
برز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أبرز الأسماء القانونية في الكويت في قضايا الميراث والتركات، بفضل خبرته الواسعة في إدارة المنازعات الأسرية والمالية بين الورثة، ومعرفته الدقيقة بتطبيقات قانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام محكمة التمييز.
ويُعد مكتبه مرجعًا قانونيًا متكاملًا في هذا المجال، يجمع بين الدقة الشرعية والتحليل القانوني لضمان حقوق جميع الورثة بعدالة تامة.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني جميع مراحل قضايا التركات من البداية حتى التنفيذ، ويشمل عمله:
ويتم تنفيذ كل ذلك بإشراف قانوني دقيق يضمن الشفافية ومنع النزاعات العائلية.
قد تتعقد قضايا الميراث بسبب وجود عقارات مشتركة يصعب قسمتها، أو اختلاف الورثة بين البيع والاحتفاظ.
وفي هذه الحالات، يتولى المكتب:
ويضمن المحامي خالد مفرج الدلماني أن يحصل كل وريث على نصيبه العادل دون مماطلة أو نزاع مطوّل.
من أبرز الملفات التي يتولاها المكتب:
وقد أسهمت مرافعاته في ترسيخ مبادئ قضائية واضحة في هذا النوع من القضايا أمام المحاكم الكويتية.
لا يقتصر دور المكتب على التقاضي فقط، بل يمتد إلى:
ويعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الجانب على أسلوب الحوار والتوفيق قبل اللجوء للقضاء، حفاظًا على الروابط الأسرية.
ينظر المكتب إلى قضايا الميراث والتركات بوصفها قضايا إنسانية قبل أن تكون مالية، لذلك يولي اهتمامًا خاصًا:
وبذلك أصبح المحامي خالد مفرج الدلماني ليس مجرد وكيل عن الورثة، بل ضامنًا لتحقيق العدالة الشرعية والقانونية في كل قضية يتولاها.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028