قرارات مجلس الوزراء 2025 بشأن الوظائف العامة: قراءة قانونية في التعيينات والترقيات
أصدر مجلس الوزراء الكويتي خلال شهر أكتوبر 2025 عددًا من القرارات المتعلقة بـ التعيين في الوظائف القيادية والترقيات في الجهات الحكومية، كما ورد في الجريدة الرسمية – الكويت اليوم (العدد 1761).
وتأتي هذه القرارات ضمن إطار تطبيق القانون رقم (15 لسنة 1979) بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يعزز مبدأ الكفاءة والعدالة في تولي الوظائف العامة.
⚖️ الإطار القانوني للتعيين في الوظائف العامة
تخضع التعيينات والترقيات في الوزارات والجهات الحكومية لعدة نصوص قانونية أهمها:
- القانون رقم (15 لسنة 1979) بشأن الخدمة المدنية.
- المرسوم رقم (55 لسنة 2023) بإصدار نظام الخدمة المدنية الجديد.
- قرارات مجلس الوزراء التي تنظم آلية اختيار شاغلي الوظائف القيادية.
ويشترط القانون أن تتم التعيينات وفق معايير الجدارة، والخبرة، والمؤهل العلمي، وأن تصدر بقرار رسمي من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بحسب مستوى الوظيفة.
🧭 ضوابط التعيين والترقية في القطاع الحكومي
تضمنت القرارات الأخيرة ما يلي:
- تعيين قياديين جدد في وزارات ومؤسسات عامة.
- ترقية عدد من الموظفين إلى درجات إشرافية.
- تجديد انتداب بعض المسؤولين في اللجان الحكومية.
- نقل وتدوير قيادات لضمان تجديد الدماء الإدارية.
وتأتي هذه الإجراءات دعمًا لمبدأ تداول المناصب ورفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة.
💡 متى يجوز الطعن في قرارات التعيين أو الترقية؟
يجوز للموظف المتضرر من قرار إداري كالتعيين أو النقل أو الترقية أن يطعن فيه إذا توافرت الشروط الآتية:
- أن يكون القرار مشوبًا بعيب في السبب أو الشكل أو إساءة استعمال السلطة.
- أن يكون القرار صادرًا بالمخالفة للقانون أو اللوائح.
- أن يُثبت الموظف تجاوز الإدارة لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويُرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال المدة القانونية المحددة من تاريخ العلم بالقرار.
📘 التحليل القانوني لقرارات 2025
القرارات الأخيرة تعكس توجه الدولة نحو تحسين الهيكل الوظيفي وإعادة توزيع الكفاءات في مختلف القطاعات.
ومع ذلك، تظل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ضمانة أساسية لعدم التعسف أو مخالفة القوانين.
ويبرز هنا الدور الحيوي للمحامي المختص في القانون الإداري للدفاع عن حقوق الموظفين أو الجهات الحكومية عند الطعن في مثل هذه القرارات.
💬 نصيحة قانونية:
إذا كنت موظفًا حكوميًا صدر بحقك قرار حرمان من ترقية أو نقل تعسفي أو ترى أن التعيين لم يُراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، يمكنك مراجعة محامٍ مختص في القانون الإداري لبحث إمكانية الطعن في القرار أمام المحكمة.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا التعيين والترقية والطعن في القرارات الإدارية:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
