
تُعد لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي في الكويت واحدة من أهم اللوائح التنظيمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتؤثر بصورة مباشرة على القسائم السكنية، والساحات الأمامية والجانبية، والساحات المشتركة بين الجيران، إضافةً إلى تنظيم العلاقة بين المواطنين والبلدية والهيئة العامة للزراعة.
وقد صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 وتم تعديلها لاحقًا بالقرار الوزاري 507 لسنة 2010، بهدف تنظيم الزراعة التجميلية بطريقة تحافظ على المظهر العام، وتحقق الانسجام العمراني، وتمنع التجاوزات أو التعديات على أملاك الدولة أو حقوق الجيران.في هذه المقالة أشرح لكم — بصفتي المحامي خالد مفرج الدلماني المتخصص في القضايا الإدارية والطعن في القرارات الحكومية — أهم ما يتعلق بلائحة الزراعة وحقوق الملاك وكيفية حماية مصالحهم قانونيًا.
تنطبق اللائحة على:
وتؤكد اللائحة أن الترخيص للزراعة التجميلية فقط، وهو ترخيص مؤقت قابل للإلغاء دون تعويض إذا اقتضت المصلحة العامة.
يحق للمالك أو من يمثله قانونًا التقدم بطلب ترخيص لدى البلدية، مرفقًا بـ:
ويصدر الترخيص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
من أهم الضوابط:
اللائحة تمنع:
تحتاج محامي متخصص إذا واجهت:
وهنا يأتي دوري كمحامٍ متخصص في القانون الإداري والبلدية لحماية حقوقك قانونيًا.
لائحة الزراعة نظام دقيق ومتوازن، ومع تشديد الرقابة أصبح من المهم معرفة حقوقك والاستعانة بمحامٍ مختص عند حدوث نزاع.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