
يُعدّ الإفلاس والتصفية التجارية من أدق المراحل التي تمر بها الشركات في الكويت، لما يترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية تمسّ الشركاء، الدائنين، والموظفين.
ويهدف القانون الكويتي من تنظيم إجراءات الإفلاس إلى حماية السوق التجارية وضمان حقوق جميع الأطراف بطريقة عادلة ومتوازنة.
وجود محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والتصفية أمرٌ ضروري لتجنب الأخطاء الإجرائية وتحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة.
الإفلاس هو حالة التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة بانتظام بسبب اضطراب مالي دائم.
ويخضع لتنظيم القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن الإفلاس، الذي ألغى النظام القديم واستحدث آليات جديدة تركز على إعادة الهيكلة قبل إعلان الإفلاس الكامل.من أهم خصائص النظام الجديد:
التصفية هي عملية إنهاء أعمال الشركة وتوزيع أصولها على الدائنين والشركاء بعد توقف النشاط، وتتم بطريقتين:
يقوم المصفي أو المحامي بتقدير الأصول والخصوم وسداد الديون، ثم توزيع الفائض وفقًا لنسب الشراكة المحددة في عقد التأسيس.
محامي الإفلاس والتصفية التجارية يضطلع بمهام قانونية معقدة تتطلب دقة ومتابعة يومية، منها:
وجود محامٍ خبير في هذا المجال يضمن احترام الإجراءات القانونية ويحمي حقوق العميل من أي مساءلة أو خسائر إضافية.
اللجوء المبكر إلى محامٍ متخصص يُمكّن الشركة من دراسة الخيارات القانونية المتاحة (تسوية – إعادة هيكلة – تصفية منظمة) لتقليل الخسائر قدر الإمكان.
نُقدّم في مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في قضايا الإفلاس والتصفية التجارية، وتشمل:
نلتزم في كل القضايا التجارية بالوضوح والاحتراف، لضمان إنهاء الإجراءات وفق القانون وحماية مصالح العملاء بأعلى درجات الدقة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028