محامي أحوال شخصية جعفري في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تختلف قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت عن غيرها في عدد من القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والخلع والمباراة والنفقة والنشوز والحضانة والوصايا والمواريث.

لذلك لا يكفي عند رفع الدعوى معرفة أن أحد الزوجين يتبع المذهب الجعفري، بل يجب أولًا تحديد القانون الواجب التطبيق، ومراجعة عقد الزواج وجهة توثيقه أو التصديق عليه، وطبيعة الطلبات، والمستندات التي تثبت المركز القانوني لكل طرف.

وقد صدر القانون رقم 124 لسنة 2019 لتنظيم الأحوال الشخصية الجعفرية، مع استمرار تطبيق الإجراءات المقررة في قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وتعديلاته.

أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أتولى قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية من خلال مراجعة عقد الزواج وكامل المستندات، وتحديد القانون والدائرة المختصة، ثم إعداد خطة قانونية تشمل الدعوى والإثبات والطلبات الوقتية والاستئناف والتنفيذ بحسب طبيعة كل ملف.

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

أولًا: ما قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت؟

القانون رقم 124 لسنة 2019 هو القانون الذي ينظم المسائل الموضوعية للأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت.

ويتناول القانون موضوعات متعددة، من أهمها:

• الخطبة والزواج وشروط العقد.

• المهر والحقوق الناتجة عن الزواج.

• الشروط المدرجة في عقد الزواج.

• نفقة الزوجة والأبناء والأقارب.

• نشوز الزوج أو الزوجة والشقاق بينهما.

• فسخ عقد الزواج بسبب العيب أو التدليس أو الشرط.

• الطلاق الرجعي والبائن.

• الخلع والمباراة.

• العدة والرجعة.

• النسب والإقرار به.

• الحضانة وشروطها ومدتها.

• الوصايا والمواريث.

• الوقف وبعض المسائل المرتبطة به.

كما قرر القانون أنه عند عدم وجود حكم لمسألة معينة في نصوصه، يُرجع فيها إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.

وهذا يجعل قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية مجالًا قانونيًا دقيقًا لا يصح التعامل معه من خلال نسخ أحكام القانون العام للأحوال الشخصية وتطبيقها تلقائيًا على جميع القضايا.

ثانيًا: متى يطبق القانون الجعفري؟

حددت المادة الرابعة من قانون الإصدار الضوابط التي يُستدل من خلالها على القانون الواجب التطبيق.

وتكون العبرة بحسب نوع المسألة على النحو الآتي:

• في مسائل الزواج والطلاق: يُنظر إلى عقد الزواج وجهة التصديق عليه.

• في مسائل الوصايا والمواريث: تكون العبرة بمذهب المتوفى.

• في بعض منازعات الإقرار بالنسب: يُنظر إلى مذهب مدعي النسب وفق الضوابط القانونية.

• في مسائل الوقف: تكون العبرة بمذهب الواقف.

ويجب إثبات الانتماء المذهبي عند الحاجة بالمستندات أو الوثائق المصدقة أمام الجهات المختصة.

لذلك لا يكفي أن يقرر أحد الأطراف شفهيًا أن القضية جعفرية، وإنما يجب مراجعة:

• عقد الزواج الأصلي.

• جهة توثيق العقد أو التصديق عليه.

• جنسية وديانة ومذهب الطرفين عند تأثيرها في النزاع.

• موضوع الدعوى والطلبات المطروحة.

• المستندات أو الأحكام السابقة المرتبطة بالعلاقة.

• المستندات الدالة على المذهب في مسائل الميراث أو النسب أو الوقف.

وتحديد القانون الخطأ قد يؤدي إلى اختيار دعوى غير مناسبة، أو تقديم طلبات لا تستند إلى النص المنطبق على العلاقة.

