⚖️ دور المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الميراث والتركات في الكويت

برز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أبرز الأسماء القانونية في الكويت في قضايا الميراث والتركات، بفضل خبرته الواسعة في إدارة المنازعات الأسرية والمالية بين الورثة، ومعرفته الدقيقة بتطبيقات قانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام محكمة التمييز.

ويُعد مكتبه مرجعًا قانونيًا متكاملًا في هذا المجال، يجمع بين الدقة الشرعية والتحليل القانوني لضمان حقوق جميع الورثة بعدالة تامة.


🔹 أولًا: الريادة في إدارة قضايا التركات

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني جميع مراحل قضايا التركات من البداية حتى التنفيذ، ويشمل عمله:

  1. استخراج إعلام الوراثة وتحديد الورثة الشرعيين.
  2. حصر التركة العقارية والنقدية بالتنسيق مع البنوك وجهات التسجيل العقاري.
  3. إدارة التصفية القانونية عبر القسمة الودية أو القضائية.
  4. توزيع الأنصبة الشرعية وفق قانون الميراث وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويتم تنفيذ كل ذلك بإشراف قانوني دقيق يضمن الشفافية ومنع النزاعات العائلية.


🔹 ثانيًا: التميز في القسمة القضائية للعقارات

قد تتعقد قضايا الميراث بسبب وجود عقارات مشتركة يصعب قسمتها، أو اختلاف الورثة بين البيع والاحتفاظ.

وفي هذه الحالات، يتولى المكتب:

  • رفع دعاوى فرز وتجنيب وقسمة عقارية.
  • متابعة إجراءات البيع بالمزاد القضائي.
  • تمثيل الورثة أمام إدارة التنفيذ العقاري بوزارة العدل.

ويضمن المحامي خالد مفرج الدلماني أن يحصل كل وريث على نصيبه العادل دون مماطلة أو نزاع مطوّل.


🔹 ثالثًا: معالجة المنازعات الخاصة بالوصايا والهبات

من أبرز الملفات التي يتولاها المكتب:

  • الطعن في الوصايا المخالفة للثلث أو الصادرة دون إشهاد صحيح.
  • إثبات صورية الهبات أو بطلانها حال الإضرار بالورثة.
  • فرز الأموال الموهوبة عن باقي التركة.

وقد أسهمت مرافعاته في ترسيخ مبادئ قضائية واضحة في هذا النوع من القضايا أمام المحاكم الكويتية.


🔹 رابعًا: خبرة في التسوية الودية بين الورثة

لا يقتصر دور المكتب على التقاضي فقط، بل يمتد إلى:

  • تسوية الخلافات العائلية وديًا.
  • تقدير الأنصبة العادلة بالاتفاق بين الورثة.
  • إعداد محاضر قسمة وتنازل رسمية تحفظ الحقوق وتُسجَّل في إدارة التوثيق بوزارة العدل.

ويعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الجانب على أسلوب الحوار والتوفيق قبل اللجوء للقضاء، حفاظًا على الروابط الأسرية.


🔹 خامسًا: الدور الإنساني والقانوني في آنٍ واحد

ينظر المكتب إلى قضايا الميراث والتركات بوصفها قضايا إنسانية قبل أن تكون مالية، لذلك يولي اهتمامًا خاصًا:

  • بالأرامل والقصّر من الورثة.
  • بتأمين حقوق القُصّر عبر الوصي القضائي.
  • بمتابعة تنفيذ الأحكام حتى استلام الورثة كامل مستحقاتهم.
وبذلك أصبح المحامي خالد مفرج الدلماني ليس مجرد وكيل عن الورثة، بل ضامنًا لتحقيق العدالة الشرعية والقانونية في كل قضية يتولاها.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028