
عند رفض تسجيل علامة تجارية أو اسم تجاري في الكويت، تبدأ المعالجة بتحديد نوع الطلب وسبب الرفض وتاريخ إبلاغ صاحبه. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني هذه المستندات لتحديد مسار التظلم أو الطعن المناسب؛ فإجراءات العلامات التجارية لا تُنقل تلقائيًا إلى الأسماء التجارية. للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.
الاسم التجاري يعرّف المنشأة أو النشاط في التعامل التجاري، أما العلامة التجارية فتميّز السلع أو الخدمات، وقد تتكون من اسم أو شعار أو عناصر أخرى. تسجيل الشركة أو حجز اسمها لا يغني بذاته عن فحص تسجيل العلامة وحمايتها.
قانون رقم 13 لسنة 2015 وافق على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. وعند رفض اسم تجاري، تُراجع قواعد الاسم والسجل التجاري والقرار الخاص بالطلب، بدل تطبيق مواعيد العلامات عليه لمجرد تشابه التسمية.
عدم وجود علامة مطابقة لا يكفي وحده لقبول التسجيل؛ تُراجع الصفة المميزة، واحتمال تضليل الجمهور أو الخلط مع علامات سابقة، وسائر الموانع القانونية بحسب السلع والخدمات محل الطلب. وتُقارن أسباب الرفض بالمستندات والفئة المطلوب التسجيل عنها.
هذه المواعيد تخص المسار المبين في المادة 13. الاعتراض على علامة مقبولة للنشر له إجراءات أخرى، وكذلك رفض الاسم التجاري. لذلك يجب حفظ الإخطارات وتواريخها ومراجعة الملف فورًا، دون افتراض أن السكوت ثلاثين يومًا يجيز في جميع الحالات رفع الدعوى مباشرة.
تُصاغ الطلبات بعد فحص القرار ومرحلة المعاملة والجهة المختصة. لا يعني تقديم الطعن ضمان تسجيل العلامة أو الحكم بتعويض؛ ويحتاج طلب التعويض إلى دراسة أساسه وأدلة الضرر وعلاقته بالفعل محل المطالبة.
لدى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني تبدأ دراسة الملف من سبب الرفض والإخطار الرسمي، ثم إعداد الإجراء والمستندات المناسبة. للتواصل: 66669028.
حدد هل الرفض لاسم تجاري أم علامة، وجهّز الطلب ونموذج العلامة والفئات وإخطار الرفض وأسباب الجهة وتواريخها. راجع تسجيل العلامات التجارية. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
قانون رقم 13 لسنة 2015 وقانون العلامات التجارية المرفق به — النسخة المنشورة لدى النيابة العامة الكويتية، وبخاصة المواد 3 و12 و13، مع مراجعة اللائحة التنفيذية والقرارات النافذة بحسب الطلب. تاريخ مراجعة هذا المقال: 7 سبتمبر 2026.