ثالثًا: ما المحكمة المختصة بالقضايا الجعفرية؟

نص قانون الإصدار على اختصاص دوائر محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز بتطبيق أحكام القانون، مع مراعاة الأحكام الإجرائية الواردة في قانون محكمة الأسرة.

وتشمل المنازعات التي قد تعرض على دوائر الأسرة الجعفرية:

• الزواج وإثباته وآثاره.

• الطلاق والرجعة وإثباتهما.

• الخلع والمباراة.

• فسخ عقد الزواج.

• المهر والحقوق المالية الزوجية.

• النفقة ومسكن الزوجية.

• النشوز والشقاق.

• الحضانة وتسليم المحضون.

• النسب.

• الوصايا والمواريث.

لكن مجرد وجود دائرة تمييز جعفرية لا يعني أن جميع الأحكام الصادرة في هذه المسائل يجوز للخصوم الطعن عليها بالتمييز؛ لأن طرق الطعن تخضع أيضًا للقيود الواردة في قانون محكمة الأسرة، وسيأتي بيانها بالتفصيل.

رابعًا: توثيق الزواج الجعفري بعد تعديل سنة 2025

أضاف المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 فقرة جديدة إلى المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

وبموجب التعديل أصبح ممنوعًا توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق.

ويجب التفرقة بين:

• انعقاد الزواج وشروطه الشرعية.

• توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه أمام الجهة الرسمية.

• إثبات الزوجية عند وقوع نزاع.

كما يجب الانتباه إلى أن القانون قرر احتساب السنوات والأشهر الواردة فيه بالتقويم القمري الهجري، وهو أمر قد يؤثر في حساب بعض المدد والأعمار الواردة في نصوص القانون.

خامسًا: الطلاق الجعفري في الكويت

قسم القانون الطلاق إلى:

• الطلاق الرجعي والبائن.

• طلاق الخلع.

• طلاق المباراة.

ولصحة الطلاق الجعفري شروط تتعلق بصيغة الطلاق، وأهلية المطلق، وحالة المطلقة، والإشهاد، وغيرها من الشروط التي يجب التحقق منها بحسب كل حالة.

ولذلك يجب قبل رفع دعوى متعلقة بالطلاق فحص:

• عقد الزواج والشروط المدرجة فيه.

• هل وقع طلاق بالفعل أم يوجد مجرد تهديد أو رسالة؟

• هل استوفيت الصيغة والشروط القانونية؟

• هل توجد وكالة أو شرط يجيز للزوجة تطليق نفسها؟

• هل النزاع يتعلق بإثبات الطلاق أم بطلب التفريق؟

• هل توجد أسباب لفسخ عقد الزواج بدلًا من الطلاق؟

• ما الآثار المالية المترتبة على نوع الطلاق؟

ولا يصح افتراض أن كل رسالة أو لفظ أو اتفاق غير موثق يُنتج طلاقًا صحيحًا، كما لا يصح رفع دعوى طلاق جعفري بنفس الطلبات المستخدمة في كل دعاوى الطلاق الأخرى.

سادسًا: متى تستطيع الزوجة طلب إنهاء الزواج الجعفري؟

يختلف الطريق القانوني بحسب سبب طلب الزوجة إنهاء العلاقة.

ومن الحالات التي يجب بحثها:

1. وجود وكالة في عقد الزواج

أجاز القانون أن تشترط الزوجة في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها، فإذا كان الشرط صحيحًا ومستوفيًا لضوابطه وجبت مراجعة عبارته وحدود الوكالة قبل اتخاذ الإجراء.

2. امتناع الزوج عن الإنفاق

إذا امتنع الزوج القادر عن الإنفاق على زوجته، جاز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي.

ويطلب منه القاضي الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما وتعذر إجباره، جاز للقاضي تطليق الزوجة بطلبها طلقة بائنة وفقًا للقانون.

3. الشقاق بين الزوجين

إذا وقع نشوز ومنافرة وشقاق بين الزوجين، قد يبعث القاضي حكمين للإصلاح ورفع الشقاق.

