحص المحامي مشروعية الرفض؟

يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني اكتمال شروط التعيين، وقواعد المفاضلة، والجهة المختصة بإصدار القرار، وأسباب الاستبعاد الثابتة بالمستندات. وتُختبر المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة، دون افتراض أن مجرد الترشيح يضمن التعيين أو أن نتيجة دعوى سابقة تنطبق على كل متقدم.تساعد نسخة الإعلان، والترشيح، والمؤهل المعتمد، ونتيجة المقابلة أو الاختبار إن وجدت، والتظلم والرد عليه، في بناء الطلبات وأدلتها.

مكتب المحامي خالد الدلماني.. صوتك أمام القضاء الإداري

أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أقدّم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا للمرشحين والمواطنين المتضررين من قرارات التوظيف الجائرة، وأسعى لإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها من خلال دعوى الإلغاء أو التعويض أمام المحكمة الإدارية.📍 مكتب المحامي خالد الدلماني مقيد أمام التمييز والدستورية 66669028📞

المراجع الرسمية

المواد 1 و4 و7 و8 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية — وزارة العدل، والمادة 8 بشأن تكافؤ الفرص من الدستور الكويتي.التواصل مع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028.

جهّز إعلان الوظيفة وشروطها وطلبك ونتيجة الاختبار والمقابلة وقرار الاستبعاد والتظلم وما يسند الاعتراض. راجع نتائج المقابلات والمفاضلات. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.