
المقصود بحرمان الوارث هنا هو منع شخص ثابت الصفة من الوصول إلى نصيبه أو إخفاء مال أو ريع عنه، وليس وجود مانع شرعي أو قانوني من موانع الإرث.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني فحص حالات الحرمان من الميراث وتحديد طريق إثبات الصفة وحصر الأموال والمطالبة والمحاسبة. للاستشارات: 66669028.
قد تكون المشكلة في صفة الوارث، أو في إثبات ملكية المال للمتوفى، أو في تصرف سابق، أو في قبض الإيرادات. ولكل حالة مستندات وطلبات مختلفة.
تشمل بحسب الحالة:
تُفحص مصروفات تجهيز المتوفى بالقدر المشروع، وديونه، والوصايا النافذة بحسب القانون الواجب التطبيق، ثم يوزع الباقي على الورثة. لذلك لا تُحسب حصة الوارث بمعزل عن التزامات التركة.
لا تكفي العبارة المجردة وحدها لإسقاط نصيب مقرر، لكن يجب فحص أي وصية أو هبة أو بيع أو تنازل سابق. ولا يصح اعتبار كل تصرف أجراه المورث في حياته باطلاً لمجرد أنه قلّل التركة؛ العبرة بحقيقة التصرف وأهليته وشروطه وأثره القانوني.
لا يبنى فقد الحق على قول شفهي وحده. يجب فحص نوع المال، صيغة التصرف، التوثيق، المقابل، الرضا والأهلية. والعقارات والأموال المسجلة تحتاج استكمال إجراءاتها الرسمية.
لا يتحول كل خلاف على التركة إلى جريمة. قد تقوم مسؤولية جزائية إذا توافرت أركان جريمة مستقلة وأدلتها، أما الأصل فهو تحديد المطالبة المدنية أو الأسرية المناسبة وعدم استخدام الشكوى بديلاً عن إثبات الحق.ينظم المحامي خالد مفرج الدلماني المطالبة على أساس واضح: إثبات الصفة، تحديد المال، بيان الاستيلاء أو الحرمان، ثم طلب التسليم أو المحاسبة أو القسمة بحسب الحالة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028