لكن التفريق لا يقع تلقائيًا لمجرد وجود الخلاف، وإنما يجب مراعاة الصلاحيات والشروط التي قررها القانون للحكمين.

4. فسخ عقد الزواج

قد يكون الطريق الصحيح هو فسخ عقد الزواج إذا توافرت إحدى الحالات التي نظمها القانون، ومنها بعض العيوب أو التدليس أو مخالفة شرط صحيح مؤثر.

ولا يجوز اختيار طريق الفسخ من دون التأكد من شروطه وميعاد التمسك به والأدلة اللازمة لإثباته.

سابعًا: الخلع والمباراة في القانون الجعفري

الخلع في القانون الجعفري هو طلاق مقابل فدية تبذلها الزوجة عند كراهيتها لزوجها، وفق الشروط التي حددها القانون.

ولا يكفي لصحته مجرد رغبة الزوجة في الانفصال أو تنازلها عن حقوق مالية، بل يجب استيفاء الشروط المتعلقة بالكراهة والفدية والصيغة والفورية بين البذل والطلاق.

كما نص القانون على أنه إذا كان سبب كراهية الزوجة هو ظلم الزوج وإيذاؤه وإساءته إليها بقصد حملها على بذل مهرها، فلا يصح الخلع ويحرم عليه أخذ ما بذلته.

أما المباراة فهي طلاق يقع عند وجود الكراهة من الزوجين معًا، ويشترط فيها ألا تتجاوز الفدية مقدار المهر، إضافة إلى بقية الشروط القانونية.

ولذلك يجب قبل إعداد اتفاق خلع أو مباراة تحديد:

• هل الكراهة من الزوجة وحدها أم من الطرفين؟

• مقدار الفدية ونوعها.

• الحقوق المالية التي ستبقى أو يسقطها الاتفاق.

• صيغة الطلاق المطلوبة.

• أثر الطلاق على العدة والنفقة والمهر.

• حقوق الأبناء التي لا يجوز الخلط بينها وبين حقوق الزوجة.

ثامنًا: النفقة في قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية

تستحق الزوجة النفقة وفق الشروط التي حددها القانون، ولا يمنع يسارها أو امتلاكها دخلًا من استحقاقها متى توافرت بقية الشروط.

وتشمل النفقة بحسب حال الزوجة والعرف:

• الطعام.

• الكسوة.

• المسكن المناسب.

• العلاج والأدوية.

• الخادم عند توافر موجبه بحسب الشأن والعرف.

• المصروفات الضرورية الأخرى التي تدخل في المعيشة.

كما يحق للزوجة طلب مسكن مناسب والتفرد به عن مشاركة ضرة أو غيرها وفق الضوابط القانونية.

أما إذا ثبت نشوز الزوجة وفق التعريف الوارد في القانون، فقد يؤثر ذلك على استحقاقها للنفقة.

ويجب التفرقة بعد الطلاق بين:

• المطلقة رجعيًا التي تكون بحكم الزوجة خلال العدة.

• المطلقة بائنًا أو خلعًا، والتي تختلف أحكام نفقتها، مع مراعاة حالة الحمل.

• نفقة الأبناء، وهي حق مستقل عن الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.

ولا يوجد مبلغ ثابت للنفقة يصلح لجميع القضايا؛ لأن التقدير يرتبط بنوع النفقة، وقدرة الملزم بها، وحاجة المستحق، والمستندات المالية المقدمة.

تاسعًا: الحضانة في القانون الجعفري

وضع القانون الجعفري قواعد خاصة للحضانة تختلف عن القواعد العامة في بعض الجوانب.

ومن أبرزها أن الأم تكون أحق بحضانة ولدها، ذكرًا كان أو أنثى، حتى إكمال سبع سنوات، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب وفق الأحكام والضوابط الواردة في القانون.

