دور المحكمة الإدارية في الرقابة على مشروعية القرارات الحكومية | المحامي خالد مفرج الدلماني

تلعب المحكمة الإدارية في الكويت دورًا محوريًا في تحقيق العدالة وضمان خضوع الإدارة العامة لمبدأ سيادة القانون.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الرقابة القضائية على القرارات الحكومية تُعد من أهم الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد وتمنع التعسف في استعمال السلطة.

🔹 أولًا: مفهوم الرقابة القضائية على القرارات الإدارية

الرقابة القضائية هي السلطة التي تمارسها المحكمة الإدارية للتحقق من مدى مشروعية القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية، والتأكد من مطابقتها للقانون من حيث الشكل والمضمون والغاية.

وتستند هذه الرقابة إلى مبدأ أساسي نص عليه الدستور الكويتي، وهو أن لا سلطة فوق سلطة القانون.

🔹 ثانيًا: نطاق الرقابة القضائية

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن نطاق الرقابة يشمل التحقق من سلامة القرار الإداري من العيوب الخمسة التي نص عليها الفقه والقضاء الإداري، وهي:

1. عيب عدم الاختصاص
2. عيب الشكل والإجراءات
3. عيب مخالفة القانون
4. عيب الانحراف بالسلطة
5. عيب إساءة استعمال السلطة

فإذا تبين للمحكمة أن القرار مشوب بأي من هذه العيوب، فإنها تقضي بإلغائه وإزالة آثاره بأثر رجعي.

🔹 ثالثًا: أهمية المحكمة الإدارية في حماية الحقوق

تُعتبر المحكمة الإدارية الكويتية الملاذ القانوني الأخير للأفراد المتضررين من قرارات إدارية غير مشروعة.

فهي توازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق الأفراد الخاصة، بما يحقق العدالة الإدارية دون المساس بسيادة الإدارة أو الانتقاص من سلطتها القانونية.

🔹 رابعًا: اجتهادات المحكمة الإدارية الكويتية

أصدرت المحكمة العديد من الأحكام التي رسخت مبادئ العدالة الإدارية، مثل وجوب تسبيب القرارات الحكومية، وضرورة احترام مبدأ المساواة، واعتبار تجاوز المدة القانونية سببًا لإلغاء القرار.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الاجتهادات ساهمت في بناء منظومة قضائية متوازنة تحمي الحقوق وتمنع الانحراف بالسلطة.

🔹 خامسًا: دور المحامي الإداري

يلعب المحامي خالد مفرج الدلماني دورًا رئيسيًا في الدفاع عن المتضررين من القرارات الإدارية، من خلال إعداد المذكرات القانونية الدقيقة وتقديم الطعون المدعمة بالأسانيد الشرعية والقانونية.

فهو لا يسعى فقط لإلغاء القرار، بل لإرساء مبدأ العدالة في مواجهة أي تجاوز إداري.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028