ونظرًا إلى أن السنوات الواردة في القانون تُحسب بالتقويم القمري الهجري، يجب مراعاة ذلك عند حساب مدة الحضانة.كما نظم القانون مسائل مهمة، منها:

• شروط من تثبت له الحضانة.

• أثر زواج الأم من غير الأب خلال مدة حضانتها.

• التنازل عن الحضانة.

• الحضانة بعد وفاة الأب أو الأم.

• انتهاء الحضانة وبلوغ المحضون ورشده.

• جواز الاستعانة بالغير في مباشرة شؤون الحضانة مع توافر الثقة.

• عدم مبيت المحضون إلا عند حاضنه.

ولا يكفي في دعوى إسقاط الحضانة توجيه اتهامات عامة، وإنما يجب إثبات الواقعة التي تؤثر قانونًا على استمرار الحضانة أو صلاحية الحاضن.

عاشرًا: الرؤية والاصطحاب في القضايا الجعفرية

الرؤية حق مستقل عن الحضانة، ويجب تنظيمها بطريقة تحقق الغرض منها وتراعي حالة المحضون وظروفه.

وعند طلب تنظيم الرؤية أو تعديلها يجب بيان:

• عمر المحضون.

• حالته الصحية والنفسية.

• وجود إعاقة أو احتياجات خاصة.

• ظروفه الدراسية والعلاجية.

• محل إقامة الطرفين.

• المسافة بين السكن ومكان الرؤية.

• مدى ملاءمة عدد الساعات.

• وجود حكم سابق وطريقة تنفيذه.

• أثر الاصطحاب أو المبيت على حالة المحضون.

كما يجب مراعاة النص الخاص بعدم مبيت المحضون إلا عند حاضنه، وعدم الخلط بين مجرد الرؤية وبين الاصطحاب أو المبيت.

وقد يكون الحل المناسب هو تحديد رؤية لساعات معينة، أو تنظيمها في مركز رؤية، أو تعديل مكانها ومواعيدها بما يجعل الحكم قابلًا للتنفيذ ويحفظ حق الطرف غير الحاضن.

الحادي عشر: الوصايا والمواريث الجعفرية

تكون العبرة في مسائل الوصايا والمواريث بمذهب المتوفى، ويجب إثبات ذلك بالمستندات عند قيام نزاع.

وقد تشمل القضية:

• تحديد الورثة.

• إثبات انتماء المتوفى إلى المذهب الجعفري.

• صحة الوصية ونفاذها.

• مقدار الوصية وحدودها.

• توزيع التركة.

• المنازعة في استحقاق أحد الورثة.

• إدارة التركة وقسمتها.

• وجود أموال أو عقارات أو شركات تحتاج إلى حصر وتقييم.

وتتميز أحكام الوصية والمواريث بأنها من الاستثناءات التي أجاز القانون للخصوم الطعن فيها بطريق التمييز، متى توافرت شروط الطعن القانونية.

الثاني عشر: استئناف أحكام الأسرة الجعفرية

يجوز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأسرة الجعفرية الكلية متى كان قابلًا للاستئناف وفق القانون.

والأصل أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا، بينما يكون الميعاد خمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ما لم يوجد نص خاص.

ويجب أن يواجه الاستئناف أسباب الحكم، ومن أبرز أسباب الطعن:

• تطبيق قانون غير واجب التطبيق.

• الخطأ في تحديد المذهب الذي يحكم النزاع.

• مخالفة عقد الزواج أو جهة توثيقه.

• إغفال مستند جوهري.

• الخطأ في تفسير نص من القانون الجعفري.

• القصور في التسبيب.

• الفساد في الاستدلال.

• الإخلال بحق الدفاع.

• الخطأ في احتساب مدة قمرية وردت في القانون.

• القضاء بطلب لم يطرحه الخصوم.ولا يكفي تكرار صحيفة الدعوى أو مذكرة أول درجة؛ بل يجب تحديد الخطأ الذي وقع فيه الحكم وأثره على النتيجة.

الثالث عشر: هل يجوز تمييز أحكام الأسرة الجعفرية؟

ذكر القانون رقم 124 لسنة 2019 دوائر محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز، لكنه نص في الوقت نفسه على مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.

وبناءً عليه، فإن مجرد وجود دائرة تمييز جعفرية لا ينشئ للخصوم حقًا عامًا في تمييز جميع أحكام الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية.

والأصل أن الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية لا يجوز للخصوم الطعن عليها بالتمييز.ومن أبرز الاستثناءات:

1. الوصية والمواريث

يجوز للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة بشأن الوصية والمواريث، وفق الشروط القانونية.

2. طعن النائب العام

يجوز للنائب العام الطعن بالتمييز في الأحكام التي تتضمن مساسًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام وفق الضوابط المقررة في قانون محكمة الأسرة.

3. المسائل المدنية المرتبطة بمحكمة الأسرة

قد تخضع بعض الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية المرتبطة بمحكمة الأسرة للقواعد العامة للطعن، بحسب طبيعة الحكم وشروط قبوله.

لذلك يجب قبل تقديم أي طعن تحديد نوع الدائرة التي أصدرت الحكم، وطبيعة المسألة، ومدى جواز التمييز قانونًا.

الرابع عشر: تنفيذ أحكام الأسرة الجعفرية

بعد صدور الحكم قد تبدأ مرحلة التنفيذ، سواء كان متعلقًا بالنفقة أو الحضانة أو تسليم المحضون أو الرؤية أو الحقوق المالية.

ويجب الانتباه إلى أن مجرد رفع الاستئناف لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.

وقد يحتاج الملف إلى:

• فتح ملف تنفيذ أسرة.

• تقديم طلبات الحجز وفق القانون.

• إثبات المبالغ المسددة أو المتجمدة.

• متابعة تنفيذ حكم الحضانة أو التسليم.

• تنظيم تنفيذ حكم الرؤية.

• تقديم منازعة تنفيذ عند وجود خلاف حقيقي على التنفيذ.

• طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه.

ويجب أن تتكامل خطة الدعوى مع خطة التنفيذ؛ لأن الحكم الذي لا تُتخذ إجراءات تنفيذه بصورة صحيحة قد لا يحقق النتيجة العملية المطلوبة.

الخامس عشر: المستندات المطلوبة لتقييم القضية الجعفرية

تختلف المستندات بحسب نوع الدعوى، لكن التقييم الأولي يحتاج غالبًا إلى:

• عقد الزواج الأصلي وجميع التصديقات.

• البطاقات المدنية للأطراف.

• شهادات ميلاد الأبناء.

• شهادات الطلاق أو الرجعة إن وجدت.

• الأحكام والصحف والمذكرات السابقة.

• اتفاقيات الصلح أو التنازلات.

• مستندات الراتب والدخل والنشاط التجاري.

• فواتير السكن والتعليم والعلاج.

• الرسائل والمحادثات المتعلقة بالنزاع.

• التقارير الطبية أو محاضر الشرطة.

• المستندات الخاصة بحالة المحضون.

• كشف ملف التنفيذ إذا سبق فتحه.

• حصر الوراثة ومستندات التركة في قضايا المواريث.

ولا يصح بناء الرأي القانوني النهائي على الرواية الشفهية وحدها إذا كانت المستندات متاحة.

السادس عشر: أخطاء تضعف قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية

من أكثر الأخطاء التي قد تؤثر على القضية:

• رفع الدعوى دون مراجعة عقد الزواج.

• افتراض تطبيق القانون الجعفري بسبب مذهب أحد الأطراف فقط.

• استخدام صحيفة دعوى معدة لقانون آخر.

• الخلط بين الطلاق والخلع والمباراة وفسخ العقد.

• عدم إثبات الامتناع عن النفقة أو قدرة الزوج عليها.

• تقديم اتهامات عامة لإسقاط الحضانة.

• إغفال احتساب المدد بالتقويم القمري.

• الخلط بين الحضانة والرؤية والاصطحاب والمبيت.

• عدم مراجعة تعديل سن توثيق الزواج لسنة 2025.

• تفويت ميعاد الاستئناف.

• تقديم طعن بالتمييز في حكم لا يقبل هذا الطريق.

• خلط حقوق الزوجة بحقوق الأبناء عند إعداد اتفاق الطلاق.

دور المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الجعفرية

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت، ويشمل العمل:

• مراجعة عقد الزواج وجهة توثيقه.

• تحديد القانون والدائرة المختصة.

• اختيار الدعوى والطلبات المناسبة.

• إعداد دعاوى الطلاق والخلع وفسخ الزواج.

• المطالبة بالنفقة والحقوق المالية.

• رفع دعاوى الحضانة والرؤية والدفاع فيها.

• مراجعة قضايا الوصايا والمواريث.

• إعداد صحف الاستئناف.

• تحديد مدى جواز الطعن بالتمييز.

• متابعة تنفيذ أحكام الأسرة.

• إعداد المذكرات وترتيب الأدلة والمستندات.

وعند البحث عن أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت أو أفضل محامي للقضايا الأسرية الجعفرية في الكويت، يجب اختيار محامٍ يستطيع تحديد القانون الواجب التطبيق قبل رفع الدعوى، ويتعامل مع الطلاق والنفقة والحضانة والطعن والتنفيذ باعتبارها ملفًا قانونيًا متكاملًا.

أسئلة شائعة عن قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية

ما القانون المنظم للأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت؟

ينظمها القانون رقم 124 لسنة 2019 وتعديلاته، مع مراعاة إجراءات قانون محكمة الأسرة.

هل يطبق القانون الجعفري لمجرد أن الزوج أو الزوجة جعفري؟

ليس دائمًا؛ ففي مسائل الزواج والطلاق يُراجع عقد الزواج وجهة التصديق عليه، وتوجد معايير أخرى للمواريث والنسب والوقف.

ما سن توثيق الزواج الجعفري؟

يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقت التوثيق.

كم مدة حضانة الأم في القانون الجعفري؟

الأم أحق بحضانة ولدها، ذكرًا كان أو أنثى، حتى إكمال سبع سنوات، مع مراعاة أن المدد الواردة في القانون تُحسب بالتقويم القمري وبقية شروط الحضانة.

هل زواج الأم يسقط حضانتها؟

قرر القانون سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير الأب أثناء مدة حضانتها، وفق التفاصيل والوقائع الخاصة بكل قضية.

هل يجوز مبيت المحضون عند غير الحاضن؟

نص القانون على ألا يبيت المحضون إلا عند حاضنه، ولذلك يجب التفرقة بين الرؤية والاصطحاب والمبيت.

هل يجوز للزوجة الجعفرية طلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق؟

نعم، إذا امتنع الزوج القادر عن الإنفاق، وامتنع عن الإنفاق أو الطلاق وتعذر إجباره، جاز للقاضي تطليقها بطلبها وفق الشروط القانونية.

هل الخلع الجعفري يقع بمجرد تنازل الزوجة عن حقوقها؟

لا. يجب توافر شروط الخلع المتعلقة بالكراهة والفدية والصيغة وبقية الضوابط القانونية.

هل يمكن استئناف حكم الأسرة الجعفرية؟

نعم، متى كان الحكم قابلًا للاستئناف ورُفع الطعن خلال الميعاد القانوني.

هل يجوز تمييز حكم الطلاق أو الحضانة الجعفري؟

لا يجوز للخصوم ذلك كأصل عام، مع وجود استثناءات قانونية محددة، أهمها أحكام الوصية والمواريث وطعن النائب العام.

من محامي الأحوال الشخصية الجعفرية في الكويت؟

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والوصايا والمواريث الجعفرية، ويمكن التواصل على الرقم 66669028.